أكد الناشط السياسى الدكتور ممدوح حمزة، أمين المجلس الوطنى، أن الدفاع فى قضية مبارك دفاع عشوائى، ويستخدم قنابل مسيلة للدموع فقط لاغير أو مثيرة للأشجان، مشبهاً إياه بـ"الهوهوة اللى مبتعضدش"، مستشهداً فى ذلك بقول فريد الديب، محامى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بأن "مبارك" عسكرى برتبة فريق، ومن المفترض أن يحاكم عسكرياً، ومرة أخرى يقول الدفاع، إن موكله مازال رئيساً للجمهورية .

وقال حمزة، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، فى برنامج "الأسئلة السبعة" على قناة "النهار"، إنه لو كان هناك خط واضح للدفاع ما كنا لنرى هذا التخبط فى الأدلاء بالأقوال، مؤكداً أن دفاع مبارك لا يوجد لديه شىء مفيد يستطيع أن يقدمه لموكله، معتبراً أن مطلب الديب بإعادة محاكمة مبارك عسكرياً بمثابة إهانة للمحاكم العسكرية وللعسكرية المصرية، وذلك لأن الدفاع يرغب فى جلب الأفضل لموكله، والديب يعتقد خطأ بأن المحكمة العسكرية سوف تكون أخف وطأة، قائلا: "يعنى زى ما تقول هيغششوه، هيحابوه، هيغطوا عليه هيوالسوا عليه"، مشددا على أن ذلك يعد إهانة، مبديا استغرابه على صمت المؤسسة العسكرية على تلك الإهانه التى وقعت فى حقها من جانب دفاع مبارك .

واستنكر حمزة، زعم دفاع مبارك بأن موكله مازال رئيسا للجمهورية! قائلا: "بيقول لمين لبتوع العباسية، لا العالم هيصدقه، ولا الشعب المصرى هيصدقه، ولا الحكومة الحالية هتصدقه، ولا مجلس الشعب القادم هيصدقه، يبقى مين هيصدقه، يمكن الجماعة بتوع العباسية، أشك!!! ربما آسفين يا ريس!! بس دول خلصوا"، معتبرا أن دفاع مبارك يقف فى أرض خاسرة .

وأكد حمزة أن مبارك له تهم أخرى غير التى يحاكم عليها، ومنها تهمة إلغاء المحطات النووية فى منتصف الثمانينيات، ثم أعاد إلغائها فى منتصف التسعينيات، ودخول الأدوية غير المسرطنة إلى مصر، ومنع الفلاح المصرى من تنفيذ برنامج زراعة القمح حتى نكون على الأقل قريبين من الاكتفاء الذاتى لزراعة القمح .

واعتبر حمزة لائحة التهم التى سردها من إجهاض مشاريع الطاقة النووية، وزراعة القمح، وإقالة الكفاءات هى بمثابة خيانة وطنية، وكذلك بيع الغاز بدون مناقصة علنية و1/8 من السعر العالمى لدول إسرائيل؛ وأسبانيا؛ وأوروبا، لافتا إلى أن مبارك صدر الغاز بهذا السعر وحرمنا حتى من أنبوبة البتوجاز، مذكرا بعقد "إنترفلوزا" الأسبانى الذى بيع على أساسة الغاز المصرى بسعر متدنى جدا!!! مفرطا فى ثروة البلاد .

واستعرض حمزة عدد 6 رسومات بيانية أعدها المحاسب رضا عيسى تصور الفساد والجرائم الاقتصادية التى وقع فيها النظام السابق، مبينا فيها أن الشركات فى البورصة المصرية لعام 2010 كان عددها 211 شركة، وفى عام 2000 كان عددها 1148 شركة، لافتا إلى تراجع عدد الشركات بشكل كبير فى البورصة خلال 8 سنوات! مرجعا السبب فى ذلك إلى خوف الشركات من تبعيات برنامج التوريث، وانتشار الفساد المقترن به، ودخول رجال الأعمال التابعين للنظام، مبديا استياءه من إلقاء اللوم على الثورة فى تراجع الاقتصاد المصرى دون أن نعرف الأضرار التى أوقعها النظام على الاقتصاد .

وحمل حمزة نظام مبارك أسباب زيادة الديون المحلية فى فترة ظهر فيها مشروع التوريث بقوة، وفى ظل تدخل رجال الأعمال التابعين للوريث لخدمة مشروعه السياسى، حيث تسبب ذلك فى زيادة الدين المحلى إلى 300 مليون عام 2004، واصلت الزيادة إلى ثلاثة أضعاف إلى أن وصلت إلى 900 مليون، متسائلا: أين ذهب هذا الفارق الكبير فى تلك الفترة الوجيزة؟

وحمل حمزة، نظام مبارك السبب فى عجز الحساب الجارى مع العالم الخارجى، وذلك نتيجة خروج عملات أجنبية – خلال فترة حكومة رجال الأعمال القادمة لإنعاش الاقتصاد حسب وصفه – وذلك خلال عام 2004 كان الحساب الجارى وقت قدوم تلك الحكومة إيجابياً لمصر بفارق 4 مليارات، وهو الأمر الذى انعكس وصولا إلى عام 2010 حيث حقق الحساب المصرى عجزاً بواقع مبلغ 4 مليارات، لافتا إلى أن البنك الدولى هو مصدر تلك الأرقام التى خط على أساسها الرسم البيانى الموضح لتلك الخسائر. مضيفا أن ذلك تدنى قيمة الأسهم المتداولة بالنسبة إلى الناتج المحلى فى عام 2004 إلى 44% مليارا وصولا فى التدنى إلى 17% مليارا .

وأضاف حمزة، أن الضرائب التى كانت تجمع خلال عام 2005 67 مليارا وصولا فى الصعود إلى 170 مليارا فى عام 2010، منبها أن 28% من الضرائب تجمع من الموظفين، و12% من الشركات التى زعموا أنها جاءت لتنعش الاقتصاد!!! مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى قل فى مصر خلال فترة مشروع التوريث، ماعدا الضرائب التى زادت ثلاثة أضعاف، مستشهدا بتلك المعلومات على براءة ثورة 25 يناير من الإضرار بالاقتصاد المصرى، وأن السبب الحقيقى هو مشروع التوريث وأقران الوريث .

وقال حمزة، إن الفترة التى تدخلت فيها زوجة مبارك ونجله الوريث المعد لخلافة والده وأقرانه من رجال الأعمال نسى الاقتصاد تماما؛ وإن الاقتصاد المصرى هو من دفع فاتورة مشروع التوريث، بهذا العجز، وهروب الشركات، والدين الذى حققه الاقتصاد المصرى، مشددا على أن الجرائم الاقتصادية التى ضلع فى ارتكابها نظام مبارك هى من أكبر الجرائم التى يجب أن يحاكم عليها .

وأشار حمزة إلى أنه عندما هتف بسقوط حكم العسكر لم يكن يقصد سقوطا بالمعنى المعروف، وأنه فى حالة سقوط القوات المسلحة فسوف تسقط مصر، لأنها هى من تحمى مصر وسقوطها يتيح الفرصة أمام العدو فى دخول سيناء من الصباح الباكر، لافتا إلى أنه هتف بسقوط حكم العسكر وليس بسقوط العسكر، وذلك لأن العسكرية تحمى ولا تحكم، وهى تحكم فى فترة مؤقتة وسوف ترحل من الحكم، مشددا على اقتناعه الذاتى بترك العسكر للسلطة .

وأوضح حمزة، أن اختصار مطالب الجماهير يوم 25 يناير القادم فى الهتاف يعنى سوء فهم لمتطلباتنا الوطنية، قائلا عن المجلس العسكرى: "هما ماشيين ماشيين، وهم يشعرون بالضعف، ويشعرون بخيبة ثقليلة من اللى حصل فى محمد محمود، وهم مجموعة معاشات لا حول لها ولا قوة، وهم أضعف مما يتخيل أى أحد"، مطالبا الجميع بالكف عن الهتاف بسقوط حكم العسكر والتركيز على كافة مطالب الثورة .

ورفض حمزة تسليم السلطة للبرلمان بشدة، معتبرا ذلك هراء، لافتا إلى أن البرلمان سوف يستلم السلطة فعلا فى أولى جلسات انعقاده، ولكن ليست أى سلطة بل السلطة التشريعية التى انتخبته من أجلها الجماهير، وليس له أن يستلم الآن السلطة التنفيذية، متهما من يطالب بتسليم السلطة للبرلمان الآن بسوء الفهم، أو أنه شخص مغرض، متسائلا: كيف أسلم سلطة مصر لشخص واحد؟ قائلا: كيف نسلم رئيس البرلمان السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فى غياب ضوابط وروابط؟ منوها إلى أن هذا البند الذى ينص على تسليم السلطة لرئيس البرلمان ينسب إلى دستور 71 المعطل .

وعلل حمزة رفضه تسليم السلطة لرئيس البرلمان، وذلك لأن مصر يحكمها إعلان دستورى لا ينص على ذلك، بالإضافة إلى أن المادة تنص على شرط تسليم السلطة لرئيس البرلمان، وهو غياب رئيس الجمهورية، الأمر الذى لم يتحقق لوجود من يقوم مقامه وسوف يذهب ولكن ليس بهذه الطريقة، وعلى أن أتخلص من الحكم الحالى بالقانون وليس بالوقوع فى مصيبة أخرى، وهو أن أجمع كافة السلطات فى يد شخص آخر وهو ما يعنى إعادة الديكتاتورية مرة أخرى .

وكشف حمزة عن تغيير جذرى فى المطالب الجماهيرية التى سيشهدها ميدان التحرير يوم 25 يناير القادم عن ذى قبل، منوها إلى أن نشطاء من حركة 6 أبريل التابعين لتيار أحمد ماهر ينادون بتسليم السلطة لمجلس الشعب، بينما تنادى جبهة أخرى من داخل الحركة برفض ذلك، مشيرا إلى أننا إذا أردنا أن ننتخب رئيس جمهورية على وجه السرعة فيمكن ذلك من خلال دستور 71 الذى يعتبر الأصدق – حسب وصفه – مدللاً على ذلك بأن الاستفتاء الذى جرى فى 9 مارس السابق كان على 8 مواد من دستور 71، وقال، "لو كان هناك عدل وصدق فى هذا البلد لخرج علينا اللواء ممدوح شاهين وقال إننا قمنا بتعديل 8 مواد من دستور 71 ".

واعتبر حمزة، تجاوز الدستور المعدل بالاستفتاء خطأ فادحا ويمكن الاستفادة من دستور 71 المعدل بموجب الإعلان الدستورى فى دعم الأمن والاستقرار فى مصر من خلال التعجيل بانتخابات الرئاسة، وتجنب الأحداث المؤسفة فى محمد محمود ومجلس الوزراء، لافتا إلى أن هذا الدستور تظهر فيه سلطات رئيس الجمهورية وينتخب على هذا الوضع سراحة خلال 60 يوماً .

واستحسن حمزة، إعداد الدستور أولا قبل انتخاب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه يطالب بسرعة انتخابه أولا قبل إعداد الدستور توافقا مع الاستعجال الذى يتسم به الشارع المصرى فى اختيار الرئيس أولا، وكذلك اعتراض شديد على الطريقة التى حكم بها المجلس العسكرى مصر .

وأوضح حمزة، أن كل شخص بداخله صوتان، الأول انتخابى، والثانى احتجاجى، لافتا إلى أن الأخير يظل نائما طالما أن الأول مفعل ويؤتى ثمارة فى تنفيذ طموحات الشعب، أما إذا لم يفعل الصوت الانتخابى فإن الصوت الاحتجاجى يأخذ فى الظهور لتحقيق العدالة الاجتماعية والمطالب المعيشية، ومطالب الثورة، لافتا إلى أن خطوة واحدة لم تتخذ حتى الآن تجاه تحقيق مطالب الثورة، من حيث العدالة الاجتماعية، ومشروعات نحن نتوقعها، مطالباً بسرعة البت فى قضايا التزوير والخروقات على المجلس المنتخب حتى لا تزعزع ثقة الجماهير فى نوابهم فى البرلمان، مؤكداً أنه سوف يتسلم البرلمان فى هذه الحالة، مطالبنا موثقة بهتافاتنا وسننتظر ماذا سيفعلون بها مع دعمنا لهم .

وعلل حمزة عدم مشاركته سياسيا بخوض انتخابات رئاسية أو تأسيس حزب، موضحاً أن العمل العام ليس فقط سياسة بل له أيضا شق تنموى، مؤكداً أنه سيعمل فقط فى الجانب التنموى الذى يجيد العمل به، وقال: أنا لا أجيد السياسة بشكل كبير، قائلا: "أنا زعلت الكل منى"، لافتاً إلى أنه لا يجيد السياسة مما أغضب منه الكثيرين فى ميدان العباسية عندما قال لهم "كسر حقكم"، وأغضبت الإخوان والتيار الإسلامى مما جعلهم يدعون عليه فى المساجد، وأغضبت المجلس العسكرى، مشددا على أن الكل قد غضب منه، معتبرا سلوكه سلوكا ثوريا وليس سلوكا سياسيا .

وقال حمزة: "أنا خدام أى نظام يأتى بديمقراطية بما فى ذلك الإخوان، بشرط تبرئة الأحكام من شبهة التزوير، وأى رئيس جمهورية، أو رئيس وزراء فى مجال تخصصه، معلنا عزمه تنظيم مؤتمر للنهضة بشقيها التنموى؛ وشق ثقافى وحضارى وروحانى، وأنه يعكف على إعداد ورقة أخرى عن التنمية بالمشروعات بمشاركة الدكتور فكرى حسن من أكبر مفكرين مصر سيعد الورقة الأخرى ويرجعها بعده بهاء طاهر، لافتا إلى أن المؤتمر سيستعرض كافة المشروعات التى من الممكن أن تبدأ فورا وتنتج بعد 120 يوماً، مؤكدا أنه ناقش خلال المؤتمر فى مارس مشروع إعادة التوزيع الجغرافى للسكانى الذى اعتبره المنقذ لمصر، والذى تقدم به للمجلس العسكرى .

—————–

اليوم السابع

23-1-2012