إعداد الدكتور/ ممدوح حمزة
هذا الفصل يشمل الأسس التى أراها الأمثل لتحقيق التنمية على أساس مبادئ ثورة 25 يناير؛ فالتنمية هى الضمان الوحيد لتوفير “العيش” للشعب المصرى “بكرامة” ودون انتقاص “للحرية” واستناداً إلى مبادئ “العدالة الاجتماعية” بغير حاجة لاستجداء القروض والمنح من الخارج وبعيداً عن طلب الإنسان المصرى للإحسان والصدقات، ودون أن يقع فريسة الجوع والفقر والبطالة فيضطر إلى بيع جزء من جسده أو تزويج قرة عينه إلى عجوز غنى أو بيع صوته نظير قوت يومين أو ثلاثة أيام.
إن مطلب الإهتمام “بالعيش” يرجع إلى جذور الحضارة المصرية العريقة من آلاف السنين حيث نجد “العيش” فى التراث الغنائى الشعبى عندما تعد الزوجة فى ليلة عرسها بأنها سوف تخبز لزوجها “العيش” بيديها مدى الحياة. وعندما ثار شعب مصر من أربعة آلاف سنة ضد الفرعون إستنجد بالإلهة ماعت وهى إلهة العدالة الإجتماعية بالرغم من وجود آلهة أخرى فى ذلك الوقت مثل رع إله الشمس.
إن نداءات ومطالب الثورة ليست جديدة على الشعب المصرى ولكنها جزء من نسيجه، وعندما يتخلى الحكام عن المطالب العفوية للشعب فإنه يثور لغرض الرجوع إلى أصوله وجذوره. وإن ما حدث فى ثورة 25 يناير هى مطالبة الشعب للعودة إلى المناخ المناسب والبيئة الملائمة لجذوره، وأنه إنذار لكل حاكم بأن ينصت بقلبه قبل أذنه إلى المطالب الفطرية للشعب المصرى ويعمل بصدق وإخلاص على تحقيقها.
إن الشعارات النبيلة للثورة “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة انسانية” هى أساس هذا الطرح ولكن فى إطار المفهوم الأكبر لمطلب العيش وهو التنمية. وعند إعداد هذه المبادئ إعتمدت على أربعين عاماً من الخبرة وهى مزيج من العمل فى المشروعات وبالذات التنموية والعمل العام الذى بدأته فى مقتبل سن الشباب.
يقاس نجاح التنمية بمدى تعظيم العائد من القيمة التى يضيفها الإنسان للأصول الثابتة التى وهبها الله للوطن، ويجب عمل خريطة لمصر يوضح فيها عائد القيمة المضافة لأصول مصر الأساسية براً وبحراً وجواً، وتقاس هذه القيمة بالعائد السنوى المتجدد لكل كيلو متر مربع فى مصر (العائد لكل وحدة مساحة براً وبحراً وجواً على مستوى مصر). ويجب التأكيد على أن بيع أى أصل من أصول مصر لا يعتبر عائد لميزانية الدولة، وإدخاله كعائد فى ميزانية الدولة كان جرماً إقترفه النظام السابق. البيع للأصول هو تحويلها من حالة ثابتة يمكن أن تدر ربحاً على البلاد بصفة دورية مستمرة إلى سيولة نقدية تنتهى مهما كانت سبل إستثمارها. ويجب التأكيد على أن أى أصل يباع الآن لا يمكن شرائه بعد فترة زمنية بنفس سعر بيعه، مما يدل على أن البيع للأصول هو إهدار لثروة الوطن.
فمثلاً قناة السويس مساحتها 70كم2 وتحقق عائد سنوى حوالى 5,537 مليار دولار (طبقاً لآخر إحصائية) وبذلك يكون العائد (القيمة المضافة) قدره 80 مليون دولار سنوياً لكل كيلو متر مربع من أرض مصر (أهم الأصول الأساسية). ويمكن عمل نفس الحسابات لمساحة موقع السد العالى بأسوان ومربع معبدى الأقصر والكرنك، ولكن لن نجد شيئاً يذكر يمكن حسابه كعائد للقيمة المضافة لأصول مصر منذ السبعينات من القرن الماضى.
وعند إقرار أى مشروع يجب دراسة العائد من القيمة المضافة كأحد طرق التفضيل بين المشروعات.
وفيما يلى الأسس التى أراها الأمثل لتحقيق التنمية إسترشاداً بمبادئ ثورة 25 يناير:
1- فى جميع برامج وخطط التنمية يجب أن يكون الإنسان المصرى هو المستفيد الأول منها، وهو أيضاً الفاعل الأصلى فى تخطيطها وتنفيذها، أى هو الغاية وهو الوسيلة، وبناءً عليه فإن حياة الإنسان المصرى هى المحور الرئيسى للتنمية وليس الربح المطلق أو المال أو الشركات المحتكرة أو الشركات متعددة الجنسيات. ولن يتحقق ذلك بعيداً عن ربط عمليات التنمية فى كل مستوياتها ونوعياتها بمبدأ مشاركة المواطنين وإستدعاء الخبراء الوطنيين مهما أستعصت المشاكل والبعد عن إيجاد حلول مستوردة من الخارج فى صندوق أسود مغلق. وتكون الإستعانة بالخبرة الخارجية بواسطة وعن طريق الخبراء المصريين فى نفس التخصص وليس عن طريق جهة إدارية ليس لها دراية بالنواحى الفنية المطلوب لها الخبرة الأجنبية.
2- الدولة هى المحرك الأساسى للتنمية، وتُسخِّر السياسة والدبلوماسية والبنوك والاقتصاد لخدمة التنمية، وذلك من خلال الآتى:
أولاً: وضع رؤى واستراتيجيات وخطط تنموية مرتبطة بجداول زمنية محددة لتنمية المجالات الإنتاجية والخدمية وأيضاً لتنمية القدرة الذاتية للمجتمع المصرى، والخطوة الأولى هى إعادة وزارة التخطيط وتفعيل المجلس الأعلى للتخطيط القومى الذى يجب أن يتصدره العلماء والمبتكرون والمبدعون والمفكرون من الشعب المصرى وليس فقط خبراء المالية والإقتصاد والتعمير. بحيث تكون المشروعات التنموية ليست فقط لتنمية مصر ولكن تكون قاطرة لتفعيل وبناء القدرة الذاتية المصرية فى المجالات المختلفة.
ثانياً: تنفيذ مشروعات قومية إنتاجية كبرى بواسطة الدولة ثم طرحها بأسلوب الاكتتاب العام لتصبح مملوكة للشعب وتسترد الدولة أموالها ويعاد إستخدام هذه الأموال فى مشروعات قومية إنتاجية أخرى؛ أى أن تستخدم الدولة قدرتها التنفيذية والمالية لبدء المشروع، ولا تستمر مالكة للمشروع ولكن تحول الملكية إلى مزيج من الملكية الشعبية المباشرة والقطاع الخاص والتعاونى.
ثالثاً: يتم تنفيذ مشروعات قومية للخدمات والمرافق على المستوى الجغرافى مع الأولوية للمناطق المحرومة، وتتنوع هذه المشورعات بين مدارس وجامعات ومستشفيات ووحدات صحية، ومشروعات المياه والصرف الصحى والكهرباء وتدوير مخلفات وسكك حديد، على أن يكون ذلك من ميزانية الدولة، وفى حالة عدم توفر التمويل من خزانة الدولة يمكن إسناد الأعمال شاملة التمويل للقطاع الخاص المصرى؛ على أن يكون السداد من ميزانية الدولة على فترة من 7 إلى 15 سنة مع عدم السماح للشركة المنفذة بإستعادة أموالها من المواطنين مباشرة وعدم إستخدام أسلوب حق الإنتفاع أو الإلزام أو الـ BOT أو PPP (مشاركة القطاع الخاص فى الدولة) فى هذه المشروعات.
3- تبدأ أهداف الثورة ” عيش.. كرامة.. حرية.. عدالة إجتماعية.. كرامة إنسانية” فى دخول حيز التنفيذ من خلال عدة بوابات رئيسية:
أولاً: وزارة المالية
المسئولة عن: ـ الأجور والمرتبات وشروط التعيينات الوظيفية والحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
ـ المناقصات والمزايدات والضرائب والجمارك وموارد الدولة وبنود الصرف.
ـ سوق المال والبورصة والإكتتابات العامة.
ـ الحسابات والصناديق الخاصة.
ـ المعـاشــات.
ـ التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختلفة لوضع ميزانية الدولة.
لا توجد جهة حكومية أخرى أكثر تأثيراً فى مقدرات ومعيشة الإنسان فى مصر أكثر من وزارة المالية.
ثانياً: التعليــم
جعل رفع مستوى التعليم عموماً ـ وخاصة التعليم الفنى ـ أساساً لعملية التنمية، ويتحقق ذلك بتوفير الفصول الجديدة فى المدارس والإعتماد على مدرسين مؤهلين مع التركيز على التعليم الفنى لتخريج المهارات المطلوبة للخطط الإنتاجية، كما يقاس تقدم أى مجتمع بمدى نجاح سعيه فى تفهم وإنتشار الرياضيات (Mathematics) لذا وجب الاعتناء الخاص بها، ويجب عكس الوضع الحالى من حوالى 75% طلاب مدارس ثانوى أدبى و25% طلاب مدارس ثانوى علمى.
التركيز على أن يكون كل طالب متمكن من لغة أجنبية ثانية ومتمكن أيضاًَ من إحدى لغات الكمبيوتر وليس مجرد إدخال معلومات أو التواصل الإجتماعى.
ثالثاً: الحكم المحلى
إن الحكم المحلى أداة أساسية لتحقيق التنمية على المستوى الشعبى والمحلى وبطريقة مباشرة تشترك فيها الجماهير، ولكن هذا يستلزم إعادة صياغته بما يضمن فاعليته وكفاءته لتحقيق التنمية المستدامة.
فمن الحكم المحلى تتبلور التنمية كمطالب شعبية ثم تقع مسئولية تنفيذ التنمية أيضاً على الوحدات المحلية بأسلوب اللامركزية.
رابعاً: الهيئة العامة للتنمية الزراعية وإستصلاح الأراضى
هذه من أهم الهيئات التى يقع على عاتقها المشروع الحتمى القومى لإعادة التوزيع الجغرافى للسكان فى الأحوزة المهجورة وتحويلها إلى أحوزة منتجة ليس فقط لتخفيض الكثافة السكانية فى الوادى والدلتا وإنما أيضاً لتوسيع الرقعة الزراعية لتوفير الأمن الغذائى وتوفير مصادر جديدة للمياه الجوفية التى لم تستخدم، وتحسين الوضع البيئى وتوفير فرص عمل وتحقيق أبحاث علماء الزراعة والرى بما يفيد المجتمع المصرى.
4- يتحمل القطاع الخاص نصيبه الذى يناسب إمكانياته ـ فى أقصى طاقاتها ـ فى مشروعات التنمية ويكون مجال عمل القطاع الخاص فى حدود رؤى وإستراتيجيات وخطط التنمية التى تضعها الدولة وأولوياتها، ويراعى الاهتمام بأعمال العائلة (Family Business) حيث تلاحظ أن معظم الأعمال التى يبدأها الآباء تفشل على أيدى الأبناء وهذا يؤثر بالسلب على فرص العمل وعلى التنمية. ولذا وجب إعداد برامج تدريبية وتثقيفية مستمرة ورعاية خاصة لأبناء أصحاب هذه الأعمال؛ على أن تعتمد على مبادئ العدالة الاجتماعية والربح العادل للتأكد من إستمرار عمل الشركة. وإنشاء وحدات للمساعدة فى إدارة المشروعات الخاصة المتعثرة. وتقوم البنوك بتسهيل الإئتمان المطلوب للقطاع الخاص الجاد بضمان دراسة جدوى المشروعات.
5- دعم وإعادة إحياء وتقوية القطاع التعاونى للإنتاج والخدمات والحرف التقليدية واليدوية والتنمية البشرية جنباً إلى جنب مع قطاع الدولة والقطاع الخاص والقطاع الإستثمارى (الأجنبى).
6- إبعاد الإستثمار الأجنبى عن مجالات الزراعة والعقارات السكنية بجميع أنواعها. حيث أن دخول الأجانب إلى سوق العقارات السكنى يرفع سعر العقار إلى السعر العالمى الذى لا يستطيع أن ينافس فيه الإنسان المصرى ذو الدخل المحلى. كما أن دخول الأجانب إلى قطاع الزراعة يخل بشق ملكية الأراضى الزراعية وأيضاً يخل بالأمن الغذائى وخطة الدولة للزراعة.
7- الإنتاج هو الأساس والأولى بالرعاية فى خطط التنمية، مع منح الأولوية للإنتاج المبنى على المزايا النوعية لمصر مثل توافر المواد الخام بأنواعها والطاقة والطقس، وأيضاً توافر الأسواق فى أفريقيا والمنطقة العربية، فليس من المعقول أن تستورد مصر جلباب وملابس الحج وفوانيس رمضان من الصين بينما فى مصر بطالة وفى بنوكنا ودائع تصل إلى 600 مليار جنيه، وأن تستورد المنطقة العربية البذور والشتلات والتقاوى من هولندا وأوروبا وإسرائيل بالرغم من أن مصر أول من طبَّق الزراعة المنظمة فى العالم.
يجب إصدار قوانين بإعفاءات جمركية وضرائب مبيعات على إستيراد ماكينات ومعدات الصناعة التى لا يمكن تصنيعها فى مصر بل يفضل تقديم دعم عند بدء شركات الصناعة فى الإنتاج مثل دعم التصدير. وإعداد مركز قومى تكنولوجى للدعم الفنى والمالى لإنتاج الماكينات والمعدات لخدمة قطاع الصناعة وأيضاً تصنيع قطع الغيار شاملاً العسكرية منها كبديل للإستيراد.
8- يجب تشجيع السياحة التى تعتمد على أعلى معدل صرف للسائح وليس أعلى عدد ليالى سياحية، وننفذ سياحة الكيف وليس الكم حفاظاً على البيئة وكذلك على مصالح الأهالى المحيطة بالمناطق السياحية. وأحد الطرق لاستفادة الأهالى هو إلغاء نظام الـ Package Holyday تدريجياً.
السياحة فى مصر متنوعة ويجب أن تشتمل على السياحة الثقافية والشاطئية والعلاجية وسياحة الصحراء والدينية والتاريخية والتعليمية. فهى تحتوى على ثلث آثار العالم من الآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية واليونانية بل يمكن إعتبار مصر مرآه لمعظم وأهم الحضارات التى أثرت فى البشرية، وكذلك تتمتع بشواطئ يصل طولها إلى أكثر من ألفى كيلومتر وست بحيرات و1500 كيلومتر بطول نهر النيل وجو معتدل طوال العام، وبها أيضاً كثير من المراكز العلاجية والطبيعية. ويجب أن تعتمد المنشآت السياحية على الطابع المصرى والخامات المصرية، ولا تكون تقليد للمنشآت السياحية فى دول العالم الأخرى.
9- الإهتمام بإعلاء قيمة العمل المنتج بين جميع طبقات الشعب وإصدار القوانين واللوائح التى تحفز الإنتاج وإعطاء أولويات تحفيز وتشجيع للإنتاج وبالأخص الذى يعتمد على عمالة كثيفة والذى لا يستخدم المياه بكثرة والذى يقلل من الفجوة الغذائية ويمارس الإنتاج فى الأحوزة المهجورة ويحقق التنافسية العالمية. وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية دعماً لزيادة فرص العمل بتخفيض الحصة المدفوعة من العامل والحصة المدفوعة من صاحب العمل وهذا لن يؤثر فى حصيلة التأمينات بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.
10- يجب أن يكون الحد الأدنى للدخول مرتبطاً إرتباطاً مباشراً بتكلفة سلة غذاء محدودى الدخل بالإضافة إلى تكلفة السكن والإنتقال على أساس أن التعليم الجيد مجاناً وكذا العلاج المناسب أيضاً مجاناً. وإذا كانت هناك فجوة بين الحد الأدنى للأجور المرتبط بالعمل والإنتاج، والحد الأدنى للدخل المرتبط بالحياة الكريمة فيجب أن تتحملها الدولة فى صورة دعم عينى يتمثل فى بطاقات تموينية لكافة عناصر السلة الغذائية وبطاقات سفر، ويطبق هذا على كل العاملين فى مصر (دولة ـ قطاع أعمال ـ قطاع خاص بإستثناء القطاع الاستثمارى الأجنبى)، وتلغى تماماً فكرة الدعم النقدى حيث ينتج عنه إستمرار الفقر بل ويمكن إعتباره رشوة مقنعة من الحاكم للشعب. على أن يتولى خبراء التغذية بالمركز القومى للبحوث إعداد ونشر فكرة الوجبات الغذائية اليومية النمطية الشاملة لجميع العناصر الغذائية لمحددوى الدخل ولتلاميذ المدارس.
يلاحظ التفرقة بين الحد الأدنى للأجور المرتبط بالإنتاج والحد الأدنى للدخل الذى يوفر كرامة إنسانية والذى يرتبط بمتطلبات الحياة.
ويكون الحد الأقصى للأجور حوالى 35 ضعفاً للحد الأدنى للأجور.
11- يجب فصل الضرائب التجارية عن الضرائب الصناعية حيث تتم المحاسبة الضريبية الآن على كل من النشاط التجارى والصناعى بنفس الفئة وأن يكون هناك تحفيز وميزة للضرائب على النشاط الصناعى وتحفيز أكبر للنشاط الصناعى فى الأحوزة المهجورة.
ويجب أن تكون الضرائب تصاعدية تبدأ بحد إعفاء مناسب لأصحاب الدخل المنخفض ثم 10% فقط على محدودى الدخل حتى تصل إلى 45% على الدخول الأكثر حظاً.
ويطبق إعفاء ضريبى على الجزء من الأرباح الصناعية التى يعاد إستثمارها فى نشاط إنتاجى أو تكنولوجى يوفر فرص عمل، وأيضاً إعفاء ضريبى على الجزء من الأرباح التجارية التى توجه إلى نشاط صناعى شريطة أن توفر فرص عمل جديدة.
12- يجب منع تصدير المواد الخام من مصر بدون إدخال قيمة مضافة إليها ويشمل هذا إلغاء تصدير الغاز وأى مواد خام بما فى ذلك إنتاج المناجم والمحاجر والتعدين قبل تصنيعها كما يتم مراجعة تصدير المواد الغذائية ويمنع تصدير المواد التى يحتاجها السوق المحلى للأمن الغذائى. وفى حالة تصدير مواد زراعية يلاحظ ألا يقل سعر التصدير عن القيمة المالية للمكون المائى للمنتج الزراعى على أساس سعر تحلية مياه البحر على أساس أنها الفرصة البديلة لتعويض المياه المصدرة. إن تصدير كيلوجرام أرز يعادل تصدير 4000 لتر مياه فى حين أن إستيراد كيلوجرام واحد من اللحوم يوفر 16000 لتر مياه.
13- يجب مراجعة قانون الإستيراد وفرض رسوم إضافية على الإستيراد لفترة لا تقل عن 8 سنوات لحماية المنتج المحلى.
كما يمنع إستيراد السلع الكمالية وغير اللازمة والإستفزازية لفترة لا تقل عن 5 سنوات. وكذلك زيادة الرسوم الجمركية على السلع الغير ضرورية التى لا يمكن منع إستيرادها.
14- إلغاء النظرة السلعية والتجارية إلى العناصر الأساسية للحياة كما يلى:
- أولاً: المرافق وهى المياه والكهرباء والنظافة والصرف الصحى.
- ثانياً: الخدمات الأساسية وهى الصحة والنقل العام.
- ثالثاً: حقوق الإنسان الأساسية وهى التعليم والمسكن.
على أن تقدم جميع البنود الموضحة بعاليه (أولاً وثانياً وثالثاً) وهى متطلبات للحياة الكريمة إما بسعر التكلفة أو بأسعار مدعمة حتى حد إستهلاك معين أو بالمجان.
15- إن الطاقة والنقل هما جناحين للتنمية. فبالنسبة للطاقة يجب وضع أولويات لتعظيم استخدام الطاقة الخضراء (النظيفة) مثل الرياح ـ ضوء الشمس ـ حرارة الشمس وما شابه، وجعل إستخدام هذه الطاقة قاطرة لإيجاد فرص عمل وتقدم تكنولوجى ووضع خطة لتكون مصر قيادة تكنولوجية وفى طليعة الدول المستخدمة للطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح أعلى البحار وأيضاً طاقة الرياح على مستوى 300 متر فأعلى فوق سطح الأرض وتصدير الزائد لأوربا وأفريقيا. إن ثروات مصر ليست فقط فى باطن أرضها ولكن أيضاً هى فى أجوائها (شمسها ومياهها وهوائها). ومن أهم التطبيقات فى هذا المجال هى تحويل السخانات الكهربائية إلى سخانات شمسية لتسخين المياه فى السكن والقطاع التجارى والصناعى. فهذا يوفر طاقة تعادل إنتاج محطة كهرباء نووية تتكلف 10 مليار جنيه ويستغرق تنفيذها عشر سنوات.
أما بالنسبة للنقل فبالإضافة إلى تنمية وتطوير الوسائل التقليدية يجب إبتكار طرق نقل غير تقليدية لربط أطراف مصر المترامية التى لا تتمتع بطرق أو سكك حديد، وكذا ربط مصر بباقى الدول الأفريقية التى هى أيضاً بدون طرق وسكك حديد ومطارات، وفى هذا الصدد يجب أن يكون لمصر إبداع فى تطوير النقل بنظام المنطاد (سفينة الجو) كأقل وسائل النقل تكلفة والتى لا تعتمد على طرق أو مطارات أو سكة حديد.
16- إقامة مشروعات لتدوير المخلفات المنزلية والزراعية والصناعية والإستفادة منها، ووضع خطط محكمة للوصول بالمجتمع المصرى إلى مجتمع بدون مخلفات (Zero Waste Society). إن هذه الخطة ستخدم رفع مستوى التنمية وإيجاد فرص عمل وتحسين ميزان المدفوعات.
17- جميع الوظائف القيادية فى مؤسسات وهيئات وشركات ووزارات الدولة وأيضاً القيادات العليا بالجامعات تكون بالإعلان والمسابقة وتتسم بالشفافية؛ حتى يعتلى هذه المناصب الهامة أفضل الكفاءات التى لو عملت فى منظومة متكاملة ستتضاعف الفائدة من مشروعات التنمية.
18- إلغاء الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة وتحويلها إلى ميزانية الدولة بما لا يضر بالأموال المدفوعة من العاملين، وتقتصر الصناديق والحسابات على ما يدفعه العاملين فى المؤسسة التى تكون صندوق أو حساب خاص (أى منه وإليه)، وأيضاً العمل على إستعادة الأموال المنهوبة فى السابق منذ إنشاء هذه الصناديق والحسابات من الشعب المصرى تحت هذا المسمى. فهذه الصناديق والحسابات لم تكن فقط فساد مالى وإنما أيضاً فساد إدارى ومهنى. ويكفى رصد الوحدات ذات الطابع الخاص فى الجامعات المصرية التى حولت بعض أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات المصرية من مجال التدريس والبحث العلمى إلى المقاولات والحصول على دخل غير عادل وغير تنافسى وبدون شفافية من خلال وباستغلال بوابة الجامعة.
19- إنشاء وزارة مستقلة للتعدين والمناجم وفصلها عن وزارة البترول ونقل إدارات المناجم والمحاجر والعاملين بها من المحافظات وكذا هيئة المساحة الجيولوجية إلى وزارة التعدين الجديدة، ووضع الخطط اللازمة لجعل وزارة التعدين والمناجم من أهم قاطرات التنمية فى مصر.
20- ربط الأجور والمرتبات فى الوحدات الإنتاجية بالدخل العام للوحدة أى أن قيمة الأجور والمرتبات يجب ألا تقل عن نسبة نمطية من إجمالى دخل الوحدة الإنتاجية، ويجب أن تقترب النسب الحالية المتدنية وهى من 3% إلى 5% من النسب العالمية التى تصل إلى 20%. وكذا فى بعض الوحدات الإنتاجية بالقطاع العام تزيد قيمة الأجور والمرتبات عن النمط العالمى، وعلى المسئولين العمل على تدارك الموضوع وذلك بزيادة الإنتاج وحسن الإدارة، ويجب أن يتم تطبيق قانون توزيع نسبة الـ 10% أرباح (الحقيقية وليست الوهمية)، ويجرم عدم توزيعها إلا بقرار من الجمعية العمومية ويكون التوزيع عادلاً.
وإن تطبيق هذا البند يحل جزءًا كبيراً من مشكلة الحد الأدنى للأجور حلاً ذاتياً فى الوحدات الإنتاجية ويقربه ـ بل يمكن أن يجعله يفوق ـ الحد الأدنى للدخل اللازم لحياة كريمة.
21- تشجيع وتحفيز الإبداع والإختراعات فى جميع المجالات التى ترتقى بالمجتمع المصرى طبقاً لخطة قومية يكون هدفها أن نصل إلى 12 براءة إختراع مسجلة عالمياً لكل مليون مصرى سنوياً كحد أدنى، وعلى الإعلام تبنى نشر هذه الثقافة.
العمل على أن يكون البحث العلمى متصل إتصالاً مباشراً بمتطلبات وتقدم المجتمع ويتم الإستغناء عن الأبحاث العلمية التى تتصف بالرفاهية أو الغير متصلة مباشرة باحتياجات المجتمع المصرى. ويجب أن يفتح المجال أمام الباحثين والعلماء والمهندسين فى قطاع الدفاع والقطاع العسكرى.
ويجب أن تخصص نسبة ملزمة لا تقل عن 3% من أرباح جميع الوحدات الإنتاجية فى مصر لميزانية البحث العلمى وتكون معفاة من الضرائب ويكون ذلك بحكم القانون.
22- أراضى مصر للمصريين من أفراد أو شركات مملوكة بالكامل للمصريين وذلك بالتمليك (فى أضيق الحدود) أو حق الإنتفاع (كأساس عام)، ويسمح للشركات التى بها أجانب أن تقيم مشروعات على أراضى مصرية وذلك بنظام الإمتياز أو الإلزام أو حق الإنتفاع لمدة لا تزيد عن 30 عاماً بشرط أن تكون أغلبية رأس المال فى هذه الشركات للمصريين (لا تقل حصة الجانب المصرى عن 51%).
ويمنع تماماً شراء الأجانب للشقق السكنية داخل كردونات المدن السكنية ويمكن بيع وحدات سكنية سياحية (دون الأرض) للأجانب فى المناطق السياحية باستثناء سيناء بأسعار تشمل ضريبة توجه للإسكان منخفض التكاليف والهدف من منع الأجانب شراء وحدات سكنية داخل كردون المدن أن يكون سعر الوحدات بالمناطق السكنية داخل المدن فى متناول دخل المصريين وعدم إدخالها فى المنافسة العالمية حتى لا ترتفع أسعار الوحدات السكنية وتصبح خارج متناول الدخل المصرى.
يمنع دخول الأجانب سوق الإستثمار العقارى السكنى.
تصدر قوانين بإعطاء فرصة 7 سنوات لتوفيق أوضاع الأجانب أو الشركات التى بها أجانب حتى تكون ملكية الأراضى فى مصر للمصريين أو للشركات المصرية المملوكة بالكامل للمصريين فقط متمشياً مع منظومة التنمية.
23- يتم الفصل فى السجلات التجارية بين شركات الإستيراد وشركات التصدير ويمنع الجمع بين الإستيراد والتصدير فى شركة واحدة ويتم إصدار حزمة من القوانين واللوائح لتحفيز شركات التصدير.
24- إلغاء الوكالة التجارية للشركات العالمية فى مصر وإستبدالها بشراكة فنية مع شركات مصرية كل فى مجال تخصصه حتى تؤدى أعمال هذه الشركات فى مصر إلى تنمية مستدامة ويكون عمل الشركات الأجنبية فى مصر مفيداً فى تنمية القدرة الفنية الذاتية للمصريين وليس مجرد وكالة لتوزيع العمولات. وعند المفاضلة بين الشركات الأجنبية فى أى مشروعات يجب إعطاء الوزن الكافى لقدرات الشريك الفنى المصرى المتخصص حتى لا تكون المشاركة صورية.
25- يجب تحويل الدخل الريعى لمصر إلى صندوق ينشأ للمشروعات التنموية، ويقصد بالدخل الريعى هو الدخل الناتج عن بيع أو تأجير أصول ثابتة فى مصر مثل دخل قناة السويس وحق إنتفاع الأراضى وعائد المناجم والمحاجر وعائد أجواء مصر من رخص المحمول، على أن يبدأ ذلك فوراً بتحويل نسبة 20% من الدخل الريعى إلى الصندوق وتزداد هذه النسبة حتى تصل إلى 100% خلال 7 سنوات، والهدف من هذا البند هو أن يحول الأصل الصامت إلى أصل آخر ولكن مدر للدخل الدورى المتجدد وليس إلى بنود إستهلاكية.
26- يجب أن تمتلك الدولة أو الشعب عن طريق الأسهم والسندات حجم الإنتاج الحاكم والمؤثر فى تحديد الأسعار بآليات السوق للصناعات الإستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والمبيدات لأنها العنصر الفعال فى أى تنمية، لذا لا يجب أن تكون أسعارها مذبذبة ولا يجب أن تترك بمعظمها فى أيدى الأجانب، ويمنع تصدير هذه السلع قبل إكتفاء السوق المحلى كما هو متبع فى معظم بلاد العالم.
27- إصدار قوانين صارمة لمنع الاحتكار عموماً الذى تفشى فى السلع الإستهلاكية الغذائية الأساسية وكذا فى المواد الاستراتيجية التى تمس برامج التنمية.
28- مراجعة قوانين الإستثمار الصادرة فى الثلاثين عاماً الأخيرة وإعادة صياغتها بما يناسب مصلحة الغالبية العظمى من الشعب المصرى وإلغاء ما يسمى بشراكة القطاع الخاص والعام فهى البوابة العظمى للفساد.
29- تأكيد ملكية الدولة للمرافق اللازمة للاحتياجات الأساسية للإنسان المصرى مثل المياه والصرف الصحى والطاقة والسكك الحديدية ومرافق النقل العام، وهذا لا يمنع أن يقوم القطاع الخاص بإنشائها أو إدارتها بأجر.
30- تجريم إستخدام المياه خارج إحتياجات الإنسان الأساسية للنظافة وإعداد الطعام وزراعة المواد الغذائية والصناعات الأساسية، ويمكن إستخدام مياه الصرف الصحى المعاد تدويرها فى رى الأشجار الخشبية والمسطحات الخضراء لغرض الزينة وتنسيق المواقع وتشجير الطرق.
31- عدم إصدار تراخيص بناء لأى منشآت فى الوادى والدلتا للمحافظة على الرقعة الزراعية وإعادة إحياء قانون الحاكم العسكرى لتجريم البناء على الأرض الزراعية وإزالة ما تم بناءه أثناء غياب سلطة الدولة فى الثلاثين سنة الماضية مع توفير البديل بإعادة تخطيط القرى بإستخدام أسلوب الإمتداد الرأسى المتوسط بدلاً من الإمتداد الأفقى؛ حتى تكون القرية بمساحتها فى السبعينات قادرة على إستيعاب تعداد 2020.
32- إقامة المشروع الحتمى القومى لإعادة التوزيع الجغرافى للسكان فى الأحوزة المهجورة توزيعاً جغرافياً عادلاً للمشروعات. ويقصد بالأحوزة المهجورة: سيناء والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وجنوب مصر وبلاد النوبة والظهير الصحراوى للشاطئ الشمالى الغربى. والهدف هو تحويل الأحوزة المهجورة إلى أحوزة منتجة بها صناعات وزراعات وتعدين لتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات.
وتنفيذ هذا المشروع الحيوى والحتمى سيكون طفرة إقتصادية وتنموية وحضارية وبها تتمكن مصر من الإنطلاق نحو آفاق التقدم والرخاء الرحبة.
33- تعظيم وتشجيع المشروعات القائمة على الزراعة التعاونية ومبدأ المزارع المالك ولا يسمح للأجانب الاستثمار فى النشاط الزراعى لأنه المهنة الأولى للإنسان المصرى وللتأكد من أن القيمة المضافة عائدة بالكامل للشعب المصرى. وضع برامج جادة لتثقيف الفلاح عملياً ورفع الهدم الإعلامى عنه. ويجب عدم تفتيت وإهدار ثروة الأراضى الزراعية باتباع أسلوب توزيع 5 أفدنة على الشباب وصغار الفلاحين بل دعم المزارع التعاونية التى لا تقل عن 1000 فدان للمزرعة الواحدة. والإتجاه إلى التحول التدريجى من الرى بالغمر إلى الرى بالرش أو بالتنقيط للتوسع فى إستصلاح الأراضى البور وإعادة إنتاجيتها وزيادته من فائض توفير مياه الرى التى تهدر الآن فى الغمر.
34- إنشاء هيئة عليا للتنسيق بين الجهات الرقابية بغرض زيادة كفاءتها وتوفير الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومنع حدوث الفساد من الأساس بدلاً من الإنتظار لمحاكمة الفساد. وكذلك إعادة تنظيم الهياكل الإدارية فى الدولة بما يضمن عدم تكرار الأجهزة والتنسيق بينها.
إن التأكد من عدم إنتشار الفساد فى مشروعات التنمية يزيد من عائدها.
35- يجب أن يكون لمصر أسطول تجارى بحرى (قطاع عام وخاص وتعاونى)، حيث أن أسطول مصر التجارى البحرى قد تم القضاء عليه فى ظل النظام السابق؛ فالنقل البحرى التجارى يعطى لمصر قدرة وميزة داعمة للتنمية الشاملة.
36- لا يجوز إعطاء حق امتياز لمشروعات فى مصر لأى جهة أجنبية إلا إذا كان المشروع يدر دخلاً من خارج البلاد يكفى لتحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج، ولا تحول أرباح إلى الخارج من أموال ذات المصدر المصرى الداخلى نظير العمل الذى تقوم به الشركة صاحبة حق الامتياز، ومن أمثلة هذه المشروعات التى تدر دخلاً من الخارج الموانئ والمطارات والفنادق فى الأماكن السياحية.
37- رفع الدعم عن المصدرين والتجار وكذلك أصحاب الوكالات الاحتكارية والمشروعات الكبرى فى مصر.. فهذا يتنافى مع آليات السوق الحر الاجتماعى، ويتنافى مع تشجيع الإنتاج حيث يأخذ من المستحق ويمنح من لا يستحق. ويتم تحويل قيمة الدعم الحالى إلى المزارعين فى المرتبة الأولى ثم فى المرتبة الثانية لصغار المصنعين لتشجيعهم.
38- لا يجب إغفال الصناعات العسكرية ومستلزمات الدفاع باعتبارها قاطرة التقدم التكنولوجى وأساس تطور الصناعات المدنية والعسكرية، ويأتى ذلك بعودة المصانع الحربية للإنتاج العسكرى والصناعات الإستراتيجية والإلكترونية والإبتعاد عن الصناعات المنزلية والإستهلاكية (إلا ما هو ضرورى لحاجات وإستهلاك القوات المسلحة)، وبهذا تتمكن الصناعات العسكرية والإستراتيجية من التوجه إلى الأسواق الخارجية خاصة السوقين الإفريقى والأسيوى وتزويدها بوسائل ومعدات الدفاع اللازمة، ويجب الإعتماد على النفس كاملاً فى صناعة قطع الغيار والذخيرة وتوفير مستلزمات الصناعات المدنية والعسكرية.
يجب إعتبار فترة التجنيد للخدمة العسكرية والوطنية هى فترة إعداد مواطن لغرض الأمن القومى المصرى بمفهومه الأعظم الذى يشمل التنمية وتعلم والتدريب على مهنة إنتاجية جنباً إلى جانب الجامعات التى تعطى التعليم الأكاديمى.
39- تحرير واستقلال القرار الاقتصادى المصرى وتحديد استراتيجية واضحة وثابتة ومستقرة إذا ما كان هناك إضطرار للتعامل مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والجهات الأخرى المعنية بحيث لا تحيد مصر عن سياسات العدالة الاجتماعية والإستقلال السياسى. وتوضع هذه الإستراتيجية من مجلس أو لجنة دائمة تضم أكفأ خبراء مصر فى هذا المجال ويمكن الإستعانة بخبراء العالم الثالث الذى استخدم استراتيجية ناجحة للتعامل مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى الماضى (مثل ماليزيا).
وكل ما طرح فى هذا الفصل أساس لتأكيد الإستقلال الوطنى فى ظل دولة قوية وجيش قادر، وبذلك تتوفر المعطيات التى تحيى الدور المصرى الرائد؛ عربياً وإقليمياً وعالمياً.
