أجلت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن البترول في مصر، طبقا لنظام اقتسام الانتاج لجلسة 6 يوليو المقبل .
وأكد حمزة، انه أقام دعواه لإلغاء هذا القرار لما يشوبه من عوار وإجحاف لحقوق الشعب المصرى، وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجودة داخل أراضيه، وإعطاء أغلبها للشريك الأجنبى.
وطلب حمزة، من المحكمة سرعة الفصل فى القضية لوقف استنزاف البترول المصري، وللعمل على حل أزمة البنزين والسولار.
واختصمت الدعوى المقامة من الدكتور ممدوح حمزة، كلا من وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، كما اختصم خلال الجلسة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.
وطالب حمزة بوقف جميع المناقصات التي ستطرحها هيئة البترول خلال الفترة المقبلة للتنقيب عن البترول ،وتجميد جميع العقود المستقبلية والعقود السابقة لحين النظر فيها مرة اخرى.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تجلب خسائر فادحه بالمليارات لمصر، فى مقابل أرباح ومكاسب مرتفعه للشريك الاجنبى، وحول نظام اقتسام الإنتاج، فقد أشار حمزة إلى أنه يقضى بتحمل الجانب الاجنبى مخاطر عملية البحث والتنقيب عن البترول، وعند ثبوت الاكتشاف وبدء الانتاج، فإن الشركه الأجنبية تسترد كافه المبالغ التى أنفقتها خلال عملية البحث والتنمية، مشيرا إلى أن ذلك يكون فى صورة جزء من الانتاج، دون أى عملية مراجعه من أى جهه لحجم المبالغ التى انفقها الشريك الأجنبي .
وأكد أن هذا النظام كبد قطاع البترول خلال السنوات العديده الماضية خسائر بالمليارات، بالاضافة إلى تحمله سداد ضريبة الدخل على حصته، من حصيلة البترول وقدرها 40 ونصف في المائة من صافى الربح، وذلك رسوم الاتاوات والتي تصل إلى 10 % من الانتاج نيابة عن الشركاء الأجانب.
المصدر
