قال المهندس الاستشاري ممدوح حمزة أن ما يحدث الآن في سيناء وليد تاريخ بدأ سنة 1807 حينما بدأ اليهود في البحث عن وطن لهم، وعرضوا على اللورد كرومر المندوب السامي الإنجليزي آنذاك، أن يأخذوا قطعة أرض في سيناء بنظام الامتياز لمدة 99 سنة حوالي 1600كيلومتر مربع أو أكثر وكانت مصر تحت الحماية البريطانية.

وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج «نظرة» الذي تبثه فضائية«صدى البلد»أن كرومر شكل حينها لجنة من الخبراء الإنجليز رفضت المشروع الذي كان يعتمد أساسا على الحصول على حصة 1% من مياه النيل من خلال أنبوب يمتد داخل صحاري سيناء لإقامة مجتمع عمراني هناك، تحصل إسرائيل على هذه النسبة وقت السدة الشتوية التي كان يهدر فيها ماء النيل في البحر، إلا أن الرفض الإنجليزي حال دون حدوث ذلك للحفاظ على الزراعة المصرية التي كانت تحقق المصالح الاقتصادية الإنجليزية في زراعة القطن.

ولفت إلى أنه في سنة 1953 حدثت مفاوضات بين مصر من ناحية وأمريكا والأمم المتحدة وكان هناك اقتراح باستقطاع قطعة أرض مساحتها 230ألأف فدان للاجئين الفلسطينيين لأن اليهود حصلوا على فلسطين بعد حرب 1948، وخرج الفلسطينيين في تظاهرة سنة 55 بعد تطور الاقتراح رافضا التوطين في سيناء وطالب بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية مرة أخرى.

وأوضح أن معاهدة كامب ديفيد مصيبة جاءت بمفاوضات بين بيجن والسادات وقال الأخير وقتها انه على استعداد أن يوصل المياه حتى إلى القدس ليستفيد منها المؤمنين من المسلمين والمسيحيين واليهود، فجاء رد بيجن له بأنه ليست لك علاقة بالقدس، نحن نريد الماء في سيناء، وبدأ مشروع ترعة السلام التي كانت لخدمة توصيل الماء لإسرائيل، وفي عام 2008 ظهر مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء على مساحة 1600كيلو متر مربع فيما سمي بمشروع الوطن البديل.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي بدأ بالفعل بيع أراضي وضع اليد لفلسطينيين ب220جنيه للمتر، والإرهاب لغرض الإخلاء الأمني بدأ ولم تتبق إلا مرحلة الاجتياح الكامل لسيناء، وهي خطة موجودة منذ زمن طويل، لافتا إلى أن هناك أنباء عن 51 ألف جنسية مصرية أعطيت لفلسطينيين خلال الشهرين الماضيين، والأخطر من ذلك هو اللائحة التنفيذية لتنمية سيناء، التي تتضمن مادة تعطي الحق للأجانب بتملك الأراضي بنظام حق الانتفاع والإقامة بسيناء لمدة 50سنة، وهو ما يشكل خطورة كبرى على الأمن القومي المصري إن لم ينتبه الشعب.