|
|
| المغربى يتحدث إلى «المصرى اليوم» |
«كثير من الجدل.. قليل من التصريحات».. هذا ما ينطبق على المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. فعلى الرغم من أنه يعد أحد أهم وزراء المجموعة الوزارية الخدمية فى الحكومة، فإنه اختار أن يكون أقلهم فى الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، مفضلاً – حسب قوله – أن يعمل فى «صمت وشفافية».
وما إن يطل الرجل بتصريح أو إعلان عن مشروع ما حتى يثار حوله الجدل والاعتراضات، وكان آخرها مشروع تطوير شمال الجيزة، ومنها أرض مطار إمبابة، الذى رفض الإعلان عن حجم الإزالات فيه وكيفية تعويض المضارين، معتبراً ذلك «سراً حربياً»، فضلاً عن الإعلان عن إعادة تطوير جزيرتى الوراق والدهب ليفتح الجدل حولهما من جديد.
«المصرى اليوم» اختارت أن تحاور الوزير المغربى عن كل ما دار حوله من جدل بسبب المشروعات المعلنة، وتصريحاته «المتفائلة» دائماً عن تجاوز الأزمة المالية العالمية، ورأيه كخبير وليس كعضو فى الحكومة المصرية فى تأثيرها على مصر بعد مرور ٣ شهور منها.
■ بعد مرور ما يقرب من ٣ أشهر على الأزمة المالية العالمية وتصريحات الوزراء حولها، كيف ترى تأثيرها على مصر حاليا بشكل عام؟
– بلا شك هناك أزمة مالية فى العالم، وهى – مقارنة بأزمات العقود الماضية – أكثر تأثيرا، ولكن لفهم تداعيات الأزمة على مصر وأهميتها بالنسبة لنا يجب أن نعرف معدلات النمو لدينا أولاً، فالبعد الأساسى فى الأزمة هو تأثيرها على قدرة الاقتصاد فى خلق فرص عمل، وهذه هى سياسات التعامل مع خلفية أى أزمة اقتصادية، وعلينا أن نعى أننا ما زلنا فى مراحل نمونا الاقتصادى نعتمد على الاستهلاك أو الطلب الداخلى، وهذا لن يتأثر بشكل كبير، قياسا بتأثر العوامل المرتبطة بالخارج مثل السياحة والاستثمار والتصدير، فهذه العوامل الثلاثة مرتبطة ارتباطا عضويا بالخارج، ومادام هناك انخفاض فى الخارج، فيجب أن نتوقع أن يكون هناك انخفاض فى عاملين منها على الأقل.
■ إذن كيف ترى تأثير هذه العوامل الثلاثة على مصر؟
– شكل اقتصادنا حاليا مقارنة بالاقتصاديات الأخرى فى المنطقة أفضل كثيرا، ولكن الاستثمار الخارجى وارد من خارج المنطقة وقد يكون التأثير أعلى على الاستثمار الأجنبى، وقد يكون هناك إحجام فيما يتعلق بالأسواق الخارجية أكثر من الإحجام بالأسواق العربية،
أما بالنسبة للسياحة فقد حدثت لدينا طفرة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن بالطبع ستكون هناك تأثيرات، وإن كان هناك رصد على مستوى السياحة العالمية لمصر أكد وجود تحرك كبير للسياحة المصرية، فمقارنة بإجمالى انخفاض الحركة السياحية على مستوى العالم سيكون انخفاضنا أقل،
أما بالنسبة للتصدير فهو معروف لأنه مرتبط بالنسب العالمية، فلو كان هناك انخفاض سينخفض بالتبعية عندنا، ولكن على الجميع أن يعرف أن التأثير سيكون على الدول التى تعتمد اعتمادا كليا على هذه العوامل الثلاثة، ونحن لا نعتمد على هذه العوامل، وفى النهاية كل ما نقوله مجرد تقديرات ولا يزال هناك «ذيول» للأزمة تظهر مع مرور الوقت، وكل الخبراء أكدوا أنه سيكون هناك مستجدات خاصة فى النصف الأول من العام الحالى.
■ مادامت هناك مستجدات.. كيف ترى تأثيرها على مصر؟
– نحن لدينا فرص جيدة فى استمرار معدلات النمو بنسب إيجابية، ولكن السؤال هنا: كم سيكون حجم النمو؟ فمع بداية الأزمة كانت معدلات النمو ٨ % ولكن مع تدهور الظروف العالمية، واعتمادنا على الاستثمار الداخلى، أقول إننا سنعتمد على ٣.٥ إلى ٤%.
■ وهل هذه نسبة جيدة؟
– بالطبع لا، لأن هذا معناه أن اقتصادنا سيولد نحو ٤٠٠ ألف فرصة عمل فقط، ونحن نحتاج نحو ٦٠٠ ألف فرصة عمل لنمتص الجدد فى سوق العمل، وهذا قد يتسبب فى ظهور «البطالة» من جديد بعد أن كانت أوشكت على الانتهاء منذ عام ٢٠٠٣ وحتى ٢٠٠٨، فما أخشاه فى حال استمرار هذه الفترة وثبات معدلات النمو على هذا الرقم أن يعود «شبح» البطالة من جديد، وسأكون أكثر تفاؤلا بأن ذلك لن يحدث خلال سنة واحدة مثلا.
■ هذا بالنسبة لمصر بشكل عام، ماذا عن وزارة الإسكان تحديداً؟
– واحدة من الآليات التى استخدمتها الدول لتفادى آثار هذه الأزمة هى زيادة الإنفاق أو الاستثمار الحكومى، وهذا ما فعلته الحكومة فى رصد موازنة إضافية تقترب من ١٣.٥ مليار جنيه، نصيب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى منها نحو ٧ مليارات جنيه، أى ما يقرب من نصف الموازنة الإضافية تقريبا، وهذا سيصب فى النهاية فى مصلحة المواطن البسيط حيث ستذهب الاعتمادات الجديدة إلى المناطق الأكثر فقرا لرفع مستوى معيشتها، وهى بالطبع إحدى أهم النقاط الإيجابية التى تأتى من توابع الأزمة العالمية، وإن كان ذلك ستقابله زيادة فى العجز ولكنها ضرورية حاليا.
■ ذكرت مياه الشرب والصرف الصحى، ولم تتطرق للإسكان.. لماذا؟
– عرضت من قبل تأثير الأزمة العالمية على سوق الإسكان فى مصر، وأكدت أن السوق العقارية المصرية تنفرد بعدة خصائص، أولاها أن ما يقرب من ٩٩ % من الطلب فى السوق المصرية بغرض الإشغال وليس المضاربة والاستثمار كما يحدث فى بعض البلدان الأخرى مثل دبى، إضافة إلى أن العقارات مملوكة بدون قروض بما يعنى أن لدينا نحو ١٦ مليون وحدة ثمنها نحو تريليون جنيه ليس فيها نسبة للقروض،
فضلا عن أن المنمين العقاريين مديونياتهم محدودة للغاية وليس من أهم مشكلاتهم الآن فى ظل هذه الأزمة مديونياتهم لدى البنوك، علاوة على أنه ليس لديهم مخزون، فالمنمى العقارى المصرى يبيع أولا ثم يبنى، فالوحدة تباع ثم تبنى بأموال المواطنين وبالتالى هذا المنمى لن يكون عليه قروض للبنوك، وهذا عكس ما يحدث فى أى مكان فى العالم، فإذا حدث تعثر فى منتصف الطريق للمنمين العقاريين فى أى مكان خارج مصر يكون لديهم مخزون لا يستطيعون بيعه،
فضلاً عن كونهم «مديونين»، والخاصية الأخيرة مرتبطة بتركيبة الإنسان المصرى نفسه فنحن كمصريين نشعر بأن أفضل السبل التى نخزن فيها مدخراتنا هو العقار أو الأرض، فمسألة أننا نمتلك العقارات وليس علينا ديون تجعل قدرتنا على استيعاب الحركة فى السوق أكبر دون أن تحدث حالة من الانزعاج فقد نبيع بخسارة طفيفة أو ننتظر الشراء فى وقت لاحق،
وهذا ما حدث فى أمريكا فنسبة الانخفاض لم تكن كبيرة وكانت ١٦% فقط، وهذه النسبة لا تمثل للإنسان المصرى أى قيمة ولكن لكون المنمين العقاريين فى أمريكا يمتلكون نسباً طفيفة قد تصل إلى ٥% مثلا من العقارات فهذا يجعل نسبة الـ ١٦% كبيرة، وهذه هى تركيبة السوق هناك،
ولذلك فإن تأثير الأزمة العالمية على العقارات فى مصر سيكون بسيطا للغاية، وإن كان هذا الكلام يعد خطيرا على وزير سياسى ومن السهل التنبؤ بانهيار السوق المصرية، ولكن لو فعلت ذلك ستنهار السوق بالفعل، والدليل على التأثير الطفيف بالسوق العقارية هو نجاح إحدى الشركات العقارية فى استحداث برنامج جديد فى «الفيلات» حيث نجحت فى تسويق ٢٤٠ فيلا فى أقل من ١٠ أيام بمبلغ مليون و٢٠٠ ألف جنيه، بعد أن قامت بتصغير المساحة وتخفيض القيمة الإجمالية،
وهذا ليس شرطا لنجاح كل البرامج ولكن هناك برامج للشرائح الأقل مثل نظام الـ ٧٠ و ٦٣ مترا، وهو ما ننفذه فى المشروع القومى للإسكان الاجتماعى الذى يدخل ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابى، وللعلم إحصاءات الإسكان فى مصر أظهرت أن الغالبية العظمى فى مصر تعيش فى ٧٠ مترا وهذا قبل البرنامج نفسه، لذلك لا أعرف أسباب الهجوم عليه من البعض.
■ هذا يجعلنا ننتقل لهذا النوع من الإسكان، فبالرغم من صغر المساحة لا يستطيع الشباب إيجاد مثل هذه الوحدات الآن؟
– هذه إحدى النقاط المهمة التى يجب توضيحها، والتى تثبت مدى ارتفاع مصداقية الدولة لدى الشباب، فلقد ظللنا لمدة عام ونصف العام ونحن نعلن عن المشروع القومى ولم نستطع تغطية البرنامج كله والذى شمل ٥٠٠ ألف وحدة، ولو أعدت فتح باب الحجز مرة أخرى الآن لمدة أسبوع واحد فقط سنستطيع تغطية نسبة الـ٥٠٠ ألف وحدة، والسبب وراء ذلك أنهم شاهدوا هذه الوحدات على الطبيعة بعد البناء، ولم يتخيلوا أن هذا سيحدث من الحكومة.
■ لو اعتبرنا أن ذلك بسبب أزمة الثقة المتراكمة بين الحكومة والمواطنين، فالآن بعد أن أصبحت هذه الثقة متوافرة لم تعد الوحدات متوافرة للشباب وباتت نادرة.. فما الحل؟
– الوحدات الإسكانية مسؤولية المجتمع وليست مسؤولية وزارة الإسكان، فالوزارة مجرد «منفذ» نيابة عن المجتمع، فإذا احتاج المجتمع مليون وحدة ستقوم الوزارة بتنفيذ هذا الكم المطلوب، ولكن هناك مفاضلة لاستعمالات الموارد، وهو ما يقوم به الشعب بأكمله ممثلا عنه مجلس الشعب الذى يقوم باعتماد الموازنة، عقب اقتراح الحكومة لها، وهذا المجلس لو رأى ضرورة تنفيذ هذا الكم من الوحدات سيكون ذلك على حساب الاستخدامات الأخرى، فالوزارة أن تحاسب على كيفية تصرفها فى الاعتمادات المحددة لها وليس على حجم الاعتمادات.
■ وهل الوزارة تواجه مشكلات فى برامجها الآن؟
– لا، والدليل على ذلك الموازنة الإضافية واستمرار برنامج الإسكان القومى، فضلا عن تنفيذ مضاعفة عدد وحدات الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر فقرا من ٢٠ ألف وحدة إلى ٤٠ ألفا بناء على أوامر الرئيس مبارك.
■ بصراحة، هل أنت جاهز لمعركة إمبابة؟
– أنا الذى اخترت دخول معركة إمبابة، و«ما حدش ضربنى على إيدى»، فكان من الممكن أن أكتفى كوزارة إسكان بتخطيط المنطقة وأترك التنفيذ لمحافظة الجيزة على أن تعتمد على ما يرد لها من اعتمادات مالية من الدولة، ولكن كان التنفيذ سيستغرق نحو ٧٠ سنة، على اعتبار أن المحافظة كانت ستوجه جزءاً من اعتماداتها كل سنة مالية لتنفيذ المخطط، وهذا كان سيحدث لو لم أكن «محاربا»،
فطالما أمتلك ما يمكن به تنفيذ الخدمات التى يحتاجها أهالى المنطقة من مدارس ومستشفيات وفتح شوارع فى ٥ سنوات فقط فلماذا التهاون، فضميرى لن يسمح بتأجيل مشروع تطوير شمال الجيزة مهما واجهنى من مشكلات، وللعلم أهالى المنطقة يفهمون جيدا ما يدور حوله، والتشويش لن يمنعهم من إدراك هذا، ولكن مثل كل الموضوعات لابد أن تكون هناك نسبة بسيطة من الشك، وهى تتلاشى تدريجيا مع ظهور المشروعات للنور وتسكين المواطنين المضارين، فعندما نقوم بذلك، لو أتى البعض بـ«الجن الأحمر» ليقنع الأهالى بسلبيات المشروع لن يلتفتوا إليه.
■ ولكن هناك أصواتاً معارضة للمشروع؟
– نحن كشعب قبلنا الديمقراطية كنظام، ولكن حتى الآن لم نستطع التعايش فى حالة هدوء عندما يظهر رأى مخالف أو معارض، فمنطقة مثل إمبابة يعيش فيها ٩٠٠ ألف مواطن وعندما يعترض منهم ألف شخص فقط على المشروع يكون التركيز على هذه القلة، ولكن لست أنا صاحب القرار الذى يقلق من هذه القلة أو الاعتراضات التى تصاحب المشروع، فالقلق يكون فى حالة واحدة فقط لو ظهر الاعتراض من أكثر من ٤٥٠ ألف مواطن فى المنطقة، بما يعنى أن نصف مواطنى المنطقة معترضون، هنا فقط أحترم آر%
|
