د.ممدوح حمزة – المهندس الاستشاري والاستاذ بجامعة قناة السويس

استطاعت العديد من الدول فى سعيها نحو التنمية الشاملة أن تسخر كل مواردها لما يخدم أهداف التنمية ويحقق استمرارها على المدى الطويل، وعلى هذا النحو تمكنت مصر منذ بداية الثمانينات أن تستخدم عدداً من البرامج والخطط الطموحة لاستغلال مواردها لما يحقق أهداف التنمية المستدامة خاصة على مستوى المشروعات القومية والخدمية التى بدأنا فى جنى ثمارها فى إطار أهداف التنمية المأمولة .

ولكى تكتمل منظومة التنمية خاصة فى المجالات الثقافية والعملية فإنه يلزم استغلال جميع الموارد وأهمها آثارنا بالخارج التى تقدر بعشرات الآلاف من القطع المختلفة الأشكال والأحجام وتدر مئات الملايين من الدولارات سنوياً على الدول التى لا تملك وإنما تحوز هذه الآثار، ولا أظننى أبالغ فى التأكيد على أن هذه الكنوز لو وجدت من العناية والجهود المخلصة ما يحفظ حق مصر فى استغلالها فإن عوائدها ستقترب مما توفره قناة السويس أو السياحة أو الصادرات من عملات صعبة تصب فى رصيد الاقتصاد المصرى وتسهم فى دفع عجلة التنمية .

إن حصول مصر على نصيبها العادل من استغلال هذه الآثار سوف يدعم بشكل كبير مشروعات الثقافة والتعليم وينمى الموارد اللازمة لحماية الآثار والتنقيب عنها، وكلها أهداف حضارية ستجد الكثير من تأييد هيئات ومنظمات الثقافة والعلوم وتأييد المفكرين والعلماء وعشاق الحضارة المصرية فى العالم ويدعم هذا الحق العديد من الاتفاقيات والقوانين الدولية التى تكفل حق الدول فى شواهد حضارتها ومن ذلك ميثاق “هاج” 1954 الذى وقعته أكثر من 30 دولة فى هولندا وأخيراً يؤكد هذا الحق اتفاقية حق الملكية الفكرية “التربس” التى أقرتها اتفاقية الجات والاتفاقيات المتممة لها .

وكنت قد تناولت فى مقال أهمية حصول مصر على نصيب عادل من عوائد استغلال آثارها فى الخارج ..

وإذ أعاود الكتابة من جديد فى هذه القضية القومية الهامة فإن الدافع من وراء ذلك موقف مصر القانونى القوى وحقها المؤكد فى الحصول على حصة مشاركة مقابل استغلال آثارها فى الخارج .

ونأمل أن ينال موضوع آثار مصر بالخارج رعاية السيدة الفاضلة سوزان مبارك التى كان لها السبق فى نشر وتعميم المشروعات الثقافية والتنويرية حتى وصلت إشعاعات الثقافة والمعرفة إلى جميع قرى ومحافظات مصر من خلال مشروعاتها الرائدة فى مجالات مكتبة الأسرة ومهرجان القراءة للجميع وغير ذلك من مشروعات الرعاية الثقافية والفكرية .

إن المكانة المرموقة التى تحظى بها السيدة الفاضلة على المستوى العالمى سوف تسهل إمكانية حصول مصر على حقها فى استغلال آثارها فى الخارج وسوف تسارع العديد من المنظمات والجمعيات والهيئات الثقافية فى الخارج بمساندة هذه المبادرة التى تسعى لاستغلال هذه العوائد فى ما يؤدى إلى زيادة الرصيد الحضارى والمعرفى للإنسانية .

إن القضية جديرة بالاهتمام والمتابعة وتكاتف الجهود لأن ضخامة آثار مصر بالخارج التى تقدرها بعض الدراسات المتخصصة بنحو 220 ألف قطعة أثرية فى العالم حسب تقرير المتحف القومى بمقاطعة بافاريا الألمانية لعام 2000 وكذلك حجم العوائد التى يمكن أن تجنيها مصر من وراء استغلال هذه الآثار يكون حافزاً للسعى والحصول على حقنا من استغلال هذه الآثار عن الفترات السابقة يمكن دفعها على أقساط وفى مواعيد يتم الاتفاق عليها .

ولا بد من وضع الخطط العلمية وتشكيل اللجان المتخصصة التى تضم فى عضويتها مفاوضين محترفين وأثريين وقانونيين وبرلمانيين ودبلوماسيين وأكاديميين مصريين وخبراء أجانب عند اللزوم وتوفد هذه اللجان إلى بلدان العالم بشكل رسمى للتفاوض للحصول على حقنا فى عوائد استغلال هذه الآثار المنتشرة فى جميع قارات العالم على أن نبدأ بالدول الحائزة على مجموعات كبيرة من هذه الآثار .

فعلى سبيل المثال لا تكاد تخلو دولة من دول أوربا من آثار مصرية تقدرها مجلة “بزنس ترافل” بأكثر من 120 ألف قطعة تتركز معظمها فى فرنسا وبريطانيا وتؤكد على أهمية الآثار المصرية للمتاحف الأوربية تصريحات مدير متحف اللوفر “هنرى لويرات” فى ندوة عقدت بباريس منذ أربعة شهور عن الآثار المصرية، حيث أكد على أنها عامل الجذب الرئيسى لأكثر من 75 مليون سائح أجنبى ومحلى يزورون هذه الآثار سنوياً فى فرنسـا وحدها حيث تشكل الآثار المصرية حوالى 26% من معروضات متحف اللوفر وتمثل أكبر من 76% مجموع آثار الحضارات الشرقية حيث يتراوح عدد المعروضات المصرية فيه ما بين 27 إلى 30 ألف مقتنى أثرى تمثل الحضارات المصرية القديمة .

ويبلغ حجم تجارة الهدايا والقطع المقلدة من الآثار المصرية حول هذه المتاحف وفى لندن بشكل خاص حوالى 6 ملايين جنيه استرلينى سنوياً وتشرف على هذه التجارة حوالى 5 وكالات كبرى متخصصة فى هذه التجارة ونجحت فى تصدير هذه المصنوعات إلى العديد من دول العالم ومنها مصر .

وقد انتشرت مؤخراً تجارة أشرطة الفيديو وأسطوانات الكمبيوتر المسجل عليها الآثار المصرية وتخطت حدود أوربا وأمريكا حتى وصل الأمر إلى تصديرها إلى مصر!!.وتقوم حالياً متاحف جامعات جلاسجو الأمريكية والكونسنراست بكاليفورنيا وجامعة الينوى ومتحف آثار سيدنى باستراليا بطرح اسطوانات كومبيوتر (Floppy & CDs) وأشرطة فيديو مسجل عليها صور ومشاهدات لمناطق الأهرام وسقارة ومعبد أبى سمبل ومقبرة وتابوت ومومياء توت عنخ آمون لتباع النسخة بما يوازى 5 دولارات فى أوربا وحوالى 7 دولارات فى أمريكا واستراليا .

إن الأمانة تستلزم بذل الجهود والتعامل مع هذه القضية القومية والحضارية من منطلقات عصرية تتميز بالمرونة وصياغة البدائل التى تضمن حق مصر فى آثارها وقبل كل ذلك لا بد من رصد هذه الآثار ومتابعة استغلالها الاستثمارى فى دول العالم .

نشرت بجريدة الأخبار بتاريخ 22/1/2002