◄نحاول حل مشكلة أرض النادى الأهلى دون إهدار حقوق محافظة القاهرة

الحوار مع شخصية مثل الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، على درجة من الصعوبة بحيث لا تستطيع أن تستخرج منه ما فى جعبته بسهولة ويسر، فالرجل يرى أنه يسخر كل جهوده فى خدمة المحافظة ويسير وفق خطط مدروسة، وأنه أرجع حرائق القاهرة المتوالية فى الفترة الأخيرة إلى الأنشطة الصناعية بالعقارات التاريخية، وأن مشكلة أراضى النادى الأهلى حق أصيل للمحافظة لا يمكن التخلى عنها، بالإضافة إلى كل الملفات الأخرى والتى تحظى بنفس الاهتمامات، وإلى نص الحوار:

ما حقيقة الخلاف بين محافظة القاهرة والنادى الأهلى على أرض الجزيرة؟

ليس هناك أى خلاف بيننا وبين النادى الأهلى فنحن بكامل أجهزة المحافظة نحترم ونقدر هذا النادى العريق، وما يقوم به من جهود لأداء رسالته فى رعاية الشباب والألعاب المختلفة وتقديم المواهب والأبطال لمنتخبات مصر، وكل ما هنالك أنه تم انتهاء حق الانتفاع بأرض النادى والبالغة مساحتها حوالى 72 ألف متر مربع منذ عام 2007، ونعمل سويا حاليا من خلال المستشارين القانونيين والماليين لتحديد قيمة حق الانتفاع المناسب حاليا بما يتوافق مع النادى الأهلى كمؤسسة رياضية قومية، ويحفظ حقوق محافظة القاهرة طبقًا للأحكام والقوانين.

ما أسباب حرائق العقارات التاريخية بوسط القاهرة ومنها العقار 59 شارع رمسيس والمسرح القومى وجروبى وكيف يتم إيقافها؟

هناك أنشطة صناعية فى عدد كبير من هذه العقارات تؤدى إلى اشتعال الحرائق، وبناء عليه أمكن حصر جميع هذه العقارات والأنشطة المتداولة بها من خلال تشكيل لجان تضم عناصر من أجهزة المحافظة، ووحداتها المحلية، وأجهزة الحماية المدنية، ومكافحة الحرائق لمراقبة ومتابعة الوحدات غير السكنية طبقا لقانون المحال العامة للتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات التى أجازها القانون خاصة الاشتراطات المتعلقة بالحماية المدنية، حيث أباح القانون للعاملين بهذه الأجهزة القيام بالمراجعة، أما الدخول إلى الوحدات السكنية فتمتلكه الوحدات المحلية فى حالتين الأولى بإذن النيابة العامة، والحالة الثانية وصول إخطار للمحافظة أو شكوى من المالك أو الجيران بوجود مواد خطرة بإحدى الوحدات أو تغيير داخلى للاستخدام يهدد سلامة المواطنين والعقار.

وسوف يجرى تطبيق هذا الأمر على جميع العقارات الموجودة فى وسط المدينة سواء كانت مدرجة بقوائم العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز أو خارجه، فضلا عن تطبيقه بصفة عامة بكل الأحياء.

ما دور محافظة القاهرة فى حماية العقارات التاريخية التى تردد أن هناك صراعا بين الشركات المصرية والأجنبية لشرائها وتحويلها إلى مشاريع تجارية؟

رغم أن محافظة القاهرة لا تملك فى ظل البنيان القانونى والدستورى القائم أن تقيد حق المالك فى التصرف فيما يملك، فإنها تملك – وهذا حقها بل وواجبها – أن تحول دون حدوث أى هدم أو تغيير داخلى أو خارجى فى العقارات التاريخية والمسجلة فى قوائم العقارات ذات الطابع العمرانى المميز أو ذات الأهمية التاريخية لاعتبارات أخرى سواء بالحذف أو الإضافة، أو تغيير الواجهات أو تعديل الاستخدام، وكذلك تملك المحافظة إلزام المالك – أيا كان – بالاشتراطات البنائية الموضوعة بقرار رئيس الوزراء رقم 2003 لسنة 2007.

وبذلك فإنه لا يمكن تغيير المعالم التاريخية لمنطقة القاهرة الخديوية لأنها بداية ذات طابع معمارى متميز والقانون يحظر هدمها، كما لا يمكن قانونا إقامة منشآت فندقية أو تجارية فى هذه المنطقة، حتى فى حالة صدور قرار بإزالة عقار لخطورته الداهمة – أى لكونه متصدعا آيلا للسقوط ولا يمكن ترميمه أو إصلاحه – فالاشتراطات البنائية لهذه المنطقة تنص على أن المبنى الجديد يكون فى نفس ارتفاع المبنى المزال مع الحفاظ على واجهة المبنى بشكله التاريخى القديم.

ما مهمة مجلس أمناء القاهرة التاريخية؟ وكيف تم اختيار الشركات التى ستقوم بأعمال ترميم البنايات التاريخية خاصة أنه يتردد أنك أسندت المهمة لمكتبين بالأمر المباشر؟

لقد قمنا بتشكيل مجلس أمناء للقاهرة التاريخية من أجل الحفاظ على التراث المعمارى لمنطقة «وسط البلد» ووضع الأسس والضوابط التى تكفل تطوير وتجديد مبانيها ذات الطابع المعمارى المميز، وإنشاء صندوق خاص للإنفاق على تطوير وصيانة هذه العقارات داخليا وخارجيا والحفاظ عليها كثروة عقارية مميزة، فعندما رأينا أن العمران والمعمار بالقاهرة الخديوية يحتاج إلى تدخل سريع لإنقاذه من حالة التدهور التى يعانى منها قمنا بالعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتحديد منطقة القاهرة التاريخية الواقعة فى المنطقة المحصورة بين ميادين التحرير ورمسيس، والأوبرا، وعابدين، لما تضمه من عقارات عريقة ذات طابع معمارى متميز يمزج بين العمارة الأوروبية والشرقية، وتم استصدار القرار رقم 2003 لسنة 2007 بوضع بعض الاشتراطات الخاصة بالبناء والارتفاعات فى هذه المنطقة بما يحافظ على تميزها المعمارى كحظر إقامة فنادق أو مراكز تجارية بهذه المنطقة نظرا لعدم احتمال المرافق والشوارع بها لأى ارتفاعات زائدة أو اختناقات مرورية تهدد بتوقف المرور بمنطقة وسط البلد.

وروعى عند تشكيل مجلس أمناء القاهرة التاريخية – الذى يأتى على رأسه المحافظ ثلاثة عناصر الأول يمثل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة للإشراف على الأعمال التى تتم والثانى يمثل العنصر الفنى ويضم خبراء من جهاز التنسيق الحضارى ومهمتهم تقديم المشورة والرأى عند القيام بأعمال الترميم، والعنصر الثالث يضم عددا من رؤساء مجالس إدارات بعض البنوك الوطنية والاستثمارية – وعلى رأسها محافظ البنك المركزى، ورؤساء مجالس إدارات البنك الأهلى وبنك مصر، والشركة القابضة للتأمين «التى تملك ما يزيد على 100 عقار من هذه العقارات التاريخية» لتدبير الموارد المالية اللازمة لصيانة وترميم هذه العقارات.

ولقد تم اختيار الشركات العاملة من خلال مناقصة محدودة تم طرحها بمعرفة جهاز التنسيق الحضارى بين الشركات المتخصصة فى صيانة مثل هذه العقارات التاريخية والأثرية، إذ ليس من المعقول طرحها فى مناقصة عامة وإرساؤها على أقل الأسعار، كما هو متبع ونفاجأ فى النهاية أن الترميم تم بجبس وأسمنت دون مراعاة لقيمة الأثر.. فالترميم يتم من خلال شركة متخصصة للتعامل مع الزخارف والواجهات بالأسلوب العلمى فى الترميم، ويتم استلام الأعمال تحت إشراف مهندسين متخصصين من جهاز التنسيق الحضارى وله السلطة الكاملة فى تحديد مدى جودة الأعمال والاعتراض على غير المطابق منها، وكذلك تحديد نوعية الدهانات المستخدمة ودرجة الألوان وكل ما يتعلق بالعقار مهما صغر حجمه.

أما العقارات المطلة على شارع رمسيس من ميدان عبدالمنعم رياض إلى ميدان العباسية فقد تم إسنادها إلى شركة المقاولون العرب لخبرتها الكبيرة فى هذا المجال.

لماذا يهاجم البعض الرؤية المقدمة من هيئة التخطيط العمرانى لتطوير القاهرة فيما يعرف بالقاهرة 2050 وأنها ستطمس هوية القاهرة التاريخية؟

الرؤية المقدمة للقاهرة 2050 هى مجرد مقترح لكن سيسبقها أولا تحديد ما هو المطلوب لأن تكون القاهرة عليه فى 2050.. أى تحديد هويتها وماذا نريده منها هل تكون مدينة سياحية ثقافية، أم مركزا للمال والأعمال، أم مدينة صناعية.. أو غير ذلك.

ولقد بدأت محافظة القاهرة بالإعداد لوضع استراتيجية للقاهرة 2050 من خلال مجلس يضم خبراء من المتخصصين فى مجال التخطيط العمرانى، وآخر يدعى «مجلس شركاء التنمية» ويضم عناصر من جميع التخصصات فى مجالات للتعرف على الرؤى المختلفة ووضع سياسة ونهج محدد ثابت لا يتغير بتغير الأشخاص أو الحكومات لما يجب أن تكون عليه القاهرة.

هل سيتم إخلاء مجمع التحرير؟ وما هى رؤيتكم لكيفية استغلاله بعد الإخلاء؟

نعم سيتم إخلاء المجمع.. ولقد بدأت فعليا عملية الإخلاء منذ أكثر من عام، حيث تم إخلاء ما يقرب من دور ونصف كانت تشغلهما وزارة العدل، كما تم إزالة دور مضاف كانت تشغله وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إزالة جميع القواطع والفواصل التى كانت مضافة على التصميم الأصلى للمجمع وجار حاليا إنشاء مبان بمعرفة الوزارات التابع لها الإدارات الموجودة بالمجمع ليتم نقلها إليها فور الانتهاء منها.

وسبق الإعلان أكثر من مرة عن أنه لا يوجد تفكير مطلقا فى بيع المجمع أو هدمه ولكن سيتم استغلاله فى أنشطة أخرى ثقافية أو فنية ذات كثافة منخفضة مما يحقق الهدف الأساسى من إخلائه وهو القضاء على الكثافة العالية المترددة عليه يوميا والتى تتمثل فى وجود 12 ألف موظف يعمل به، بالإضافة إلى تردد حوالى 15 ألف مواطن آخرين يوميا لقضاء مصالحهم مما يمثل ضغطا هائلا على ميدان التحرير ومنطقة وسط المدينة.

جراجا التحرير ورمسيس.. ماذا تم بشأنهما؟

من خلال الدراسات التى تم إعدادها من قبل أجهزة محافظة القاهرة للتعرف على مشاكل المرور بالعاصمة وإيجاد الحلول المناسبة لها كانت التوصية بضرورة التوسع فى إقامة الجراجات المتعددة الطوابق وخاصة فى منطقة وسط المدينة، حيث تم إقامة عدد منها مثل البستان والعتبة والأوبرا وعمر مكرم وغيرها.

المشاكل المتعلقة بجراج التحرير تم الانتهاء منها بعد العرض على اللجنة الوزارية برئاسة

د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والموافقة على إقامة المشروع وأن تقوم شركة المقاولون العرب باستئناف الأعمال مع الاستفادة من العمق والأساسات الذى تم إرساء الحوائط عليها بعمق 16.5 متر، وأن تستكمل الأعمال بالجراج بعدم إقامة مراكز أو أنشطة تجارية أو ترفيهية وقصره على مواقف لانتظار السيارات لاستيعاب جميع السيارات المترددة على وسط المدينة، وتوفير نظام أمان وحماية ضد الحرائق تعمل أوتوماتيكيا وإعادة تخطيط شامل لميدان التحرير يراعى فيه التنسيق الحضارى والمرورى، أما بخصوص جراج رمسيس فقد رأت هيئة السكك الحديدية لتعظيم مواردها التى تستغلها فى تطوير القطارات ومع عدم إمكانية زايدة سعر التذاكر أن تقوم بإعادة استغلال الأراضى المملوكة لها بإقامة جراج متعدد الطوابق، وبعد حصولها على التراخيص اللازمة وقبل الانتهاء من استكمال أعمال الجراج صدر قرار جمهورى بتشكيل جهاز التنسيق الحضارى الذى رفض استكمال الجراج وتم هدم الأدوار التى تعلو سطح الأرض والإبقاء على الطابقين أسفل الأرض.

وتقدمت هيئة السكة الحديد بطلب لإدارة حى عابدين من أجل تعديل ترخيص جراج رمسيس ليكون جراجا مكونا من 2 طابق تحت الأرض بعد هدم الطوابق العلوية مع التعهد بإجراء أى تعديلات مستقبلا لكى تتوافق مع التخطيط المستقبلى لميدان رمسيس طبقا لما تسفر عنه مسابقة تطوير الميدان التى أعلن عنها جهاز التنسيق الحضارى.

وقد تم إرسال الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة بالجراج لكل من جهاز التنسيق الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، والإدارة العامة للحماية المدنية لمراجعة المبنى والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات وكود الأمان الخاص بالمبانى المقامة تحت الأرض، وكذلك للمرور لتحديد مطابقة المداخل والمخارج للجراج مع حركة المرور بالشارع.

هل تم تسكين كل المتضررين من حادث انهيار صخرة الدويقة؟

نعم تم تسكين كل المتضررين من حادث الانهيار.. كما تم تسكين كل من تم إخلاؤهم من المناطق التى شعرنا أنها تمثل خطورة أسفل وأعلى الجبل، وفى خلال أقل من شهر تم تسكين حوالى 2000 أسرة، وبعد تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى من الخبراء فى مجال الجيولوجيا والهندسة وميكانيكا التربة لفحص حالة الهضبة وتحديد أماكن الخطورة بها ووضع سبل العلاج والتأمين تم تسكين 2000 أسرة أخرى بناء على توصياتهم بتحديد أماكن الخطورة بالهضبة، وإخلاء أعلاها وسفحها، وتحديد منطقة حرم أمان.

أما بالنسبة لبعض المدعين والذين يريدون استغلال الموقف للحصول على وحدات سكنية ليست من حقهم فقد تم حصرهم وفحص حالاتهم وتمت مطالبتهم بتوفير أى إثباتات تؤكد أحقيتهم بتقديم أى مستندات من 13 مستندا تم تحديدها ولم يتقدموا بأى واحد منها.

وأخيرا تم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وتضم عناصر من الحى وبحوث الإسكان وقسم الشرطة ومباحث شرطة المرافق وممثلا للمجلس الشعبى المحلى على مستوى المحافظة والحى لمراجة جميع الحاصلين على وحدات سكنية فى الدويقة للتأكد من أحقيتهم.

ماذا عن التهديدات التى تواجه سكان عزبة خيرالله والخوف من أن يلقوا نفس مصير أهالى الدويقة؟

نظرا لكون المنطقة من أقدم المناطق التى شهدت دخول الإسلام فيوجد بها عدد من الآثار الإسلامية بها ووقع نزاع بين الشركة والمجلس الأعلى للآثار مما أحال المنطقة إلى عشوائية بدون تخطيط عمرانى، وبعد أن توليت مسئولية القاهرة جمعت جميع الأطراف الآثار والشركة وتم حل مشكلة الآثار بتحديد المواقع الأثرية وتحديد حرم لها، ووضع بعض الاشتراطات البنائية للهضبة بضرورة إعادة التخطيط العمرانى لها وإزالة جميع المبانى المطلة على الحافة وتحديد حرم لها، وإنشاء مشروع لمد شبكات الصرف الصحى والمياه وتم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لهذا المشروع وجار العمل به حاليا، وبعد انهيار صخرة الدويقة تم تشكيل لجنة فنية مماثلة للجان فحص هضبة المقطم الشمالية والجنوبية لفحص حالة الهضبة والتى قررت إزالة عدد من المنازل أعلى وداخل الهضبة وأسفلها وهى منطقة إسطبل عنتر وتم إزالة المنازل المقررة بمعرفة اللجنة ونقل وتسكين سكانها فى مدينة 6 أكتوبر.

ما حقيقة اتهام المحافظة بأنها تقاعست فى تحصيل المديونيات الخاصة بالأراضى التى تم تخصيصها سواء فى القطامية أو فى غيرها؟

لقد تم إثارة هذا الموضوع فى إحدى جلسات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وقدمنا للمجلس وقتها إيضاحا بأن أجهزة المحافظة سجلت العام الماضى أفضل نسبة تحصيل للمديونيات المستحقة على عدد من المستثمرين بمنطقة استثمار القطامية والمقدرة بألف فدان بزيادة عن المقدر بمبلغ 25 مليون جنيه، كما تم تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان وتضم فى عضويتها عنصرا رقابيا لإعداد بيان حصرى بتوزيع جميع الأراضى والمساحات المخصصة وقيمة كل قطعة وما تم سداده والمتأخرات لعرضه على جلسة المجلس المحلى القادمة.

لمعلوماتك…

◄عبدالعظيم مرسى وزير عبدالله ولد فى 26/6/1945 بمركز ببا محافظة بنى سويف ونال دكتوراة فى القانون الجنائى جامعة المنصورة 1978 ودبلوم العلوم الجنائية جامعة القاهرة 1968 – دبلوم القانون العام جامعة القاهرة 1967 – تقلد عدة مناصب منها: عميد حقوق المنصورة 1993 وحتى 1999 – محافظ دمياط 1999 وحتى 2004 ،محافظ القاهرة من يوليو 2004 وحتى تاريخه.

◄ لا يوجد خلاف شخصى مع إدارة النادى الأهلى، والقضية أن النادى حصل على 72 ألف متر بحق انتفاع بملاليم، وهو ما لا يرضى أحدا، وعندما طلبت من الكابتن حسن حمدى رئيس النادى ضرورة مناقشة القضية، للوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف، خرجت أصوات تهاجمنى، وبدورى أسأل هذه الأصوات هل ترضون ألا أحافظ على مصالح المحافظة ؟ ومع كامل تقديرى للأهلى وإدارته وجماهيره، فإننى أحافظ أيضاً على مصالح العاصمة.

◄ أكد الدكتور ممدوح حمزة الاستشارى الهندسى الشهير، أن ما يحدث لعقارات وسط البلد الأثرية والتاريخية من بيع وحرائق، يأتى فى إطار مخطط محكم يتم تنفيذه تحت سمع وبصر المسئولين، مشيراً إلى أن محافظ القاهرة، أسند تطوير هذه العقارات بالأمر المباشر لشركة المقاولون العرب، وهو ما يعد مخالفة صارخة، ويتساءل الدكتور حمزة: لماذا لم يتم اختيار الشركات من خلال مناقصة عامة، الجميع يتقدم لها والعرض الأفضل يفوز بدلاً من الإسناد بالأمر المباشر الذى يتعارض مع مبدأ الشفافية؟.

◄ كشف تقرير أعدته لجنة الإسكان بمجلس الشورى برئاسة المهندس محمد سليمان متولى، خلال الأيام القليلة الماضية، أن حجم العشوائيات فى محافظة القاهرة ينذر بالخطر، حيث وصل عددها 184 منطقة يقطنها أكثر من 6 ملايين و500 ألف نسمة، وأن هناك ما يقرب من 50 منطقة تمثل قنابل موقوتة قابلة للانفجار فى أى لحظة. ورغم هذا التقرير فإن الدكتور عبدالعظيم وزير، شكك فى هذه الأرقام مؤكداً أن عدد المناطق العشوائية، لا يمكن أن يصل إلى نصف هذا الرقم.