عقدت مجموعة من القوى السياسية مؤتمرا حول استكمال أهداف الثورة، تحت شعار “الشعب يستمر في ثورته”، برعاية المجلس الوطني والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة 6 إبريل، وحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات.

المؤتمر حضره الدكتور ممدوح حمزة، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور أحمد السيد النجار، والدكتور عبد الحليم قنديل، والكاتب بهاء طاهر، وكريمة الحفناوي، وعبد الحكيم عبد الناصر، وممثلين عن ائتلاف شباب الثورة، وبحث في كيفة تحقيق مطالب الثورة الأساسية، والمتمثلة  في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب تسليم السلطة.

وافتتح ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني المؤتمر، بأن القوى الوطنية توافقت على ضرورة عقد مؤتمرا موسعا لتوثيق شعارات الثورة التي خرجت إلى الشارع منذ يوم 25 يناير 2011، فضلا عن مطلب خاص لائتلاف شباب الثورة حول ضرورة إدراج جلسة خاصة عن تسليم السلطة.

المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى أكد أن المصريين لن يسمحوا بسرقة ثورتهم، رغم التفزيع الإعلامي الفاجر من أجهزة الإعلام التابعة للمجلس العسكري، مضيفا أن الملايين سيحتشدوا في 25 يناير القادم في ميادين التحرير بجميع المحافظات تأكيدا على عزمهم لاستكمال مطالب الثورة.

وأكد عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة أن استمرار النظام للانحياز لجهات معينة هو الذي يحدد رؤية الدولة للعالم، واتخاذ القرار، لافتا إلى عدم تحقيق عدالة اجتماعية إلا عن طريق ثورة اجتماعية كاملة، ففي الوقت الذي خرج الملايين للهتاف من أجل العيش، والعدالة الاجتماعية كان هناك البعض منشغل باختفاء “البيتزا”، مشيرا إلى كم الاحتكار الهائل لقطاع عريض من النخبة، حيث أن المجتمع الذي حدثت فيه الثورة منقسم إلى طبقة غنية تمثل ثلث المواطنين، وطبقة تحت خط الفقر تمثل ثلثي المجتمع، لافتا إلى أن السبب لا يكمن في نقص الموارد لكن “شفطها” على حد قوله، موضحا أن الفلاحين في ذلك الموسم لا يجدون مكانا لتصريف القطن الذي ازدهرت زراعته تلك السنة على عكس السنوات السابقة، لافتا إلى استمرار نفس سياسة الرأسمالية، التي استبدلت أحمد عز المحبس حاليا بطره بخيرت الشاطر مهندس سياسات جماعة الإخوان المسلمين.

ووجه رسالة للبرلمان الجديد، بالإسراع على إصدار القوانين السلطة القضائية، والحريات النقابية، وحرية تداول المعلومات، مطالبا البرلمان بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول جرائم الفترة الانتقالية، فضلا عن محكمة ثورية لمحاكمة رموز النظام السابق.

وحذر عبد الجليل من وضع البرلمان في مواجهة الميدان، واصفا ذلك بالعبث، مشيرا إلى أن لكل منهما شرعية مختلفة.

————–

الموجز

21-1-2012