د. ممدوح حمزة: مقرر لجنة الدفاع عن المهنة بمنتدي الهندسة الاستشارية
كانت الهندسة ولم تزل حجر الزاوية في مشروعات الحضارة وعمارة الأرض وتسخير مواردها وإمكانياتها لمعيشة ورفاهية البشر.. فبالهندسة عمَر الإنسان الأرض وسخرها لصالحه، وسيطر على مواردها وسبر أغوارها واستخرج كنوزها ومعادنها وراد فضائها وروَض بحارها وأنهارها وغاباتها وكهوفها ووديانها و جبالها وعبَد طرقها وقفارها وأقام شواهدها الشامخة من عجائب وأهرامات ومعابد وأسوار وطرق وجسور وقصور وتماثيل، ليصبح المهندس ربان حركة الحياة في مسيرة النهضة الإنسانية .
وفي العصر الحديث برز دور المهندس بشدة خاصة منذ بداية النهضة الأوربية التي اشتد علي أثرها التنافس الدولي علي الموارد وسعت القوي الكبري من خلال توسعاتها وكشوفها الجغرافية وحملاتها العسكرية لضمان بقاء شركاتها ومصانعها وأسواق وعمالتها في إنتاج دائم وبلاتوقف، ولعبت الشركات الإستعمارية دوراً كبيراً في السيطرة العسكرية المباشرة مثلما حدث من شركتي الهند الشرقية البريطانية والفرنسية اللتين قادتاتنا تنافساً رهيباً انتهي لصالح البريطانيين..فالثورة الصناعية الأوربية اعتمدت بشكل أساسي علي المهندسين والمشروعات الهندسية في نهضتها وتوسعاتها الإستعمارية.
وقد اعتمد نابليون بونابرت بشكل رئيسى على المهندسين فى حروبه وحملاته العسكرية، فحملته علي مصر والشام (1798-1803) كان كان قد سبقها البارون "دى توت" DeTOTTe) ) المهندس الجغرافي البارز الذى أوفدته فرنسا قبل الحملة بسنوات (1777) ليقوم بدراسة طبيعة السواحل والثغور المصرية بشكل خاص والثغور العثمانية بشكل عام، وكان لدراساته وتقاريره أثراً كبيراً فى تسيير الحملة الفرنسية على مصر (1798- 1803) والتى اصطحبت معها مهندسين بارزين في مجالات عديدة أمثال الجنرال "كافريللى" والمسيو "آدم فرانسوا جومار" والمهندس الفرنسى الشهير "لوبيير" الذى درس مشروع شق قناة السويس ولخطأ فى حساباته حول استواء ارتفاع مياه البحرين توقف المشروع ولكن تم تصحيح هذه المعلومات فيما بعد علي يد مجموعة من المهندسين الفرنسيين.
كما اهتم "محمد على باشا "أيما اهتمام بالهندسة والمهندسين وجعلهما من الأعمدة الأساسية فى مشروعه النهضوى فأرسل البعثات العلمية إلى أوروبا لدراسة الهندسة بجانب الصناعة والعلوم والآداب واستعان بعدد لا بأس به من المهندسين الفرنسين منهم المسيو "آدم فرانسواجومار" ومجموعة مهندسى "السان سيمونيين" خريجى مدرسة "البوليتيك" الشهيرة الذين درسوا من جديد مشروع شق قناة السويس وتبين لهم إمكانية تحقيق المشروع، فالنهضة التى تحققت على يد محمد علي اعتمدت اعتماداً رئيسيا على المهندسين والمشروعات الهندسية فى مجالات القناطر والسدود والقصور والقلاع والحصون وشق الترع وإقامة المصانع وغير ذلك من المشروعات الكبرى التى اعتمدت عليها النهضة الحديثة فى عصره ومكنته من تحقيق الإنجازات العسكرية والتوسعية في أسيا وأوربا وجزيرة العرب.
ويعد "علي باشا مبارك" أحد أهم رموز الهندسة في القرن الثامن عشر في العالم والذي يمثل ظاهرة جديرة بالدراسة، فقد تخرج من مدرسة "المهندسخانة" سنة 1844م التي كان يشرف عليها المهندس الفرنسي "يوسف بك لامبيز"..وقد درس علي باشا مبارك علوم الجبر والهندسة والطبيعة والكيمياء والمعادن والجيولوجيا والميكانيكا والديناميكا والفلك ومساحة الأراضي وغيرها عندما سافر إلي بعثة علمية هندسية إلي فرنسا ليشارك بفاعلية في أهم المشروعات الحضارية في الهندسة والتعليم والعمران والتوثيق والتأريخ التي شهدتها مصر خلال القرن التاسع عشر.
وقد اعتمدت الجيوش الحديثة بشكل فاعل علي المهندسين سواء في تصنيع المعدات العسكرية والذخائر أو في إقامة المواقع والحصون والموانع العسكرية وخطوط الدفاع وتمهيد ميادين الحرب وتأمينها، وقد ظهر ذلك جلياً في الحرب العالمية الأولي والثانية.. وفي حرب اكتوبر 1973 كان لسلاح المهندسين دور بارز في المعركة خاصة في التمهيد الميداني لعبور خط بارليف والتحرك شرقاً في شبه جزيرة سيناء، كما لعبت الحرب الإلكترونية ومهندسوها دوراً بارزاً في عمليات التشويش والإعاقة والتوجيه والسيطرة الإلكترونية خلال سير المعارك .
وحين تراجعت الجيوش وانحسرت الحروب سعت الدول الكبري إلي استبدال العسكر بالمهندسين الذين حظوا بمكانة عالية في بلدانهم، ففي بريطانيا حصل المهندس الاستشاري الإنجليزي علي لقب "سير" ومنح أرفع الأوسمة، كما شكلت استراتيجيات وتطلعات الشركات الهندسية الأمريكية ومهندسيها معالم السياسة الخارجية لأمريكا ورسمت خرائط تحركاتها العسكرية في العالم متراً أكثر من 50 سنة.
وتؤكد الدراسات الاستراتيجية أن معظم المناطق الملتهبة في العالم إنما شهدت قبيل توترها وصراعاتها تواجداً كثيفاً لممثلي الشركات الأمريكية بالتنافس مع شركات القوي الكبري مثل الصين واليابان ودول أوربا، وخير مثال علي ذلك مئات الأفرع والمكاتب التابعة لهذه الشركات في العراق ودول الخليج وأفغانستان والصومال والبوسنة وكوسوفو وأنجولا وهاييتي وكولومبيا وبوليفيا وتتركز أنشطة هذه الشركات في المشروعات الهندسية كالتشييد والطاقة والاتصالات والنقل والمواصلات والمياه والري والصرف.
وتؤكد هذه الدراسات أيضاً أن ثلث أعضاء "مجلس سياسات الدفاع الأمريكى" يمتلكون أو مشاركون بشكل كبير فى شركات أمريكية هندسية حصلت على تعاقدات ضخمة فى عملية إعادة إعمار العراق قدرت قيمتها بحوالى 156مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه العقود إلى 200 مليار دولار فى فترة وجيزة..وحسب آخر الإحصائيات فإن الشركات الأمريكية قد حصلت على أكثر من 90% من عقود إعادة إعمار العراق ثم تليها بريطانيا التى بلغت مجمل تعاقداتها حتى الآن حوالى 30عقداً فى مشروعات إعادة الإعمار.
ومن أهم الشركات الأمريكية العاملة في العراق "شركة بكتل "Bechtel " وهى المتعاقد الرئيسى لتنفيذ أعمال إعادة تأهيل المرافق العامة من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحى وخطوط بترول وصيانة وبناء المدارس والمستشفيات والمطارات، وشركة "BkSh " ذات العلاقة الوثيقة بصقور الإدارة الأمريكية فى ولايتى بوش الأب والأبن، وشركة " New Bridges Strategies " ومن أبرز أعضاء مجلس إداراتها "جو البوج" الذى أدار حملة بوش الإنتخابية الأولى، وشركة Dyn Corp International. Inc ذات العلاقة الوثيقة بالبنتاجون وشركة "فليورتكساس – كاليفورنيا" وهى من كبريات شركات المشروعات الهندسية والإعمار والصيانة واللوجيستيات الدفاعية، وحصلت على عقود ضخمة فى كل من العراق وافغانستان، وكذلك الشركة العالمية للتطبيقات العلمية "SAIC " وشركة "KELLOG BROWN ROOTS" للإعمار والصيانة والتطوير، وشركة "ديفون" وشركة " Bearing Point " وشركة " Halliburton " وكان من أبرز أعضاء مجلس إداراتها السابقين نائب الرئيس الأمريكى ديك تشينى.
إن خطورة مسئولية المهندس وأهمية موقعه في اقتصاديات وتنمية البلدان إنما يدلل عليها ضخامة حجم الأموال التي يتولي مسئوليتها بشكل مباشر في المشروعات الهندسية المختلفة والتي تتجاوز نسبة 70% من الموازنة العامة للعديد من الدول، حيث تبلغ هذه النسبة في مصر حوالي 69% بما يوازي 274.2مليار جنيه لهذا العام، ويدلل عليها كذلك حجم الإستثمارات المالية المنفقة مباشرة في المشروعات الهندسية في الزراعة والرى واستصلاح الأراضى والتعدين والبترول والغاز والصناعات التحويلية والكهرباء والمياه والبناء والتشيد والنقل والطرق والإتصالات والصناعات الهندسية، فخلال عام 2005/ 2006 بلغت استثمارات المشروعات ذات الصلة المباشرة بالهندسة في مصر حوالي 76264 مليون جنيه بنسبة 68% من جملة الإستثمارات الكلية المنفذة لهذا العام البالغة حوالي 113224 مليون جنيه، علاوة علي أن قطاع التشييد (منفرداً) قد استحوذ علي 50 % من هذا الرقم بواقع 55813 مليون جنيه.
هذه الأهمية الكبيرة للهندسة الاستشارية والدور المفترض للمهندس الاستشاري الوطني في منظومة التطور والتنمية المحلية يدفعنا إلي دراسة واقع وظروف العمل الهندسي الإستشاري في مصر ودراسة ما آل إليه حال المهندسين المصريين..والأسئلة الملحة التي تحتاج إلي إجابة هى :(أين موقع المهندس الإستشاري المصري من صخب وديناميكية المشروعات والإستثمارات الهندسية في العالم بوجه عام؟.. وأين موقعه بوجه خاص في مشروعات بلده؟ وهل يشارك بفاعلية وعدالة وتحرر في مشروعات نهضتها المأمولة)؟؟؟والإجابة عن هذه الأسئلة تتمثل في الحكمة القديمة: (لاتسأل من ليس في بيته خبز) !!!.
فالمهندس المصرى اليوم والعمل الهندسى الإستشاري الوطني يعيشان أزمات بطالة واغتراب وتقوقع تجذرت ملامحها وأبعادها خلال العقدين الأخيرين بفعل سياسات وقرارت خاطئة ألقت بظلالها السلبية علي مكانة وقيمة الهندسة والمهندسين وعطلت دورهما الطبيعي والتاريخي كرأس حربة في الإقتصاد والتطور، ولم تقف تأثيرات هذه الأزمة عند هذا الحد بل تجاوزتهما لمجالات كثيرة اقتصادية ومالية ومهنية واجتماعية .
لقد شهدت السنوات العشرين الإخيرة إهمال واضح للمهندسين المصريين الأكفاء فلم تتح لهم المنافسة الشريفة في الحصول علي العمل في بلدهم وعطلت نقابتهم (بسبب الصراع بين الحكومة والإخوان اللذين لا يمثلون أكثر من 15% من جموع المهندسين)، وغذيت مشروعاتهم الهندسية الوطنية قسراً أو اختياراً بعناصر أجنبية ضمن شروط المانحين والمقرضين من ناحية ،وبفعل عقدة الخواجة من ناحية أخري كما في مشروعات مترو الأنفاق والقصر العيني الجديد ومركز المؤتمرات ودارالأوبرا.
هذا الإهمال والتعطيل اتسقا مع سياسات اقتصادية ومالية خاطئة أسلمت زمام البقية الباقية من المشروعات الوطنية لغير ذوي الكفاءة أوالخبرة في مناخ من الاحتكار وفقدان المنافسة الشريفة وزخم أوامر الإسناد المباشر إلي الأقربين وذوي الحظوة والثقة فكانت المصيبة أكبر فخرجت العديد من مشروعاتنا معيبة لم تحقق الغرض من إنشائها، بل أدت إلى تفاقم الأزمات التى أنشأت من الأساس لحلها كما في مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية التى تتسبب فى قتل آلاف المصريين سنوياً، ومشروعات المياه والصرف الصحى والمدن الجديدة والمناطق الصناعية وإسكان محدودى الدخل والمشروعات السياحية بالساحلين الشمالي والشرقي وغيرها الكثير من المشروعات التى أهدرت فيها مليارات الجنيهات ولم تؤدى على الوجه الأكمل الغرض الذى أنشأت من أجله .
لقد كان المهندس المصري منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتي مطلع الثمانينات من هذا القرن المسئول الأول عن مشروعات بلده واتيحت له الفرصة تدريجياً وبشكل مناسب للإبداع…….. فتجاوز عطاءه حدود مصر وتولت الخبرات والمشروعات الهندسية المصرية خلال حقب الستينات والسبعينات والثمانينات عمليات إعمار العديد من الدول العربية الإفريقية وكان المنهج التنموي والسياسات الإقتصادية السائدة حينئذ هي "تصدير العمل" وشهدت عواصم العديد من الدول العربية ومدنها الكبري أفرع لشركات المقاولات المصرية ومكاتبها الهندسية.
ولكن بعد أن فقد المهندس المصري الكفء مكانته في بلده واحتلتها المكاتب الأجنبية وأصحاب الحظوة من غير ذوي الكفاءة فإن مكانة المهندس المصري وعطائه في الخارج قد تراجعا حتي درجة الإنهيار واستبدلا بمهندسين أجانب ومحليين تتلمذ معظمهم علي يد الخبرات المصرية من قبل وحصلوا علي دورات وبرامج تطوير وتأهيل مناسبة واكبت العصر وتقنياته..ليقول الأخوة العرب والأفارقة لشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية "صراحة" إن الفرصة لم تتح لكم في مشروعات بلادكم فلاتلتمسوها هنا!!! .
إن مراجعة وتمحيص العمل الهندسي الاستشاري في مصر ووضع خطط قومية عاجلة بمشاركة النقابة وخبرائها لإنقاذه وحل مشكلاته ووضع أطر واضحة لتجويده علمياً وتطبيقياً وتهيئته للتصدير مجدداً، ليس من قبيل التنظير أو تداول الأفكار أورفاهية الكتابة بل هو أمر تفرضه الأهمية البالغة والدور المحوري للهندسة الاستشارية في تطور ونمو الدول وتفعيل اقتصادياتها وفي رسم استراتيجياتها التنموية حاضراً ومستقبلاً في جو من العدالة والمنافسة الشريفة .
فالاستقلال الاقتصادي للدولة وحساب مقاييس التقدم فى عالمنا المعاصر لا يمكن فهمه بمعزل عن قضايا التطور والتنمية التكنولوجية والمعلوماتية ومظاهر عصر العولمة المتنوعة التي تطرح على المهندس المصرى تحديات جادة ومتجددة وتطالبه بأن يقود نهضة وتنمية وطنه.. ولن يحدث ذلك إلا بتحقيق ديمقراطية العمل النقابى وتحريره من السيطرة الحكومية من خلال إدارة النقابة من قبل مجلس منتخب علي جميع المستويات النقابية ووفق قانون النقابة، وضمان ممارسة النقابة لحقها الطبيعي فى إبداء الرأى فى تعديل وإصدار القوانين المؤثرة على عمل ومستقبل المهندسين وكفالة حقهم الطبيعي في مناقشة ومراجعة المشروعات الهندسية للدولة .
فنقابة المهندسين كرافد من روافد الحركة النقابية المصرية، يجب أن تنسق وتتعاون مع النقابات الأخرى فيما يخص الحريات والقضايا النقابية العامة وقضايا الوطن والمواطن، مع الالتزام بالمصالح النقابية والمهنية والاقتصادية والعلمية للمهندسين والعمل علي رفع شأن مهنة الهندسية، وتحسين ظروف ممارستها علمياً وعملياً، والارتقاء بكرامة المهندس المصرى والدفاع عن الحقوق الاقتصادية للمهدنس بكافة جوانبها، وتبنى شعار ربط الأجور بالأسعار، ومكافحة انتشار البطالة فى صفوفهم، وتطوير مستوى خدمات النقابة (الصحية – الاجتماعية – العلمية – المعاشات) لأعضائها.
إن حشد طاقات المهندسين البحثية والعلمية، وتطوير إسهاماتهم فى مجال التنمية والتطور التكنولوجى في جو من العدالة والحرية والمنافسة الشريفة يتحقق بتهيئة المهندسين والهندسة لأن يصبحا مجدداً رأس الحربة في قيادة الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم كل ذلك يستلزم توفير ضوابط حاسمة تتمثل في الدفاع عن المصالح النقابية والمهنية والاقتصادية للمهندسين والتصدى لمشكلة البطالة التى يعانى منها نسبة كبيرة منهم وتلبية حقهم في العمل والحصول علي الفرصة كاملة ومضاعفة معاشاتهم وتعديل الكادر المالى والإدارى للمهندسين وتهيئة المناخ العادل الحر والمنافسة الشريفة بينهم في سوق العمل.
وتتمثل هذه الضوابط كذلك في الإرتقاء بمهنة الهندسة من خلال مراقبة التعليم الهندسى ومدى صلاحتيه ومواكبته للتقدم العلمى والتكنولوجى وتطوير وتنمية أقسام هندسة الطيران والفلك والإلكترونيات والطاقة وهندسة السكك الحديدية بجامعاتنا ومعاهدنا ومراكزنا البحثية، وصقل كفاءات المهندسين من خلال الدورات الهندسية المتخصصة والتنسيق بين إمكانيات الدولة وإمكانيات رجال الأعمال لزيادة الموارد المقررة للبحوث الهندسية المتخصصة مع وضع سياسات حاسمة لحماية مهنة الهندسة من سيطرة المكاتب الاستشارية والشركات الاجنبية وتوفير المناخ الإيجابي ليسهم المهندسون ونقابتهم فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية للدولة وليسهموا في متابعة أداء الوزارات الهندسية ومشروعاتها بما يضمن الرقابة المهنية والعلمية للدولة علي مشروعاتها من خلال نقابة المهندسين وخبرائها.
