واختصم حمزة فى دعواه التى حملت رقم 8492 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول وذكر فيها أن جميع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والشريك الأجنبى فيما يتعلق بمجال التنقيب عن واستخراج البترول تعمل وفقا لنظام اقتسام الإنتاج والذى يقضى بتحمل الجانب الأجنبى منفردا مخاطر عمليات البحث والإنفاق وعند ثبوت اكتشاف تجارى وبدء الإنتاج يتم اقتسام جزء من الإنتاج لاسترداد تكاليف البحث والتنمية التى قام بها الجانب الأجنبى ويتم تقسيم باقى حصة الإنتاج بين الحكومة والشريك الأجنبى.

أشارت الدعوى إلى أن هذا النظام مجحف لمصر ويؤدى لحرمان الشعب المصرى من حقوقه وثرواته وفى أحيان أخرى تجلب خسائر فادحة تقدر بالمليارات للدولة المصرية، فوفقا لهذا النظام فإن حصة الشركات الأجنبية تصل إلى 70% من الناتج والشعب المصرى ممثلا فى حكومته يحصل على 30% من ثرواته البترولية فميزانية هيئة البترول قد حققت خسارة فى النشاط التجارى خلال السنوات الثلاث الماضية ما يتجاوز 5 مليارات جنيه فى 2009 و15 مليار جنيه فى 2010 و12 مليار جنيه فى 2011.