أجرى الحوار – إمام أحمد وآية حسني

أحد الوجوه البارزة في ثورة 25 يناير.. قريب من الحركات الشبابية الثورية.. على قدر نبوغه المهني في مجال الهندسة؛ حيث أشرف على تنفيذ عشرات المشروعات الكبرى فى مصر ودول العالم المختلفة بما فى ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، لديه رؤية سياسية عميقة ومواقف وطنية بداية من اعتصام طلبة الهندسة عام 1968، وحتى دوره في الخامس والعشرين من يناير الغضب.

هو الأمين العام للمجلس الوطني ممدوح حمزة، الذي يزدحم سطح مكتبه بالأوراق والرسائل والملفات، ويتزاحم الحائط المواجه للمكتب بالعديد من الصور.. بعضها لميدان التحرير، والبعض الآخر خاص بشهادات حصل عليها، وتتصدر في المنتصف صورة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

تناول في حواره مع ”مصراوي” رؤيته لإثني عشر شهرًا عاشتهم مصر منذ انطلاق ثورة الغضب، تقييمه لآداء المجلس العسكري والقوى الوطنية المختلفة، تحليله لنتائج انتخابات مجلس الشعب وتقييمه لأول برلمان بعد الثورة، إلى أين تذهب مصر ورؤيته للخروج من المأزق الحالي الذي تعيشه البلاد ومسار المرحلة القادمة.. كل ذلك تحدثنا فيه بالتفصيل، فإلى نص الحوار: 

في 25 يناير الماضي كانت الذكرى الأولى لانطلاق ثورة الغضب المصرية، خرجت الملايين تنادي بإنهاء حكم العسكر والبعض طالب بنقل السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب.. ما رأيك في هذا المسار؟

أنا أرفض تمامًا نقل السلطة التنفيذية لمجلس الشعب ولم يطالب أحد بذلك.. كلنا نعلم أن البرلمان سلطة تشريعية، ولا يمكن أن يقم بمهام السلطة التنفيذية. بالإضافة إلى أن أعضاء مجلس الشعب اكتفوا بنصيبهم من ”التورتة” وذلك بنقل مهام التشريع إليهم من الإدارة العسكرية. ولكن ما يجب أن نسعى إليه هو الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية.

وماذا عما اقترحه البعض بأن يتم انتخاب رئيس مؤقت للبلاد من خلال مجلس الشعب؟

الفكرة تأخرت كثيرًا.. اعتقد انه كان من الممكن اختيار رئيس مؤقت بعد 11 فبراير من العام الماضي مباشرة، لكن في الوقت الحالي الشعب اختار برلمان للقيام بمهام تشريعية ورقابية وليس لاختيار رئيس مؤقت، كما أن هذا الاقتراح في الوقت الحالي سيؤدي لإطالة الفتره الانتقالية،  فبدلاً من اختيار رئيس مؤقت نفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فورًا وننتخب رئيسًا للبلاد بناء على دستور 71 لحين وضع دستور جديد يستجيب لطموحات الشعب وأهداف الثورة.. وهذا هو اقتراحي الذي قدمته في رسالة لرئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي.

نقترب من مرور عام كامل على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011.. ما تقييمك لآداء المجلس العسكري خلال هذه الفترة؟

العسكر خلال هذه الفترة القليلة أفقدوا – دون أن يقصدوا – جزء كبير من علاقة المصريين بقواتهم المسلحة بسبب سوء الإدارة والأحداث المؤسفة التي تكررت، بداية بالاعتداء على المتظاهرين في 25 فبراير وقالوا ”رصيدنا يسمح”، ثم استفتاء مارس الذى سمحوا فيه للحركات المتأسلمة بالالتفاف على الشعب المصرى، ثم تأتي أحداث 8 ابريل وكشوف العذرية، ثم ”موقعة العباسية” التي حاولوا إقناعنا بأن البلطجية الذين اعترضوا المسيرة كانوا من أهالي العباسية.

وأنا مقتنع تمامًا بأن من دفع بهؤلاء البلطجية له علاقة بالمجلس العسكري، ولم أكن أريد تصديق هذا الكلام حتى رأيت بعيني أحداث "ماسبيرو” والمدراعات تدهس المتظاهرين، كانت أسوأ صورة للمجلس العسكري أمام العالم كله وليس مصر فحسب.. هنا فقد المجلس كل رصيده في هذه الأحداث، فضلاً عن الدخول الوحشي لميدان التحرير بقوات الشرطة العسكرية في 30 أغسطس وهدم الخيام على طريقة ”الهكسوس”، والكارثة الكبرى التى تكشّف فيها وجه قبيح للقوات المسلحة كانت في موقعة ”محمد محمود” حيث شهدت أكثر من 50 قتيل و200 مصاب، ثم جاءت ”القشة التي قصمت ظهر البعير” فى أحداث ”مجلس الوزراء” وكانت (الفيصل) بيني وبين العسكرى.. وهنا أرسلت إلى المشير رسالة أؤكد فيها على ضرورة تسليم السلطة للمدنيين وأوضحت كيف يتم ذلك.

هل كل هذه الأحداث التي ذكرتها على مدار 12 شهرًا سببها عدم قدرة ”العسكري” على تنفيذ مطالب الثورة لضعف الكفاءة والخبرة، أم هو التواطؤ مع النظام القديم والسير عمدًا فوق قضبانه؟

لا أستطيع أن أقول هناك تواطؤ مع النظام السابق.. ولكن ما أرصده هو سوء إدارة وأخطاء جسيمة للمجلس العسكري خلال هذه المرحلة.

البعض تحدث صراحةً عن صفقة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان.. ونشبت مؤخرًا خلافات – بل واشتباكات – بين الثوار ومنصة الإخوان في 27 يناير الماضي بسبب هذا الأمر، ما تعقيبك على ذلك؟

الأمر واضح جدًا.. وأنا أرى وجود صفقة تتم حاليا بين الطرفين من أجل الاتفاق على الرئيس القادم بعدما أخذ التيار السياسي المؤسلم النصيب الأكبر من ”تورتة” مجلس الشعب. حصل على 74% من المقاعد نظير فقط حوالي 40% من الأصوات، كأننا في ”أوكازيون”.. وتفتت أصوات القوى المدنية، وفي هذا الإطار أؤكد على وجود قضية جوهرية أمام القضاء ينظر فيها اتهام بتزوير 9 مليون صوت انتخابي، لو ثبت هذا الاتهام يجب حل مجلس الشعب فورًا.

بالعودة إلى الجيش مرة أخرى.. ملايين المصريين الآن يهتفون بـ”إسقاط حكم العسكر”، في حين خرج الشعب المصري يطالب عبد الناصر – الذي تضع صورته على صدرك – بالبقاء ويرفض تنحيه رغم نكسة 67 .. في رأيك ماذا اختلف عسكر 2011 عن عسكر الستينيات؟

”جيش 67 و 73  كان له رصيد كبير في قلوب المصريين.. في حين أن العسكرية في  25 يناير فقدت جزء كبير جدًا من رصيدها عند المصريين”.. – وتابع د. ممدوح حمزة بصوت خافت وبدى التأثر على وجهه –  ”مدرعة الجيش في 2011 دهست مواطنين مصريين كما فعلت السيارة الدبلوماسية التابعة للسفارة الأمريكية، لكن للأسف مدرعتنا مصرية وليست أمريكية، وبأموال وضرائب المصريين”.

الشعب المصري أخذ جيشه بالأحضان رغم هزيمة 67 ، وبعد انتصار 73 وضع الجيش فوق رأسه.. لكن بكل أسف الفترة القصيرة التي قضاها المجلس العسكري في السلطة بعد ثورة يناير، أفقد العسكريون خلالها – دون قصد – جزء كبير جدًا من مكانتهم ورصيدهم عند شعبهم المصري.

بعض ضباط الجيش انضموا إلى الثوار ويتم محاكمتهم عسكريًا الآن.. وهناك حديث خافت من قبل البعض حول احتمالية حدوث انقلاب عسكرى داخل الجيش، كيف ترى هذا الأمر؟

”لا.. لا”، أنا ضد الانقلابات العسكرية والعصيان العسكري لأن ذلك يؤدي بنا إلى هلاك ويُقسّم لنا الجيش. أنا مع العصيان المدني فقط لأنه حق مكفول للشعوب، وهو الأمل الأخير لاسترداد الشرعية الثورية من سارقيها.

ومن سرق الشرعية الثورية؟

تحالف بين بعض العسكريين والتيار السياسي ”المؤسلم” أدى إلى سرقة شرعية الثورة، وهذا ظهر في لقاء عمر سليمان مع هذا التيار قبل رحيل مبارك، ثم ظهر في تشكيل لجنة تعديلات الدستور وكان مركز ثقل هذه اللجنة يتأرجح فوق التيار السياسي المؤسلم.

ما تقييمك لآداء السلفيين منذ دخولهم في الحياة السياسية عقب الثورة؟

السلفيون جاءوا فى وقت غياب ترتيب الأوراق للقوى السياسية المدنية التى لا تستخدم الدين فى السياسة، بالإضافة إلى أن التمويل الأجنبي الخليجي ساعدهم فى الانتشار بسرعة؛ لهذا كان مجيئهم وتصاعدهم ”سهل”، ولكن الاستمرار ”مستحيل”.

على جانب آخر، كيف ترى الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة بورسعيد ولا تزال تداعياتها مستمرة.. ولمن توجه إصبع الاتهام؟

الدرس الرئيسي الذي لابد أن نعيه مما حدث في بورسعيد هو ”التطهير”، أذناب النظام السابق ومن في طرة لا يزالوا ينشرون الفوضى، ما دامت لا توجد محاكمات ثورية تعمل على تطهير مؤسسات مصر من الموالين للنظام السابق، سيتم القضاء على الثوار. فبقايا أتباع العادلي لا يزالوا موجودين، وعلى وزير الداخلية تطهير الوزارة من أمن الدولة ”قطاع خاص” وإن لم يستطع فليرحل، وليست الداخلية فقط تحتاج إلى التطهير ولكن أيضا الدفاع والقضاء وغيرها من مؤسسات الدولة.

أرى أنها حرب شرسة تدور بين من يريدون مصر حرة قوية وهم الثوار الذين لا يملكون لا السلطة ولا التنظيم ولا الأموال، وبين الفاسدين الذين يملكون السلطة والنفوذ والثروة، إنها حرب شرسة هدفها القضاء على الثورة والثوار، إذا لم يتم التطهير خلال هذه الأيام، على الثورة أن تنزل الشوارع والميادين. وأطالب بإجراء محاكمة ثورية فورية، ونقل مبارك إلى طرة في زنزانة انفرادية، ونقل العادلي وأولاد مبارك ومن في طرة في زنازين انفرادية، بالإضافة إلى إلقاء القبض على سوزان مبارك وحبسها في سجن القناطر.

للأسف في كل كارثة يتم إلهائنا و”بينضحك علينا” ولا نوجه الاتهام إلى المجرم الحقيقي وفي النهاية القضية تصبح ”فشنك”..هذه المرة على النواب المحترمين في مجلس الشعب تحديد الفاعل، كما أني أنصح الشباب بأن لا ينجرفوا وراء الاستفزازات الصادرة من البعض لأني أرى في الأفق بوادر إنشقاق قد تعصف بوحدة الصف، مما يضر كثيرا بالوطن.

”تطهير الإعلام أحد أهم مطالب الثورة”.. ما تعقيبك على آداء الإعلام منذ قيام الثورة؟

الإعلام حصل في عام 2011 على تقدير ”ضعيف جدًا”.. رسب باقتدار في الامتحان وحصل على ”كحكة حمراء” كما يحصل الطالب الفاشل في المدرسة. لم يفعل إلا أنه قام بالتشهير والعمل بأجندات ممنهجة واستؤجرت فيه الأقلام والقنوات من أجل فرض وبلورة سياسات معينه وخدمة مصالح محددة.

وفي هذا السياق فأنا أعتقد أن تمويل الإعلام من أجل إبراز وخدمة أجندات واتجاهات سياسية، أخطر بكثير من التمويل الأجنبى للجمعيات الحقوقيه، وأطالب البرلمان أن يناقش فى أقرب فرصة قانون يستوجب غلق القنوات الفضائية أو الصحف التي لا تحقق أرباح؛ حيث أن استمرار صحيفة أو قناة رغم خسارتها يعني أنها ممولة لخدمة اتجاه سياسي معين، إذا تم إصدار هذا القانون سيتم إغلاق نصف الصحف الصفراء والقنوات. وإلى جانب ذلك يجب الاستجابة لتطهير الإعلام الرسمي للدولة وإعادة هيكلته على نحو يحقق أهداف الثورة.

طالبت بالتعجيل بانتخابات رئاسة الجمهورية.. برأيك ما المعايير التي يجب توافرها في أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير؟

استقلال القرار المصري الاقتصادي والسياسي داخليًا وخارجيًا، أن يؤمن بهذا ويعمل من أجله ولا يخضع لإملاءات أجنبية.. هذا هو أهم معيار لاختيار رئيس مصر القادم، كذلك يجب أن يكون الرئيس مؤمنًا بكرامة الإنسان المصرية، ويعمل لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويكون له فكر تنموي واستراتيجي يدفع مصر للأمام بالقدرة الذاتية المصرية وليس بمعونات الخارج.

مَن تراه بين الأسماء المطروحة للرئاسة أكثر قدرة وكفاءة وفقًا لما ذكرته؟

أنا لا يهمني من يحكم، المهم ”أزاي هيحكم”.. لذلك لا أستطيع أن أرجح أحد الأسماء إلا بعد أن يقدموا برامجهم الانتخابية،  والرئيس القادم إذا لم يلتزم ببرنامجه الانتخابي سيخرج الشباب والشيوخ في الميادين من جديد؛ لأن زمن ”كلام الحاكم بدون أفعال” قد انتهى. إلا لو طرأت ظروف قهرية كما حدث مع عبد الناصر في 67 وعندما أعلن التنحي، رفض الشعب وقدمن نساء مصر ذهبهن للجيش ورفع الجميع شعار ”لاصوت يعلو فوق صوت المعركة” وبدأنا نعد العدة من جديد، ياريت الجيش دلوقتي يبادلنا نفس الحب.

في إطار حديثنا عن رئاسة الجمهورية.. ما رأيك في قرار البرادعي بالانحساب من المشهد الانتخابي؟

أحيي الدكتور البرادعي على هذا القرار وعودته لصفوف المعارضة، وأراه قراراً صائبًا وأنا أعتقد أنه لم يأخذ هذا القرار إلا بعد أن حسب الموقف بشكل جيد، وفي هذا الصدد أوجه رسالة إليه: ”أبوس إيديك يا برادعي بصفتك رجل دولى وقانونى تعاون مع المصريين لاسترداد أموالهم المنهوبة بالخارج.. مصر في حاجة لهذه الأموال بدل ما نمد إيدينا” ، وأعتقد أن البرادعي يمكنه المساعدة في هذا الأمر باعتباره شخصية دولية ورجل قانون له مكانته.

ما المسار الذي تطرحه لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب؟

فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في 11 فبراير القادم، على أن تتم الانتخابات قبل نهاية أبريل 2012 ، ويتم إصدار بيان عسكري يتضمن تفعيل دستور 71 مؤقتًا فيما يخص نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك لحين إصدار دستور جديد يستجيب لطوحات الشعب وأهداف الثورة.

كما دعوت في رسالة أرسلتها للمشير بعد أحداث 25 يناير الماضي، إلى تشكيل لجنة لاستلام وتسليم السلطة مكونة من 7 أعضاء، وذلك بالشكل التالي: ”رئيس الجمهورية و2 من نوابه و3 من المجلس العسكري، وعضو سابع يختاره مجلس الشعب”، وأن يكون تسليم السلطة بشكل احترافي خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية كالاحتياطي النقدي المصري والأمن القومي وشئون سيناء، وغير ذلك.

البعض يرى ضرورة إجراء انتخابات برلمانية جديدة عقب وضع الدستور الجديد وانتخاب الرئيس.. هل تؤيد ذلك، أم مع بقاء البرلمان لكامل مدته؟

يجب إجراء انتخابات برلمانية وتشكيل مجلس شعب جديد عقب الدستور.. وأنا أعتقد أن هذا البرلمان إذا استمر مدة طويلة البلد هتخرب!

أخيرًا.. ما هي نصيحتك لشباب الثورة والقوى السياسية المدنية خلال المرحلة القادمة؟

يجب على كل من يؤمن بعدم خلط الدين في السياسة بأن ينظموا أنفسهم في مجموعتين، يمين ويسار، بدلاً من التشتت في مجموعات كثيرة. فهناك تحليل مهم لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت.. وهو أن التيار الإسلامي المؤسلم حصل على 74% مقاعد مقابل 40 % من أصوات الناخبين، وذلك لأن القوى المدنية كانت مشتتة في أكثر من جهة ومن ثم تفتت أصواتها ولم تحصل على نسبة كبيرة من المقاعد.

وفي النهاية، أدعو الشباب وكافة القوى المدنية إلى التبلور في كتلتين فقط، وأن يتآلفوا معًا وأن يستعدوا من الآن لأي انتخابات مقبلة، حتى لا يتكرر سيناريو انتخابات مجلس الشعب الماضية.

————————

بوابة مصراوي

6-2-2012