البشاير-نشوى عثمان:

كان المهندس احمد المغربى وزير الاسكان ضيفا على برنامج العاشرة مساء فى حوار صريح ، حول أرض مطار امبابة ، القضية التى شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة بعد أن تم إخلاؤها ، حيث بدأت التصريحات الحكومية بالنية لتحويلها إلى مناطق خضراء لتكون متنفس لأهالي المناطق العشوائية المـُحيطة بها ، وبدأت الأقلام الصحفية تكتب عن سعادتها بهذا القرار ، والبعض يصف المساحات الخضراء الشاسعة المتنزهات التي شاهدها في دول العالم المختلفة … إلى أن جاءت الحكومة لتعصف بهذه الفرحة وتصيب السعداء بالاحباط ، بقرارها الثاني ببناء مساكن على جزء من هذه الأرض ويتم بيع جزء آخر منها للمستثمرين …!

بدأ وزير الإسكان الحديث عن المشروع منذ بداية التفكير فيه إنشائه والذي كان فى عهد سابق لوزارته ، مشيرا لأن مساحة 160 فدان الخاصة بالمطار والمنطقة المحيطة بها ، يسكن فيها 900 ألف مواطن فى مساحة لا تتعدى 60 فدان فقط لتكون المساحة كاملة 220 فدان .

ثم استكمل التجهيزات للمشروع بتعاون الجهاز المركزى للتعبئة والذي حصر بالكامل الخدمات المطلوبة لهذه المنطقة ، وإحتياجات المواطنين ، والأماكن التى يريدون الذهاب إليها بعد الإزالة فكان هناك 50 % من السكان يرغبون فى السكن فى نفس المنطقة ، والباقين جزء منهم يريد مبلغ مالى والباقى يريد السكن فى أماكن أخري …

هذه المعلومات حولتها وزارة الإسكان والتعمير لمخططات قابلة للتنفيذ ، وصرح أن هذه المخططات لا يوجد بها أى منفذ للمكاسب الخاصة أو فتح ــ مغارة على بابا ــ لرجال الاعمال كما وصفت منى الشاذلي لهذا المشروع .

وعن تعليمات الرئيس مبارك أوضح المغربي أنهم لن يتخلوا عن وضع 160 فدان كاملة ــ مساحة المطار ــ لتكون مساحات خضراء متفرقة حول المنطقة كاملة ، مشيرا لأن المشروع مرحلته الأولى سيبن فيها 3500 وحدة سكنية هى التى سيسكن فيها السكان الذين ستزال منازلهم للتوسع ، مؤكدا أن هذه الوحدات لن يكون فيها أى وحدات للبيع وإنما هى تعويضات لسكان هذه المنطقة الذين رفضوا الخروج منها ، كما أنهم سينتهوا من تخصيص 28 فدان للمساحات الخضراء .

وعن مدى شفافية تنفيذ هذه الإتفاقات أوضح المغربي أنهم رفضوا الإفصاح عن الوحدات التى ستزال بالتحديد حتى لا تقع باقى الوحدات فى مضاربة على العقارات مما يؤذي السكان ، كما أشار لأن التعويضات ستصرف بقيمة العقارات الحالية وسيقيمها قيادات شعبية من المنطقة حتى لا يقال أن الحكومة دفعت مبالغ غير ملائمة .

المشكلة الأساسية فى الحديث عن هذا المشروع جاء من نقطتين الأولى هى التكلفة الباهظة والتى قدرت بحوال 3 مليار جنيه والثانية أنه قيل أن هناك نية من بيع جزء من مساحة الأرض حتى تستطيع الحكومة استكمال المشروع بسرعة .

وهذا ما أكده أحمد المغربي فالمشروع سيكون بالكامل مسئولية محافظة الجيزة ووزارة الإسكان ولن يدخل كل مرفق ضمن وزارته ، بمعنى أن المدارس لن يكون بنائها مسئولية وزارة التربية والتعليم … وهكذا ، لأن ذلك ــ من وجهه نظره ــ كان سيجعل المشروع يكتمل بعد ثلاثين عاما تقريبا حتى يتوفر هذا المبلغ بالكامل من ميزانية الدولة ، وهذا ما جعل الحكومة تفكر فى بيع جزء من الأرض حتى يكون هناك إمكانية من الإنتهاء من المشروع بالكامل فى خمس سنوات فقط ..

هذا الحديث جعل منى الشاذلي تتساءل : كيف للحكومة أن تبيع أصل من أصول الدولة لتقوم بمشروع هى الملزم الوحيد بتوفير ميزانيته ، وهذا ما أكده د. ممدوح حمزة المهندس المعمارى والخبير على الهاتف الذي رفع قضية بمجلس الدولة على إقامة هذا المشروع بهذه الطريقة مع بعض أهالى منطقة طار إمبابة ..

فبدا الأمر وكأنه صراع ولكن المغربي خرج من هذا المأزق بحنكة بالغة عندما أختلف فى الرأى بطريقة دبلوماسية فأكد على أن الإختلاف فى الرأى هو أساس الديمقراطية فى مصر الان ، وما قيل على لسان منى الشاذلي ود . ممدوح لا يعتبر إهانة للحكومة وإنما رأى مخالف لها ، موضحا أنه كما أحترم رأيهم فلزاما عليهم إحترام رأيه باعتباره ممثل لرأى الأغلبية التى تري فى هذا تدوير أصول وليس بيعا لأصل وشراء مبانى ستتهالك أو أن ذلك لتتنصل الحكومة من مسئوليتها بل هو جزء منها ولكن هذا هو الحل الأمثل لإنتهاء المشروع بعيدا عن الميزانية .

لباقة النغربي وإبتسامته المعهودة جعلت منى الشاذلي من الحين والأخر تلمح بطريقتها المميزة عن مدى إشتهار هذا الوزير المعروف والسياسي المحنك بأنه لديه قدرة هائلة يستطيع بها تلميع أسوأ تصرفات الحكومة ، كما ان حديثه يعتبره البعض براعة فى التعامل مع الإعلام وتوضيح وجهه نظر الحزب الحاكم بطريقة ترضيهم ، والبعض الأخر يراها ــ من وجهه نظرا ــ فى موضع من حديثها نوع من الإحتيال على الشعب والتحايل عليه للوصول لمأرب الحكومة بدون يشعر أحد