د. ممدوح حمزة

منذ اكتشافات الإنجليزى "فاراداى" فى مجال الكهرباء عام 1831 ونجاح الأمريكى "توماس أديسون" فى توليد الكهرباء من أول محطة أنشئت بمدينة نيويورك عام 1880 بدأ عهد جديد فى علاقة الإنسان بالطاقة الكهربائية والتى أصبحت منذ ذلك الحين من أهم مقومات التنمية الشاملة فى الصناعة والزراعة والمشروعات التنموية والحضارية فى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وقبل بداية الألفية الثالثة بسنوات قليلة بدأ العالم فى الدخول إلى ما يسمى بعصر "الميكروانرجى" والذى اطاح بتقليديات العقود الماضية فى مجال الطاقة والكهرباء ليرسخ ثورة تكنولوجية ومعارف جديدة وفريدة فى مجال الطاقة خلال القرن الحادى والعشرين.

وكانت مصر من أوليات الدول التى أدخلت الكهرباء خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر حيث استخدمت فى البداية فى الإنارة وتشغيل عربات الترام داخل العاصمة، وكان من الطبيعى أن ترتبط تنمية المجتمع المصرى بتطور مشروعات الكهرباء والإدارات القائمة عليها، بداية بشركة "ليبون" الأجنبية صاحبة حق الامتياز فى ظل الإستعمار الإنجليزى مروراً بمصلحة وطنية وأخيراً وزارة تتبعها أجهزة إشرافية وتنفيذية تتسع واجبتها ومسئولياتها لتشمل كافة أنحاء مصر ولتكتسب هذه الأجهزة الوطنية خبرة تراكمية على مدار عشرات السنين بداية من إنشاء أول محطة توليد كهرومائية سنة 1926 بمنطقة العزب بالفيوم، ثم إنشاء أول شبكة كهربائية بمنطقة الدلتا سنة 1932 وأخيراً تتويج هذه الخبرات التاريخية بتنفيذ مشروعات الربط الكبرى داخل وخارج حدود مصر وانشاء محطات التوليد العملاقة بالكريمات وسيدى كرير الوطنية وعيون موسى والعريش.

ولكن إزاء التحولات الاقتصادية وتمشيا مع ما اتجه إليه العالم مؤخرا من بناء وإدارة المشروعات الكبرى بواسطة القطاع الخاص فإن قطاع الكهرباء المصرى قد وضع استراتيجية شاملة يتم تنفيذها من خلال خطط خمسية يتولى بمقتضاها القطاع الخاص المحلى والأجنبى والمشترك إنشاء محطات التوليد الكهربائية التى قدرت بحوالى 16 محطة حتى سنة 2017 بنظام حق الانتفاع، مع قيام الدولة ممثلة فى هيئة كهرباء مصر بشراء القدرة الإنتاجية لهذه المحطات والتى تقدر بحوالى 9650 ميجاوات، ولتنفيذ هذه الاستراتيجية وخصخصة مشروعات الكهرباء فقد تم تعديل قانون هيئة كهرباء مصر رقم 12 لسنة 1976 بالقانون رقم 100 لسنة 1996 والذى ينص فى البند الرابع من مادته الثانية على قيام هيئة كهرباء مصر بشراء الكهرباء الناتجة من محطات التوليد التى تصرح الهيئة للمستثمرين المحليين والأجانب بإنشائها، ثم صدر القانون رقم 18 لسنة 1998 وينص فى مادته الخامسة على إختصاصات هيئة كهرباء مصر ومنها التعاقد مع المستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء محطات توليد الكهرباء بنظام حق الأنتفاع.

وفى أول تطبيق لهذه القوانين وتعديلاتها أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 4 لسنة 1998 بمنح إلتزام "إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة الملكية" لمحطة كهرباء سيدى كرير البخارية بقدرة 2 × 325 ميجاوات لشركة (إنترجن 0جى0 بى0 ليمتد) من جزر الكايمان شركة توصية بالأسهم خاضعة ومؤسسة طبقا لأحكام القوانين المصرية (إدارة أجنبية)، وتم التعاقد بتاريخ 22/7/1998 ليبدأ  تشغيلها فى 31/12/2001 مع التزام الحكومة المصرية بشراء ناتج الكهرباء بحساب الدولار الأمريكى والذى يقدر بأكثر من 110 مليون دولار سنويا حسبما أكدت بعض دوائر المال والاستثمار الوطنى.

ولكن فى نفس هذه الخطة الخمسية الثالثة (97/2002) والتى تبلغ استثماراتها 1.2 بليون دولار أمريكى وبالمخالفة لقوانين هيئة كهرباء مصر والقوانين والقرارات المعدلة لاختصاصاتها فقد تعاقدت الهيئة مع هيئة كهرباء فرنسا (E.D.F) وهى مملوكة للحكومة الفرنسية لإنشاء وتشـغيل محطتى كهرباء شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس بقدرة 2 × 325 ميجاوات لكل محطة بعد طرح المناقصة الخاصة بالمحطات لأكثر من ثلاث سنوات والتزمت هيئة كهرباء مصر بشراء ناتج الكهرباء من هيئة كهرباء فرنسا مثلما فعلت فى مشروع انترجن / سيدى كرير مما يعد ضماناً رسمياً من البنك المركزى المصرى يضمن سهولة الحصول على قروض تمويل إنشاء هذه المحطات سواء من البنوك المحلية أو الأجنبية ولم يلتفت من قام بدراسة وإرساء العطاءات الى نقطة هامة وهى أن أرخص العطاءات قدمته حكومة فرنسا وليس مستثمر أو قطاع خاص؟ كيف لم يلفت نظر من قام بدراسة العطاءات انخفاض العطاء الذى قدمته الحكومة الفرنسية والذى يقل عن سعر السوق بحوالى 20% مما يعد نوعاً من الإغراق الممنوع دولياً ؟ ولماذا جاهدت الحكومة الفرنسية لتحصل على هذا المشروع؟ ان المستثمر يدخل هذه المشروعات ليربح فكيف تدخل الحكومة الفرنسية لتخسر؟ ولماذا؟.

وإذا كانت أهمية وحيوية المشروعات القومية وخاصة مشروعات الطاقة تحظى دائما باهتمام وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ومطالبته بضرورة فحص وتمحيص مشروعات حق الانتفاع وإعادة النظر فى إجراءاتها والتأكيد على ضمان حقوق الجانب المصرى، وقد اشار الى ذلك الكاتب الكبير الأستاذ جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار فى سلسلة مقالاته عن قوانين حق الانتفاع فكيف تعاقدت هيئة كهرباء مصر مع هيئة كهرباء فرنسا لتمليكها مشروعات استراتيجية بالمخالفة لكل اللوائح والنظم السائدة فى معظم دول العالم وبالمخالفة لقانون هيئة كهرباء مصر ذاتها لتحل حكومة فرنسا بدلاً من حكومة مصر ؟ ولأن طرفى التعاقد فى هذه الحالة دولتان تمثلهما هيئات رسمية: هل تخضع هذه التعاقدات لقوانيننا المحلية فى مجال الاستثمار والقطاع الخاص ؟ وما هى الضمانات المتعلقة بحقوق تشغيل العمالة والخبرة الوطنية فى هذه المشروعات ؟ وما هى ضمانات استخدام المكون والمنتج الوطنى ؟ وما هى ضمانات استمرار برامج تدريب وتطوير الكفاءات والكوادر الوطنية التى سوف تدير هذه المشروعات بعد انتهاء مدة حق الانتفاع خاصة أن هيئة كهرباء فرنسا جهة حكومية رسمية من العالم المتقدم؟.

ورغم عدم النص صراحة أو ضمنا فى قوانين الخصخصة وقوانين حق الانتفاع على السماح بالتعاقد مع حكومات أجنبية لاحتكار المشروعات القومية فاننا لا تحكمنا فى هذه القضية نظرة تعصبية أو تقليدية رجعية نحو فرنسا والتى يقدر الجميع دورها وتعاونها مع مصر والبلاد العربية، ولكنها قضية استراتيجيات وسيادة دولة.. والسؤال الذى يطرح نفسه هل تقبل حكومة فرنسا أن تقوم حكومة مصر أو أى حكومة أجنبية بامتلاك مثل هذه المشروعات فى فرنسا؟.

ومنذ عام 1980 وحتى الآن كان لكاتب هذه السطور شرف العمل كخبير استشارى فى جميع محطات الكهرباء التى أنشأتها الدولة ومنها محطات أبو سلطان والكريمات وعيون موسى وغيرها من محطات التوليد العملاقة حيث بدأ عملنا بتصميم الأجزاء الصغيرة فى هذه المحطات حتى الوصول الى مرحلة التصميمات النهائية وقد تأكد لنا من خلال خبراتنا الطويلة المعضدة بالمستندات والوثائق ان الحكومات الأجنبية ومنها هيئة كهرباء فرنسا لن تسمح بنمو خبراتنا الوطنية أو تطوير منتجاتنا ومكوناتها المحلية. لأن مثل هذه التعاقدات التى تذخر ببنود الإذعان وتنطوى على محاذير بالغة الخطورة تؤكد تفوق هيئة كهرباء مصر على الخديوى سعيد الذى أعطى حق امتياز حفر وتشغيل قناة السويس لديليسبس المستثمر الفرنسى أما نحن فقد أعطينا حق امتياز مشروعاتنا القومية لحكومة فرنسا ذاتها، وما هو الموقف لو استمرت هيئة كهرباء مصر فى نفس النهج وأسندت العديد من محطات التوليد المزمع انشائها الى حكومات أجنبية لتحتكر وتتملك هذه الحكومات طاقة كهربائية تقدر بحوالى 10 آلاف ميجاوات تمثل معظم ما تنتجه مصر من الكهرباء خلال الربع الأول من القرن الحادى والعشرين ؟ وما أثر ذلك على مشروعاتنا القومية التى تحتاج لأكثر من 50% من مجمل الطاقة الكهربائية والتى سوف يكون لتصعيرها وتوفيرها لهذه المشروعات واحتكارها محاذير بالغة الخطورة0 ولا يختلف الأمر بالنسبة للقطاع الأهلى الذى يستهلك أكثر من 35% من مجمل الكهرباء بالإضافة للقطاع الإدارى الذى يستهلك أكثر من 15 % من الكهرباء فى مصر.

لا شك أن مردود هذه المشروعات والتعاقدات الاحتكارية لحكومات أجنبية لن يهيئ الضمانات والشروط الواجب توافرها لتأمين المشروعات القومية واستمرار برامج التنمية فى المجتمع ولا يتحقق معه الاستقرار والنمو الاقتصادى المأمول نظراً لما تنطوى عليه هذه التعاقدات من أخطار ومساوئ عديدة تجمد الكفاءات والكوادر الوطنية التى نفخر بها والتى نوفدها لأعمار لبنان والعراق والدول الشقيقة وعدم إمكانية إعداد أجيال جديدة من الخبراء المصريون المدربون لعدم توفر فرص التدريب ومسايرة التطورات التكنولوجية كما تؤثر سلباً على خطط التنمية واستنزاف الرصيد القومى من احتياطى العملات الصعبة وما يستتبعه ذلك من إضرار بالعملة الوطنية والاقتصاد الوطنى.

وإذا كانت الحكومة تبذل أقصى الجهود للإسراع بعملية الخصخصة والجميع يبارك هذه الخطوات، فما هى الأسباب التى تدعو لعدم إسناد هذه المشروعات إلى مستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب أو عرب وإسنادها لحكومة فرنسا ومنحها سلطات الحكومة المصرية؟ وذلك لأن الاختلافات كبيرة بين تمليك القطاع الخاص والمستثمرين الذين تحتكم التعاقدات معهم إلى القوانين والأحكام المصرية وبين تمليك الحكومات التى تحتكم فى تطبيق التعاقدات معها إلى مبادئ وقوانين مختلفة تماما كما أن مؤتمرات الطاقة العربية وأخرها المنعقد فى دمشق خلال النصف الأول من سنة 1998 وندوات ومؤتمرات وزارة الكهرباء والطاقة وأخرها المنعقد فى 17/5/1999 قد طالبت جميعها بتفضيل المستثمرين الوطنيين والعرب فى مشروعاتنا القومية وطالبت هذه الندوات والمؤتمرات الحكومات العربية بتقديم التسهيلات والمزايا التى تشجع هؤلاء المستثمرين وحذرت من إسناد المشروعات الوطنية الى حكومات أجنبية، ولذلك فان السؤال الذى يطرح نفسه هو: كيف عجزت هيئة كهرباء مصر عن إسناد هذه المشروعات لهؤلاء المستثمرين بالرغم من استمرار طرح المناقصة الخاصة بذلك لأكثر من ثلاث سنوات بداية من عام 1997 ؟ وكيف عجزت الهيئة عن توفير القروض والمنح لإنشاء محطتى شرق بورسعيد وخليج السويس مثلما فعلت لإنشاء محطة كهرباء عيون موسى بقدرة 2 × 320 ميجاوات عندما وفرت تمويل إنشائها من البنك الإفريقى للتنمية وصندوق التنمية الإفريقى والبنوك المحلية والصندوق العربى للإنماء بجملة قروض ومنح بلغت حوالى 300 مليون دولار؟ كيف عجزت عن ذلك وهى ملتزمة بأن تدفع ما قيمته أكثر من 110 مليون دولار أمريكى سنويا لشراء الكهرباء من شركة B.O.T لمدة أكثر من 20 عاماً منذ تاريخ بدء التشغيل.

وإزاء هذه المقارنات بين ما تدفعه الدولة لشراء الكهرباء من المستثمرين الأجانب المصرح لهم بإنشاء المحطات وبين ما يمكن أن تقترضه أو تحصل عليه كمنح لإنشاء هذه المحطات فان الجهات المعنية الرسمية والأهلية والخبراء الوطنيين مطالبون بتقديم دراسات جدوى صادقة وأمينة مع التزام هيئة كهرباء مصر بتقديم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة لإجراء هذه الدراسات للوقوف على أفضل السبل لإنشاء هذه المحطات بشكل اقتصادى وتحديد الأسباب والظروف التى تضطرنا الى اللجوء الى مستثمرين أجانب وإقراضهم بضمان البنك المركزى المصرى لإنشاء مشروعاتنا الكهربائية ثم شراء الكهرباء منهم بالعملة الصعبة مع الموافقة على كل الشروط والضمانات التى تسهل عملية التمويل.

أما قضية تمليك المشروعات القومية لحكومات أجنبية وما يعنيه ذلك من اختزال لخبراتنا القومية لأكثر من مائة عام وتهديد مشروعاتنا التنموية الحضارية وتعطيل برامج التدريب والتطوير وإهمال المنتج والخبرة الوطنية فإنه تهديد للأمن القومى المصرى وعودة واضحة وصريحة إلى السيطرة الأجنبية فيما قبل بداية القرن العشرين وذلك لأن المشروعات القومية والاستراتيجية تمثل رموز ومعالم السيادة والقوة للدول ولنا فيما حدث فى أمريكا معقل الرأسمالية ونظام السوق الحر وما نسوقه من أحداث ما يؤيد وجهة نظرنا، فقد نشرت جريدة الفاينانشيال تايمز البريطانية فى 24 يوليو 1999 الماضى تقريرا يؤكد معارضة نواب الحزب الديمقراطى الأمريكى لصفقة بيع شركة (فويس ستريم) الأمريكية للاتصالات لصالح شركة (دوتش تليكم) الألمانية وذلك لأن الحكومة الألمانية تساهم بحصة فى رأسمال هذه الشركة كما قام ارنست هولنجز عضو الحزب الجمهورى بمجلس الشيوخ بتقديم مشروع قانون الى الكونجرس الأمريكى يمنع الشركات الأجنبية التى تمتلك فيها حكوماتها أكثر من 25% من الحصول على الموافقة بشراء شركات أمريكية ووجدت مبادرة النائب الجمهورى صدى كبير فى أسواق المال الأمريكية نظراً لملكية الحكومة الألمانية للشركة التى ترغب فى الشراء وكذلك الخوف من الاستحواذ على الشركات الأمريكية فى سوق الاتصالات لمصلحة شركات أجنبية.

وفى بولندا رفض (فالدييمير بابليك) 36 سنة رئيس وزراء بولندا من حزب الفلاحين سنة 1994 الضغوط الأمريكية لخصخصة 40 شركة بولندية وقال "لن أبيع بولندا بأرخص الأثمان" وأضاف "ليست لأنها قطاع عام، ولكن لأنها صناعات استراتيجية ولا يمكن أن يمتلكها أجنبى" وأكد انه مع الخصخصة ولكن مع ضرورة أن يمتلك البولنديون صناعاتهم الاستراتيجية.

وفى النهاية نؤكد على أهمية الاستثمار والخصخصة لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادى ولكن مع قطاع خاص ومستثمرين يخضعون لقوانيننا ويستخدمون خبراتنا الوطنية وانتاجنا المحلى فى مشروعاتنا القومية 00 والإعلام الوطنى والعربى والجهات المعنية مطالبون بتوضيح مزايا الاستثمار فى هذه المشروعات الهامة مع ضرورة أن تتوافر لهؤلاء المستثمرين المزايا التى تتوافر للمستثمرين الأجانب، أما تمليك مشروعاتنا الحيوية والاستراتيجية لحكومات أجنبية فإنها قضايا غير قانونية وتتنافى مع الدستور والقوانين الوطنية وسيادة الدولة ومصلحة الشعب.

نشرت بجريدة الأهرام بتاريخ 28/1/2001