يشير تقرير التنمية البشرية فى العالم لسنة 2002/2003 والذى أصدره منتدى الاقتصاد العالمى فى سبتمبر الماضى إلى خروج مصر من المنافسة التنموية بالنسبة لدول الشرق الأوسط والمنطقة العربية ودخول تونس والمغرب والأردن ضمن أفضل 80 دولة فى العالم حققت أعلى معدلات تنمية فى مجالات التعليم والطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والاستثمار والتجارة الخارجية والتنمية السكانية.
وبالرغم من أن هذا الخبر يبدو مفاجأة للكثيرين فإنه كان متوقعاً لمن لديهم إحتكاك مباشر بالعمل فى الخارج، وكان متوقعاً على ضوء المعايير العالمية لضبط الأداء وقياس درجات الجودة.. فالتنمية هى المحصلة النهائية للقدرات الذاتية المصرية والتى هى مجموع القدرات الذاتية للمصريين أفراداً وشركات ومؤسسات.. ونظراً لانعدام فرص المنافسة الشريفة بينهم فى التعيينات والمناقصات والمسابقات، وعدم تطبيق المعايير العالمية فى قياس معدلات الأداء والجودة تراجعت قدراتنا التنموية على المستوى الداخلى، وبالتالى خرجنا من المنافسة الإقليمية حسبما تؤكد بيانات التقرير السنوى للتنمية وحسبما تؤكده العديد من الدلائل والمؤشرات الداخلية والخارجية.
فعلى المستوى الخارجى تراجعت مكانتنا الريادية فى المنطقة واحتلتها الشركات العربية.. فأكبر شركة مقاولات فى الوطن العربى والشرق الأوسط لم تعد شركة مقاولات مصرية بل أصبحت شركة فلسطينية تعمل من أرض المهجر من اليونان والمنافس لها شركتان كويتية وسعودية، وأصبح أكبر مكتب استشارى هندسى فى المنطقة مكتب لبنانى ـ فلسطينى يعمل من مصر والبحرين والمنافس لبنانى آخر، وأصبحت أكبر شركة لتنظيم المؤتمرات والمعارض فى المنطقة شركة لبنانية، وأصبح أكبر بنوك فى المنطقة بنكين أحدهما أردنى والآخر سعودى والمنافس لهما بنكان خليجيان، وأصبح أكبر مكتب للمحاسبة والدراسات المالية فى المنطقة هو مكتب فلسطينى ـ أردنى، وأصبحت أفضل نتائج رياضية أوليمبية تحققها دول المغرب العربى وبعض دول الخليج.
وفى مجال إعداد الموارد البشرية فإن أكبر مركز للتدريب يوجد فى دبى التى يوجد بها أكبر نشاط تسويقى وتجارى فى المنطقة، وأكبر معدلات لتدفق السيياحة تفد إلى تونس، وأصبحت الأردن أكبر مركز جذب للسياحة العلاجية، كما تراجع إقبال الطلاب العرب والأفارقة على الإلتحاق بالجامعات المصرية، وتراجع الطلب على العمالة المصرية فاستبدلت بالعمالة القادمة من دول آسيا فى مجالات تطبيقات علوم الكمبيوتر والطيران والنقل البحرى والجوى والمحاسبة والبنوك وإدارة شئون المنازل والمزارع والمحلات والتمريض وقيادة السيارات.
وفى مجال الصحافة والإعلام أصبحت أكبر جريدة عربية مقروءة خارج حدودها جريدة “الحياة” اللندنية تنافسها جريدة “الشرق الأوسط” السعودية، وأصبحت “قناة الجزيرة” القطرية أكبر قناة فضائية تشاهد خارج حدودها وينافسها فى الشهرة القنوات الفضائية الخليجية، وأصبحت أكبر دول لطباعة النشر الكتب العربية والمترجمة فى بيروت ينافسها دور نشر وطباعة خليجية، وأصبحت بعض برامج التليفزيون اللبنانى أكثر البرامج شهرة فى المنطقة، وكم أدمع عقلى وصدم مشاعرى أن ينقل التليفزيون المصرى أخبار حرب العراق الأخيرة عن قنوات فضائية اقليمية أنشئت منذ سنوات قليلة.
وإذا كان هذا هو حال قدراتنا التنافسية فى الخارج فإن هذا التراجع جاء انعكاساً لتراجع الداخل منذ نكسة 1967.. فعلى المستوى الداخلى تراجعت الصناعة المصرية وأصبحت فى العديد من مواقعها أجنبية من حيث الاستشاريين وخطوط الانتاج وقطاع الغاز.. وتراجعت قدراتنا الذاتية على تصميم وتنفيذ مشروعاتنا القومية وغزتها الخبرات الأجنبية، فجاء مشروع الأوبرا بالجزائر بخبرات يابانية، ومستشفى القصر العينى الجديد بخبرات فرنسية، ومركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بخبرات صينية، ومشروع مترو الأنفاق بخبرات فرنسية، وقطارات السكك الحديد إما فرنسية أو أسبانية أو مجرية، ومشروعات الكورنيش والسدود والقناطر والمعونة وحق الانتفاع BOOT جاءت فى مجملها بخبرات أجنبية.
وفى مجال الزراعة الذى قامت عليها حضارتنا تراجعت قدراتنا الذاتية، وأحجم طلاب الثانوية العامة عن الإلتحاق بكليات الزراعة لقناعتهم بأن مجال عملهم بعد التخرج أصبح مفتقراً إلى الإبتكار والإبداع الذاتى بعدما أصبحت البذور والشتلات والأسمدة والمبيدات والميكنة وأدوات الرى الحديثة جميعها مستوردة.. وفى مجال البحث العلمى تركت الدراسات العلمية للعشوائية وتقيدت فى مجالات عديدة ببرامج التمويل الأجنبى، وانقطعت العلاقة بينها وبين التقدم العلمى، واعتمدت التعيينات والترقيات على معايير غير موضوعية، وأصبحت الجامعات معامل لتخريج الموارد البشرية غير المهيئة للعطاء فى تخصصاتها المختلفة، ودارت منظومة التعليم فى إطار التخرج العشوائى للطلاب المزودين بالمناهج التقليدية التى اعتمدت على الحفظ والاسترجاع دون تنمية ملكات الإبتكار والإبداع.
وفى مجال الفنون تراجعت السينما والمسرح الخاص على مستوى الرسالة والمضمون وسادت الأعمال التجارية وهبط الذوق العام وأصبحت القدرات الإبداعية تقاس بقدر العرى المتاح من الأجساد وبقدر الجرأة على خدش الحياء أو الخروج على الآداب العامة وذلك على خلاف قطاعات الثقافة الرسمية التى تولى اهتماماً كبيراً بالآثار ونهضة المتاحف ومسرح الدولة المتميز والمعارض الفنية شبه الدائمة لفنانى مصر وهو ما يمثل الاستثناء الذى يثبت القاعدة ويؤكد الأمل فى أن مصر لم تزل تزخر بالكفاءات.
وفى مجال الموسيقى توارت الألحان والكلمات والأصوات الأصيلة وغزت موسيقانا الألحان والتوزيعات الغربية وسادت الكلمات الهابطة، وغنى أرباب الحرف وفرضوا قواميسهم اللغوية على المجتمع، كما توقفت قدراتنا الإبداعية عن التواصل مع تاريخنا فجاءت احتفالاتنا بأيام انتصلراتنا باهتة هزيلة غير معبرة عن جلال الذكرى، وخير شاهد على ذلك احتفالات التليفزيون الأخيرة بعيد تحرير سيناء والتى لم تتضمن التغطية الموضوعية اللائقة لإظهار ما تم فى سيناء من إنجازات وما تتمتع به من خيرات وموارد وفرص استثمار.
وفى مجال الرياضة لم تحقق أى ميدالية أوليمبية منذ عام 1964 باستثناء ميدالية محمد رشوان التى حصل عليها عام 1984 فى لوس انجلوس.. كما تراجع أداء المنتخبات القومية فى رفع الأثقال والسباحة وألعاب القوى، فى ذات الوقت الذى حصلت فيه العديد من الدول العربية كالجزائر والمغرب والسعودية وقطر على ميداليات أوليمبية وحصلت دول افريقية وأسيوية لم نسمع عنها من قبل على ميداليات حرمنا منها منذ 40 سنة وهو ما يؤكد تراجع صحة ولياقة الإنسان المصرى وقدرته على التنافسية فى الرياضة.
وفى مجال انجاب القدرات الرائدة أصبحنا مجتمعاً عاقراً فليس بيننا اليوم من يخلف مصطفى مشرفة أو سميرة موسى أو المشد فى البحث العلمى، وليس لدينا من يخلف سيد نصير وعبد اللطيف أبو هيف وخضر التونى فى المسابقات الرياضية.. ليس لدينا اليوم من يخلف طه حسين والعقاد وسلامة موسى وتوفيق الحكيم فى الأدب والثقافة.. ليس لدينا من يخلف طلعت حرب وعبود وابو رجيلة وعثمان محرم ومحمد محمود باشا فى الاقتصاد.. ليس بيننا من يخلف محمد عبده وقاسم أمين فى التنوير.. ليس لدينا اليوم من يخلف فطاحل نواب مجلس الأمة أمثال شريف باشا أبو الدستور ومكرم باشا عبيد والنحاس باشا وأحمد حسن باشا وفؤاد سراج الدين.. ليس لدينا من يخلف أجيال العمالقة فى السينما والمسرح والموسيقى والشعر والفنون أمثال شوقى وحافظ.. ويوسف وهبى والريحانى وأم كلثوم وعبد الحليم، ليس لدينا من يخلف محمود وعلى رضا وفريدة فهمى.
إن كل هذه المؤشرات التى ذكرناها هى أعراض لتراجع القدرة الذاتية للمجتمع والسبب فى هذا التراجع تطبيق سياسات أغفلت المفهوم الحقيقى للتنمية فتعطل إستمرارها الزمنى والتقنى وتقلص النشاط الابتكارى فى المجتمع بعد حرمان كفاءاته من فرص المنافسة العادلة واعتماد قطاعات العمل على موارد بشرية محدودة القدرات ظلت فى أماكنها لفترات طويلة فحجبت الفرصة عن الأجيال الجديدة لتبوؤ مقاعد القيادة فى مجالات التنمية.
وفى ظل هذه السياسات أيضاً تراجع إهتمام الدولة بالعلماء والنابغين والفنيين وتركزت الأضواء على نماذج وقيم نجاح تتنافى والمفهوم الحقيقى للتنمية، وتجاهلت الخطط الإصلاحية مناخ التراجع السائد فى المجتمع وسادت النظرة الأحادية إلى مشكلات التعليم والزراعة والصناعة والبحث العلمى وغيرها وأصبحت محاولات الإصلاح تتم بأسلوب الجزر المنعزلة لتفرز حلولاً مجزأة لا رابط بينها.
وعلاج هذا التراجع والوصول بمصر من جديد إلى حلبة المنافسة الإقليمية يتمثل فى الاعتراف بحقيقة المشكلة ووضعها نصب أعيننا، والتخلى عن العلاج بالمسكنات والتصرف بأخذ زمام المبادرة وليس بأسلوب رد الفعل، مع التركيز على العقل والاهتمام بالعلوم التطبيقية وتكريم العلماء والمفكرين والمخترعين والفنيين والنابغين وتشجيعهم على قيادة منظومة التنمية فى الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والإدارة حتى يتحقق التقدم، وكم سيكون محفزاً للشباب الاحتفال من جديد بعيد العلم كما يحدث فى عيد الإعلاميين وتكريم رجال الدين وحفظة القرآن الكريم!!
ولا بد أن يقوم هذا العلاج على الأسلوب العلمى والمنهجية فى إبتكار حلول متكاملة تراعى مناخ التراجع المتعدد الجوانب، ويفرزها المجتمع من الداخل، مع تعظيم القدوة والمثل وإبراز النماذج الناجحة وبروزتها حتى لو كان هذا النجاح نابعاً من طفل أو شاب أو عامل أو حرفى.. ويجب أن يأتى تقديم هذه الحلول مقروناً بتغيير المفاهيم السائدة لدى الأجيال الجديدة حول قيم الشهرة والنجاح ومقياس قيمة الفرد فى المجتمع.. فمجتمعنا اليوم أصبح نجومه من قطاع السينما وملاعب كرة القدم ونحن نعتز بهم ولكن أيضاً لا بد من تعزيز قيمة العلماء والكفاءات التى توارت عن الأضواء وأصبح الاحتفاء بها مهملاً رسمياً وشعبياً وأصبح التفوق نقمة على أصحابه من العلماء والفنيين النابغين.
إن إنهاض قدرات المجتمع من جديد يستلزم التوقف عن ظاهرة الاستيراد والسفه الاستهلاكى، ومحاربة الاعتقاد الخاطئ بأن استخدام وسائل التكنولوجيا الجديدة من سيارات وهاتف وكمبيوتر وغيره من منجزات العصر هو التنمية المنشودة، مع التركيز فى ذات الوقت على تعظيم أى بديل محلى وتعميمه فى قطاعات العمل سواء كان هذا البديل سلعاً أو معدات أو خطوط إنتاج أو قطع غيار أو كفاءات بشرية، ولا يتم ذلك عن طريق قوانين أو قرارات فحسب وإنما يتم عن طريق حملة قومية لإقناع الجماهير بهذا الاتجاه.. والتقليل قدر الإمكان من القروض والمنح العينية التى تفرض علينا شروطها الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى الوقت الذى تحصل فيه إسرائيل على هذه القروض نقداً ودون شروط.
إن التنمية الحقيقية تستدعى توفير فرص المنافسة العادلة لتوريد القدرات الذاتية الابتكارية وتنميتها فى مجالات نمتلك فيها ميزات نوعية بما يؤدى إلى إحداث التقدم وفق المعايير العالمية فى هذه المجالات وبما يمكن فى النهاية من تحقيق تكاملية التنمية ويمكن من ربط مشكلاتنا الفرعية فى أطر قومية لا تعمل بمعزل بعضها عن البعض ولكن تسير وفق رؤية قومية ومنظومة شاملة متكاملة فى الصناعة والزراعة والتعليم والاقتصاد من حيث دراسة المشكلات وتقديم الحلول وتطبيقها.. وإننى على يقين بأن جميع مشكلاتنا فى الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والرياضة أو البحث العلمى “وإن بدت مختلفة عن بعضها البعض” هى من أصل واحد وسببها الحلول المنعزلة وعدم توفر المناخ المناسب الذى تسوده المنافسة العادلة والذى إذا توفر تساقطت مشكلاتنا الواحدة تلو الأخرى دون عناء.
إن إبداع العقل الإنسانى من التكنولوجية المتقدمة والتطبيقات الحيوية غير من قيمة الثروة وقلب موازين القوة والتقدم فى العصر الحديث، فأصبحت التطبيقات التكنولوجية المتقدمة فى الصناعة والزراعة والطب والاتصالات أعلى قيمة من أنفس المعادن.. زلنا أن نتخيل قيمة عطاء العقل من التكنولوجيا عند التأمل فى فرق قيمة طن الأسمنت “مائتى جنيه” وطن الحديد “ألف وخمسمائة جنيه” وطن السيراميك “ثلاثة آلاف جنيه” مقارنة بطن الأدوية المهمة كالفاكسينات والفياجرا “حوالى 5 ملايين جنيه” وطن الرقائق الإلكترونية للموبايل والكمبيوتر وأنظمة التوجيه والاتصال والسيطرة “حوالى 7 ملايين جنيه”.. إن المقارنة بلا شك ستكون لصالح التكنولوجيا الكامنة وراء تصنيع أى من هذه المواد وستكون لصالح العقل الذى أبدع هذه التكنولوجيا الفائقة التى لا تمتلكها إلا بلدان قليلة أدركت أهمية وقيمة العقل المبدع فحظيت بعطائه.
والقوى العظمى لم تنهض إلا بتفعيل دور العقل، وكل نجاح لهذه القوى فى أى مجال مرده الأساسى جهود هولاء العلماء والتطبيقيين.. فالحرب التى خاضتها أمريكا ضد العراق لم يكن الجندى الأمريكى هو المنتصر فيها، ولم ينتصر بوش ولا ساسة أمريكا، ولكن الذى انتصر فى هذه الحرب هم العلماء والعقل الذى مكن الدبابات والمدرعات أن تسير بسرعة 70كم/ساعة فى الصحراء.. والمنتصر هو العقل الذى أبدع منظومات الاتصال والسيطرة والقيادة والقدرة على المناورة وكفاءة الاتصال ودقة التصويب وانتقاء الأهداف فى أصعب الظروف المناخية والجغرافية وتزويد المقاتل بالوجبات الساخنة والمياه المعدنية فى أى موقع من المعركة وفى الوقت المناسب.. وبالمقابل فإن المهزوم فى العراق ليس الجندى العراقى وليست الشجاعة أو الوطنية العراقية ولكن الذى انهزم هو الديكتاتورية المقنعة بالديمقراطية الزائفة وهو الجهل والتخلف وإحباط المتميزين وإضطرارهم إلى الهروب.
إن التنمية الحقيقية هى قضية تمكين القدرة الذاتية من توليد النجاح من الداخل بحلول محلية الابتكار عالمية الأداء تجيئ فى بانوراما قومية متكاملة غير مجزأة واقتصاديات غير تقليدية تعنى باستثمار العقول وتعظيم الفائدة من أقل قدر متاح من الإمكانيات التنموية فى المجالات التى نمتلك فيها تفوقاً نوعياً وبما يمثل من جديد نقطة إنطلاق لمسيرة التنمية بالقدرة الذاتية للمجتمع المصرى.
وأخيراً فإن الأمل فى تحقيق التنمية والتقدم معقود على القيادة السياسية والمسئولين فى مختلف القطاعات بأن يبادروا بتفعيل العقول واستثمار أى فرصة لتنمية القدرة الذاتية فى أى موقع وجدت فيه لترتقى مصر إلى ما يناسبها من مكانة ولتشارك من جديد فى التنافس التنموى مع الأشقاء العرب الذين نحترم تقدمهم الذى يصب فى رصيد التقدم والتنمية العربية وبما يهيئ مستقبلاً للمنافسة العالمية.
- نشرت بجريدة الأهالي بتاريخ 16/7/2003
- نشرت بجريدة الوفد بتاريخ 5/6/2003
- نشرت بجريدة الديمقراطية العدد 11 يوليو2003
- نشرت بجريدة صوت الأمة بعنوان “مصرللخلف در” بتاريخ 4/8/2003
