بقلم د. ممدوح حمزة
طالعت باهتمام ما نشر بجريدتكم الموقرة بتاريخ 13 يونيو الجارى بالصفحة الأولى بعنوان (حرب ممرات التعمير ).. ممدوح حمزة لـ "الشروق " مؤسسات أمريكية ضللت فاروق الباز ورشدى سعيد، وكان هذا تقرير عن محاضرتي لإتحاد الأطباء العرب عن إعادة التوزيع الجغرافي للسكان في مصر.
وأود أن أوضح بداية بعض النقاط التى نشرت بالموضوع على غير ماقصدت .. وقد يكون اعتراها بعض سوء الفهم ، فعنوان الموضوع المنشور لا يدل على المضمون، حيث أنه لاتوجد ( حرب ) أفكار أو أبحاث بينى وبين العالمين الكبيرين، كما أنى لم أتقدم من أساسه بمشروع ( ممر) للتنمية يتنافس أو يتكامل مع ماقدمه كل منهما.. فالمشروع الذى أقوم بإعداده عبارة عن " منطقة اقتصادية " من عناصر إنتاجية محددة بغرض إعادة التوزيع الجغرافى للسكان فى مصر والمساهمة فى سد جزئى للفجوة الغذائية وتوفير مالا يقل عن 3 مليون فرصة عمل خلال الـ 25 سنة القادمة.
فالدكتور "رشدى سعيد" قيمة علمية ومراجعه وأبحاثه عن الجيولوجيا والتعدين فى مصر من أهم المصادر العلمية فى العالم التى يستقى منها الباحثون معلوماتهم فى هذا الصدد ، وهو صديقى الذى أجله وأحترمه، ولامانع من اختلافى معه فى تقديره لجدوى المياه الجوفية فى صحرائنا الغربية.
أما الدكتور فاروق الباز فلم يتح لى شرف لقاءه أو معرفته شخصيا وله منى كل التقدير،وهو يطرح مشروع ممر تنمية قريب جداً من وادى النيل ودلتاه وسيكون إمتداداً للوادى وليس مرادفاً له ويستخدم مياه النيل وذلك بنقلها بانابيب ، ولا ارى جدوى لهذا الممر الذى سيكون عبئا على الوادى واتفق معى فى هذا الراى الدكتور رشدى سعيد.
ومشروعى الذى أقوم بإعداده يختلف مع طرحهما وما قرراه بشأن عدم وجود مياه جوفية كافية للزراعة والتنمية فى الصحراء الغربية، فالدراسات المتخصصة التى بحوزتى وحوزة بعض خبراء المياه الجوفية فى مصر تؤكد وجود مياه جوفية كافية للتنمية فى الصحراء الغربية فالمخزون الإستاتيكى فى هذه المنطقة يكفى على الأقل لزراعة مليون فدان لمدة لا تقل عن 50 سنة القادمة .
ومن المعلوم أن البيانات المتعلقة بالثروات الطبيعية من مياه جوفية ومعادن وبترول وغاز فى الصحراء الغربية كانت إلى وقت قريب ومنذ الستينات بيد شركات البترول الأمريكية التى انفردت تقريبا بعمليات التنقيب هناك حتى نهاية السبعينات، ولم يكن لها أن تنشربيانات عن اكتشافها لمياه جوفية تستفيد منها مصر فى التنمية، خاصة على خلفية ما كان بين أمريكا ومصر من خلافات سياسية ، فليس من السهل أن تمدنا هذه الشركات بما ترصده من معلومات عن الثروات الطبيعية حتى لاتتمكن مصر من تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، وكان هذا السبب الرئيسى فى تأخر الإستفادة من بترول الصحراء الغربية حتى جاءت وزارة سامح فهمى الذى أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح في هذا الصدد.
واختلافى العلمى مع الدكتور رشدى سعيد والدكتور فاروق الباز، أنهما يقللان من وجود مياه جوفية مناسبة لإقامة مشروعات تنموية فى الصحراء الغربية.. وهو عكس ما أعتقده وأجزم به من وجود كميات مناسبة من المياه الجوفية لتنفيذ مشروعى الذى أشرت إليه وذلك بناء على درسات وأبحاث متخصصة متوفرة لدى، إضافة إلى أن الطبيعة الجيولوجية للصحراء الغربية بمصر هى ذاتها الموجوده بالصحراء الليبية المواجهة لحدودها مع مصر لأنهما امتداد جيولوجى لبعضهما البعض.
فالسمات الجيولوجية واحدة فى هذه المنطقة، وهى تضم خزان المياه الجوفية فى البلدين، والذى تستخرج منه ليبيا مياه النهر العظيم الذى تتدفق خلاله المياه بقوة الضخ عبر انبوب قطره 9 أمتار بما يعادل أرتفاع عمارة مكونة من ثلاثة أدوار ونصف، وجرى تنفيذه بعد دراسات قامت بها ليبيا من خلال تكليف شركات ومؤسسات عالمية متخصصة، والمشروع يستهدف زراعة حوالى مليون فدان خلال المائة سنة القادمة فى الصحارى الليبية،.. فهل يعقل أن تنجح ليبيا فى استخراج المياه من نفس الخزان الجوفى ونقف نحن عاجزين أمام معلومات غير دقيقة .
أما ما اقترحته فى هذا الصدد فهو ليس ممر للتنمية مثل مشروع الباز الذى يقام فى فى حضن الوادى، فالمشروع الذى اقترحه هو إقامة منطقة اقتصادية بالصحراء الغربية بعيداً عن الأراضى الزراعية الحالية وبعيداً عنوادى نهر النيل، بغرض إعادة التوزيع الجغرافى للسكان، ويشتمل على وحدات اقتصادية هى بحيرة ناصر والأرض المنحصرة مابين بحيرة ناصر وجبل العوينات ومشروع توشكى والواحات وظهير الساحل الشمالى الممطر موسمياً وميناء سيدى برانى ، مرتبطة هذه المناطق جميعها بطريق درب الأربعين، ويتم خلال هذه الوحدات زراعة وإنشاء صناعات زراعية وصناعية وتعدينية وحرفية متكاملة تحت مظلة قانون التعاونيات فى مصر، أى أنى أقدم مشروع اقتصادى مصمم أساساً على الإنتاج ويمول أساساً من المصرين وينفذ كاملاً بواسطة شباب مصر، أى انه استثمار من نوع جديد خلافاً لما نقرأه ونسمعه منذ خمس سنوات عن استثمار رؤوس الإموال الأجنبية والخبرات الأجنبية بل والعمالة الأجنبية .
وأود التأكيد على أننى حصلت على المعلومات التى تؤكد وجود مياه جوفيه بكميات مناسبة لمشروعات التنمية بالصحراء الغربية وجنوب الوادى فى مصر من دراسات قام بها الخبير الجيوفيزيقي الراحل "أحمد البرقوقى" وقدمها للسادات سنة 1979 ، وقد كان البرقوقي من كبار مهندسى الجيوفيزياء المصريين وعمل لعدة سنوات مع الشركات الامريكية فى مجال التنقيب عن البترول فى الصحراء الغربية، بالإضافة للدراسات الموجودة الآن بحوزة المهندس المخضرم حسين إدريس أطال الله فى عمره ورزقه الصحة، وهو من كبار مهندسى المياه الجوفية وشارك بعمل أبحاث عدة عن المياه الجوفية وقام بعمل اختبارات حقلية ، وتوصل إلى نتائج رقمية وليست وصفية لعدد من الأبار يصل أطوالها إلى 24 ألف متر طولى
نقطة أخيرة وجب الإشارة إليها وهى أن اختلافى العلمى مع العالمين الكبيرين رشدى والباز هو أمر وارد فى القضايا الاقتصادية والعلمية ، فكل يقدم رأيه حسب مبرراته ومعطياته ومعلوماته ودرساته، والإختلاف لا ينقص من شخصية وقيمة علمائنا، ويحدث فى العديد من الأوساط العلمية فى الخارج ، خاصة إذا كان الاختلاف حول قضايا قومية مطروحة على الرأى العام، وليتنا نطرح كل قضايانا التنموية للنقاش العلمى المتخصص، ونتقبل الاختلاف بدلاً من مصادرة الآراء والاستئثار بالرأى..وسوف أجد الفرصة المناسبة لعرض مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة فى جميع جوانبها فى الصحراء الغربية حتى لايكون هناك لبس أو تداخل.
لذا وجب التوضيح مع التقدير والعرفان،،،
