جاء إصدار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتحويل النشطاء الوطنيين الى النيابة العسكرية والقضاء العسكري ،، جاء ذلك عقبة امام علاقة صحيه وسليمة بينه وبين المواطنين .. ومعوقا اساسي يحول دون انطلاقة الثورة نحو إستكمال أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وحبس علاء سيف عبد الفتاح على ذمة قضية احداث ماسبيرو يتجاوز ماكان يقوم به النظام البائد في ظل حالة الطواريء التي دامت لمدة ثلاثين عاما .

وعلاء هو نفس الناشط عضو في حركة كفاية الذي سبق أعتقاله في مايو 2006 أثناء مشاركته في وقفة إحتجاجية سلمية تطالب بإستقلال القضاء ، وتسبب اعتقاله في ذلك الوقت في اندلاع احتجاجات واسعة داخل مصر وخارجها .. وأطلق سراحه بعد ان قضى في الحبس 45 يوما .

وهاهو الموقف يتكرر في 30/10/2011 لكن في سياق مختلف حيث يعرض هذه المرة على النيابة العسكرية بتهمة التحريض والاشتراك في التعدى على افراد القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الامن والسلم العام .

والمجلس الوطنى وهو يتابع هذه الاخبار يؤكد على موقفه الثابت الرافض لمثول مدنيين امام النيابه العسكرية او القضاء العسكري فإنه يتضامن مع رفض علاء التعاون مع المحققين العسكريين لافتقاد الحيدة وغياب الضمانات القانونية والانسانية ويستنكر الاجراءات التي اتخذت ضده وضد غيره من المواطنين ويطالب بوقفها فورا .

ويتضامن الموقعون ادناه من قيادات وأعضاء المجلس الوطني مع حق علاء وغيره من المواطنين من المثول امام قاضً طبيعي .. ويعيدون التأكيد على مواقفهم السابقة في الايقاف الفوري للتحقيقات الجارية وإطلاق سراح كل المتهمين في مظاهرات وأحداث مماثله ، وإسقاط كل الاحكام التى صدرت ضد المدنيين منذ 25 يناير الماضى ونؤيد كل الضمانات القانونية للنشطاء المقبوض عليهم في قضايا مماثلة .