Thursday, February 1, 2024 أخر تحديث:
   
 
اطبع أرسل لصديقي
استخدم هذا النموذج لارسال هذا المقال لصديقك
Friend Email
Enter your message
حجم الخط
مشروعات تنموية >
 
 
 
   
    شاركنا على تويتر  
 
 
 
 
  ورقه عمل مشروع إعادة التوزيع الجغرافي للسكان

إعادة التوزيع الجغرافي للسكان  في جمهورية مصر العربية

ورقة عمل

في موضوع

إعادة التوزيع الجغرافي للسكان في جمهورية مصر العربية

المنطقة الأولى بالرعاية : الصحراء الغربية

إعداد : د. ممدوح حمزة

30/4/2009

مسودة رقم – 1

المحتويــات

1-   مقدمة :

2-   المحور الأول: التركيز على الإسكان منخفض التكاليف ..

3-   المحور الثانى: التنمية العمرانية الريفية

4-   المحور الثالث: حزمة قوانين لترغيب العودة لحياة الريف خارج الوادي وتنفير الهجرة للحضر .

5-   المحور الرابع: تدارك تعدى القطاع الإدارى على الوحدات السكنية ……………………….

6-   المحور الخامس: تشجيع المستثمر المصري للبناء بغرض التأجير .

7-   المحور السادس: مشكلة السكان ليست هندسية .

8-   المحور السابع: اسلوب البناء

9-   المحور الثامن: التمويـل غير التقليدي لإعادة توزيع  السكان .

10- أسس إقتراح بإنشاء منطقة إقتصادية أولى بالرعاية في الصحراء الغربية

11- كيـف يبـدأ المشـروع .

الملحق : ويحتوى على

عدد (10) دراسات

عدد (10) تعليقات

10- أسس إقتراح بإنشاء منطقة إقتصادية أولى بالرعاية في الصحراء الغربية

إن المسارعة بالتصدى لحل مشكلة الإسكان وإعادة التوزيع الجغرافي للسكان هو مطلب عاجل تمس تداعياته الأمن الاجتماعى والاقتصادى ولا مناص من الإسراع بحل المشكلة بمنهجية واستراتيجية مرنة ومستمرة تراعى فى جوانبها كل العوامل والمحددات المرتبطة بالإسكان فى مصر .

يجب أن تكون الخريطة العمرانية لمصر في خدمة المصريين وليست في خدمة الإستثمار الأجنبي أو خدمة سياحة الغير إلا بما يفيد الأقتصاد القومي على المدى البعيد ، ويجب أن تكون المحاور الرئيسية للخريطة العمرانية كالآتي :

1.   إعادة التوزيع الجغرافي للسكان .

2.   الإبتعاد تماماً عن الأراضي الزراعية في الوادي القديم بما في ذلك دلتاه .

3.  أن يؤخذ في الأعتبار أن حوالي 65 % على الأقل من شعب مصر لا يعيش في الحضر ولا ينبغى أن توجد أي ميزة لتحويلهم من الريف إلى الحضر .

4.  أن المهنة الأساسية للمصريين ومصدر أمنهم وآمانهم هي الزراعة وبالأحرى زراعة المحاصيل الزراعية  والصناعات القائمة عليها .

5.  أرض مصر هي أهم أصل من أصول مصر وهي أصل غير متجدد لذلك يجب تثبيت مصريته في كل شبر منه وتعظيم عائده وتعظيم العائد على القيمة المضافة إلى هذه الأراضي، على أن يكون العائد له صبغة استمرارية ، ويجب أن تكون سياسة حق الأنتفاع (وليس التمليك) هي الاساس في أدارة هذه الأصول الجوهرية ويستثنى من ذلك الزراعة للمصريين .

6.  أي ميزة أو استثمار مهما كان عائده سيتلاشى  أمام الخسارة الفادحة من تمكين الملكية الأجنبية لأراضي مصر مع العلم أنه ( في إسرائيل لا تستطيع أموال العرب بما في ذلك بترولهم ومخزونه الأحتياطي من أن تقتني سنتيمتراً مربعاً فيها ) .

7.  أى تخطيط عمرانى جديد مثل القاهرة 2020 أو القاهرة 2050 يجب أن يراعى تقليص التكدس السكانى الحالى ويبعد تماماً عن أى عنصر تخطيطى من شأنه ذيادة السكان فى القاهرة الكبرى .

ومن هذا المنطلق أبدأ لعرض المنطقة الأولى للتعمير الريفي (rural development)والتي أعتبرها الأولّى بالرعاية لجذب مركز ثقل سكان مصر إليها غرباً. وهي بنيت أساساً على مشروع الوادي الجديد الذي بدأ في بداية الثورة وأنتهى نهاية محزنة في عهد السادات .

ولكن ما أتقدم به الآن هو ملامح تطوير للفكرة، وهو إنشاء منطقة إقتصادية جديدة  تتكون من العديد من المشروعات التي يجوز أن تكون مستقلة إدارياً  تشتمل عناصرها على :-

1.  بحيرة ناصر  للتنمية السمكية والسياحية وإنتاج الهيدروجين بإستخدام طاقة الرياح البحرية high altitude  وباستخدام طاقة الشمس بأسلوب up draft .

2.   مشروع توشكى للتنمية الزراعية والصناعات الزراعية ومدارس الإرشاد الزراعي (مدارس داخلية ).

3.   درب الأربعين الصحراوي كعمود فقرى للمنطقة الاقتصادية .

4.   الواحات : مثلث الفرافرة ـ أبومنقار ـ الداخلة للتنمية الزراعية، والواحات البحرية والصحراء البيضاء للتنمية السياحية .

5.   جزء من ظهير الساحل الشمالي الممطر لزراعات الأعلاف المعمرة لتنمية المراعي الطبيعية وبعض زراعات الشعير لتكامل العلف .

6.   ميناء جديد  بسيدي براني للبضائع العامة والبترول والحاويات وتنشأ خلف منطقة صناعية ومركز توزيع ومنطقة لوجستية .

7.   مشروع فوسفات أبو طرطور والصناعات القائمة على استغلال هذه الخامة مثل الأسمدة والاحماض وإنشاء مدرسة التدريب التعديني لخريجى المرحلة الإعدادية (مدارس داخلية ).

8.   خامات مناجم الحديد والنقل المرحلي لصناعة الحديد والصلب إلى منطقة المناجم .

9.   حقول وأنابيب البترول  والخدمات القائمة عليها .

10. السياحة الصحراوية  وسياحة اليخوت والسفن الجوية .

11. المساحة الواقعة بين بحيرة ناصر وجبل العوينات للتنمية الزراعية وإنشاء مدرسة للزراعة الصحراوية والتطبيقية لخريجي الإعدادية (مدارس داخلية ).

12. المحطات الشمسية المقترحة لتوليد الطاقة بأسلوب csp.

13. مناطق المحاجر والمناجم والتعدين مع ملاحظة أن يأخذ التخطيط نوعية التعدين وكونه مرتبطاً بكمية محددة .

على أن تكون الطاقة خضراء أي بدون حرق كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الجوفية، على أن يكون النقل والإنتقال بين وحداتها المختلفة وبين الوادي بأستخدام السفن الجوية ( المنطاد) سابقاً، ولكن ليس بالهيليوم وأنما بالفراغ .

وملخص المشروع في إنشاء وحدات زراعية وصناعات غذائية وصناعات تعدينية وحرفية في وحدات تحت مظلة الجمعيات التعاونية وشركات مساهمة إنتاجية . وكل جمعية تعاونية يكون أعضائها شباب من مدينة أو مجموعة قرى متلاصقة في الوادي القديم، حيث أن الحد الأدنى للوحدة الإقتصادية الزراعية هي 2500 فدان تستخدم الري المحوري مضافاً إليها 250 فدان ري بالتنقيط (FARM BLOCK) وبالتالي يتم الأبتعاد عن الخطأ الأساسي الفادح والجسيم في المشروعات السابقة المماثلة حيث كانت الوحدة الأقتصادية 5 فدادين وهذه الجمعية التعاونية لن تكون مسئولة عن التسويق بل يتم بيع الإنتاج للحكومة المصرية بناءاً على طلب الزراعات التي تمليه الحكومة بالسعر العالمي + 15 % طبقاً لقانون الدولة .

ويتم تعمير بحيرة ناصربإبناء النوبة، بالإضافة إلى شباب صيادين من عزبة ” البرج ـ البرلس ـ البرداويل ـ ورشيد  ” وذلك بنقل بعض  مراكبهم بدلاً من أعتقالهم على شواطئ ليبيا واليمن وتعرضهم للقرصنة في الصومال، وبحسبة بسيطة تستطيع بحيرة ناصر توفير 10% من البروتين الأبيض من الأسماك الذي يحتاجه المصريون، ويتم نقل إنتاج بحيرة ناصر بالسفن الجوية أيضاً حيث تكون حمولته 100 طن بسرعة 200 كيلو متر في الساعة أي بما يوازي حمولة 10 عربات نقل بضعف السرعة ولا يحتاج إلى طرق ولا مطارات .

ويكون للمشروع عدة مواني نهرية لنقل إنتاجه إلى باقي عواصم ومدن وقرى الوادي القديم والدلتا، وأيضاً يشمل المشروع نقل مرحلي لصناعات الحديد والصلب إلى منطقة خامات الحديد بالوادي الجديد تاركاً 2000 فدان على ضفاف النيل، وبذلك تكون تكلفة نقل المنتج إلى الوادي نصف تكلفة نقل الخام إلى حلوان لكل طن حديد يتم إنتاجه، كذلك نقل صناعات الأسمنت بحلوان وطرة إلى منطقة خاماته بالفيوم والواحات البحرية، ويصدر قرار لسحب تراخيص المصانع في حلوان وطرة نظراً لدخولها وسط المناطق السكنية، ويتم النقل خلال ثلاث سنوات وهى فترة كافية لتوفير المكان البديل .

11- كيـف يبـدأ المشـروع

أولاً: عمل دراسات لتأكيد وجود المياه الجوفية وتحديد كميتها والتى بدورها تحدد تعداد السكان الذى يمكن نقله إلى هذه المنطقة .

ثانياً: تحديـد منطقـة البدايـة فى الصحـراء الغربية لإنشاء المشروعات التجريبية Pilot projects بشرط أن تكون مشروعات متكاملة، ونرى البداية فى الواحات البحرية والفرافرة مع التأكيد على وجود السكن منخفض التكاليف المناسب كأهم عنصر جذب .

ثالثاُ: تحديد المناطق التى سيتم تسويق هذا المشروع لسكانهم ويفضل أن تكون منطقة واحدة أو عدة مناطق بشرط أن تكون أعداد وفيرة من كل منطقة  ترغب في الإشتراك في المشروع والإنتقال إلى الصحراء الغربية، لتكوين وحدة زراعة جماعية FARM BLOCK من 2500 فدان ري محوري + 250 فدان ري تنقيط  ويجب الإستعانة بخبراء الإجتماع والديموجرافيين وأساتذة التسويق فى هذا المجال، والنجاح فى هذه الخطوة هو نجاح المشروع بكامله .

مساحات الأراضى التى يمكن زراعتها وإستثمارها على كميات مياه جوفية إضافية بالصحراء الغربية المصرية

أسم المنطقة

المساحة المنزرعة حاليا بالألف فدان

الكمية الإضافية للمياه التى يمكن ضخها

السحب الآمن” سنويا من خزانات جوفية

المساحة المقترح إضافتها على مياه جوفية بالفدان بواقع إستهلاك

6000م3

للفدان/السنة

المجموع الكلى للأراضى الزراعية المنزرعة بالفدان

أنشطة مقترحة

واحة المغرة

2

300 مليون م3/السنة

50.000

52.000

إنتاج زراعى – سياحة – صناعات غذائية- تنمية عمرانية

جنوب شرق منخفض القطارة

240 مليون م3/ السنة

40.000

40.000

إنتاج زراعى – سياحة – صناعات غذائية- تنمية عمرانية

واحة سيوة

12

90 مليون م3/السنة

18مليون م3/السنة (صرف زائد )

15.000

3.000

30.000

إنتاج زراعى – سياحة – صناعات غذائية- تنمية عمرانية- تعبئة مياه

الواحات البحرية

6

270 مليون م3

46.000

52.000

سياحة- صناعات غذائية- تنمية عمرانية- تعبئة مياه

واحة الفرافرة ومحيطها

40

600 مليون م3/السنة

100.000

140.000

زراعة – صناعات غذائية- تنمية عمرانية- صناعات تقليدية- سياحة- تعبئة مياه

الخارجة

لاتضاف أنشطة جديدة

تصنيع الفوسفات – سياحة – بالإضافة للأنشطة الحالية

الداخله ومحيطها

30

90 مليون م3/سنويا

15.000

45.000

زراعة – صناعات غذائية – صناعات ريفية- تعبئة مياه

المناطق الشرقية الجنوبية لبحيرة ناصر

زراعات شاطئية محدودة

2400 مليون م3/السنة

400.000

400000

سياحة- تعبئة مياه- صناعات غذائية – أشطة صديقة للبيئة

المناطق المحيطة بخور توشكى

1

60 مليون م3/السنة

10.000

11.000

زراعة – صناعات تقليدية- مواد بناء – سياحة

درب الأربعين

8.5

24 مليون م3/السنة

6.000

14.500

طريق دولى بين مصر والسودان – تنمية عمرانية

شرق العوينات

27

1600 مليون م3/السنة

173.000

200.000

زراعة – صناعات تقليدية

صناعات زراعية- تعبئة مياه

إجمالى المساحة التى يمكن إضافتها

إجمالى المساحة المقترح إضافتها على مصادر مياه جوفية إضافية حوالى 858 الف فدان تقريبا

بعـض أصــول مصــر

العائـد على الأصول والعائـد على القيمة المضافة للأصول

دراسـة مقـارنة

تعريفات :

أولا: الأصول الجوهرية:  (1) أرض بما فيها وما عليها وشواطئها.       (2) أنهار وقنوات وبحيـرات ومياه إقليمية.         (3) القوى البشرية .

ثانيا:  هدف الاستثمـار:  (1) هو تعظيم العائد على الأصول وتعظيم العائد على القيمة المضافة للأصول.    (2) الإبداع فى خلق القيمة المضافة للأصول .

التاريخ

1856

أرض قنـاة السويـس

ساحلـــى

1902

أرض رأس البـر

ساحلـــى

1977

المنطقة الحرة بمدينة نصر

صحـــراوى

2006

أرض سيـدى عبـد الرحمـن

ساحلــى

الأصـــل

الموقع

مساحــة الأصــل

70 كـم2

حوالى  18 كـم2

حوالى 1 كـم2

7 كـم2

المــلكيـة

تحتفظ بها الدولة المصرية

تحتفظ بها الدولة المصرية

تحتفظ بها الدولة المصرية

فقـــدت نظير 25 مليون دولار لكل كم2 دفعت مرة واحدة (1 )

العائـد على الأصــل

15% من الدخل سنويا (حـق الانتفـاع )

= 15% × ثلاثة مليارات دولار فى السنة

= 6.4 مليون دولار لكل  كـم2سنويا وقابلة للزيادة(حتى بدون تأميم )

عائد إيجار الأرض سنوياً

نظير حق الانتفاع

وقابلة للزيادة

عائد إيجار للأراضى نظير حق الإنتفاع 7 دولار لكل م2سنوياً وقابلة للزيادة

صفــــراً

وكل سنة أقل من الصفر

نوع القيمة المضافة للأصـل

القنـاة الملاحيـة

فيلات / شقق + فنادق وتجارى

مخـازن ومصـانـع

فيلات / شقق + فنادق وتجارى

العائد المباشر للقيمة المضافة للأصل(2 )

85% من الدخل السنوى

= 85% × ثلاثة مليارات دولار / 70 كـم2

=36.4 مليون دولار لكل كـم2 سنويا وقابلة للزيادة

إيجارات تجارية وعائد على الملكية العامة والطرق ورسم دخول عائد (سنوي وقابل للزيادة )

عائد إيجارات  للمبانى  25 دولار لكل م2 (عائد سنوي  وقابل للزيادة )

صفــــراً

وكل سنه أقل من الصفـر

(1) تحويل الأصل الثابت إلى سيولة نقدية لا تمثل عائداً (تحويل صفة إلى صفة أخرى).                           تعديـل رقـم (12): 18 سبتمبر 2007

السؤال: هل يمكن شراء أرض بنفس قيمة البيع بعد بيعها بسنة أو سنتين؟

(2) العائد الغير مباشر من ضرائب وعوائد ورسوم تطبق فى جميع الأحوال لذلك لا تدخل في المقارنة .

الجزء الأول

ملحق الدراسات للمشروع

قائمة الدراسات الخاصة بمقترح المشروع .

إعادة التوزيع الجغرافي للسكان فى جمهورية مصر العربية: المنطقة الأولى بالرعاية: الصحراء الغربية “.

أولاً : تقرير عن إمكانية المياه الجوفية بالصحراء الغربية .

إعداد:    م. حسين إدريس                          أ.د. إبراهيم حسن حميده

أ.د. مغاورى شحاتة                      د. محمد إبراهيم جاد

أ.د. أحمد فوزي دياب

ثانياً : الجامعة الصحراوية بالفرافرة .

إعداد:    أ.د. صلاح الزغبى

ثالثاً : دور الدراسة التاريخية والسياحية فى مشروع إعادة التوزيع الجغرافى للسكان .

إعداد:    أ.د. عبد الحليم نور الدين

رابعاً : وادى التاريخ الطبيعى

إعداد:    أ.د. وفاء محروس عامر

خامساً : التعدين والمحاجر فى الصحراء الغربية .

إعداد:    ج: محمد الحناوى                         أ.د. رفعت عبد الكريم عثمان

أ.د. على الكيلانى                         أ.د. بهى العيسوى

سادساً :  أ- آفاق التنمية الزراعية المستدامة: واقع التنمية الزراعية .

ب- مستقبل التنمية الزراعية ومتطلباتها .

ج- إنتاج التقاوى المحسنة للنباتات الطبية والدورة الزراعية .

إعداد: أ.د. طلعت أبو النصر .

سابعاً : وجهة النظر الزراعية فى مجال النباتات الطبية والعطرية .

إعداد: د. ياسر عادل حنفى .

ثامناً : آفاق تنمية النشاط الزراعى بالواحات : بإستعمال المصادر النباتية البرية المتاحة بالمنطقة .

إعداد: أ.د. وفاء محروس عامر .

تاسعاً : دراسة جدوى لمشروع مزارع النعام .

إعداد: أ.د. أحمد حسين عبد المجيد .

عاشرا ً: ملف المحافظة – التخطيط والإستثمار .

تجميع: أ.د. وفاء محروس عامر .

الحادى عشر: تعليقات بعض الخبراء على المشروع .

 
 
 
 
           
  الرئيسية | مشروع التغير | مراحل المواجهة | مشروعات تنموية | قالوا عن حمزة | صوت وصورة | المجلس الوطني المصري | المكتب الهندسي