عبارة لخص بها الدكتور ممدوح حمزة ما سماه مخطط شراء وسط البلد ومصر القديمة، على خلفية تصريحه أن هناك العديد من الشركات مجهولة الهوية تسعى لشراء مبانى القاهرة القديمة ومنطقة وسط البلد بأرقام خرافية مبالغ فيها،

وهذه الشركات ترسل خطابات إلى سكان هذه المناطق تعرض عليهم شراء العقارات التى يملكونها مهما كانت حالتها، وهو ما يعطى انطباعاً أولياً أن هناك مخططاً للسيطرة على منطقة «وسط البلد» إما بالاستثمار فيها أو بهدمها وطمس معالمها وتغيير قلب القاهرة.. وإلى نص الحوار:

■ ما الذى أثار مخاوفك تجاه بعض المستثمرين الذين يرغبون فى شراء العقارات القديمة؟

– القضية ليست قضية مستثمرين أو عقارات قديمة، بل إن هناك بعض المظاهر، التى تكشف عن وجود مخطط عام للسيطرة على هذه المنطقة التاريخية والاستراتيجية من القاهرة، والمعلومات التى لدى تؤكد أن هناك شركتين فى منطقة «وسط البلد» تشترى العقارات من ملاكها وتعرض عليهم أرقاما فلكية.. ليس هذا فى منطقة وسط البلد فحسب، بل فى مناطق أخرى مثل الترعة البولاقية والجمالية.

■ وما دلالة ذلك فى رأيك؟

– عندما تدفع شركة مليونى جنيه فى عقار متهالك فى الجمالية، وتعرض على الجيران الملاصقين مبالغ مماثلة فليس لهذا سوى تفسير واحد، أن هناك من يسعى للسيطرة على هذه المنطقة.

■ هل يكفى ذلك للتشكك.. ربما يكون أحد المستثمرين وينوى تحويلها إلى أبراج سكنية؟

– ولماذا يخفى هويته إذن، البلد يشجع عملية البيع، بالعكس فهو يستطيع أن يحصل على غطاء شرعى ودعم من الدولة إذا أراد، هذا لو كان يسعى فعلاً لإنشاء أبراج سكنية.

■ ما الذى تريد أن تقوله؟

– العروض التى تلقاها السكان انحصرت فى منطقتى القاهرة الخديوية متمثلة فى وسط البلد، والقاهرة القديمة متمثلة فى الجمالية والترعة البولاقية، والخطاب الذى وقع فى أيدينا يؤكد هذه الشكوك ويؤكد أن هؤلاء يعرفون جيداً ما يقومون به، وأن المخطط الأساسى عندهم هو هدم منطقة وسط البلد بالتدريج.

■ وما نص الخطاب؟

– الخطاب أرسل أولاً كما قلت إلى سكان المناطق المذكورة سالفاً، وجاء خالياً من أى اسم للشركة أو عنوانها، مجرد صندوق بريد فى منطقة الزمالك، أما الصيغة التى جاء بها فواضح جداً من صياغتها أنها ترجمة حرفية منقولة عن لغة أجنبية، وتوقيع المرسل مجرد «شخبطة» غير واضحة.

■ ألم تفكر فى أنها مجرد إعلان وهمى؟

– نعم فكرت فى هذا، لكن عندما تقصيت الموضع اكتشفت أن هناك شركة يونانية تستخدم بعض السماسرة المصريين لشراء هذه الأراضى وإتمام الاتفاق، ثم يأتى مندوب من اليونان ليوقع العقد ويرحل فوراً.

■ هل الأمر إذن مجرد تخطيطات استثمارية؟

– هذا عبث بمنطقة ليست ملك أحد حتى الحكومة، منطقة وسط البلد فى أى مكان فى العالم هى مرآة البلد كله، تعكس تاريخه وثقافته وحضارته، أما لو كان مخططاً لبناء الأبراج السكنية فهذه كارثة أخرى الغرض منها تحويل القاهرة إلى عاصمة مطموسة المعالم مثل دبى.

■ وماذا يمكن أن يكون غير ذلك؟

– هذا موضوع يستحق البحث ولا يمكن الإجابة عنه بهذه السرعة.

■ لماذا تخشى أن تكون الشركات التى تعرض شراء هذه العقارات أجنبية؟

– لأنها لو كانت أجنبية فعلاً فهذه مصيبة، فمن يريد السيطرة على سياسة بلد، عليه أن يسيطر على أراضيها أولاً.

■ ولماذا وسط البلد بالتحديد؟

– لأن هذه المنطقة هى التى تجعل من المنطقة أجمل عاصمة فى العالم، وأعتقد أن القاهرة تحتاج فقط إلى عملية «تلميع» فلا توجد عاصمة فى العالم تشتمل فى مساحة كيلو متر مربع واحد أقدم مسجد وكنيسة ومعبد يهودى، ولا يوجد فى أى عاصمة إسلامية مسجد بروعة مسجد السلطان حسن، فضلاً عن أن جميع عناصر السياحة تتركز فى القاهرة الخديوية والقاهرة القديمة، والقضاء على هذه المنطقة يعنى التخلص من القاهرة نهائياً.

■ هل توافق على عملية بيع وسط البلد لو كان المشترى مصرياً؟

– أوافق لو كان الغرض هو التطوير والتنمية، ولكن بشرط ألا يتم هدم هذه المنطقة الأثرية.

■ كيف عرفت بهذا الأمر من الأساس؟

– عرفت به أولاً من ابنتى التى تدرس فى الخارج، والتى أخبرتنى منذ أكثر من ٦ شهور أن هناك إعلانات كثيرة جداً على الإنترنت تضعها شركات أجنبية ومتعددة الجنسيات تطلب شراء عقارات فى وسط مدينة القاهرة من أجل الاستثمار، وبعد إرسال هذه الخطابات إلى سكان المنطقة قام بعضهم باستشارتى حول حقيقة هذه العروض التى تلقوها.

■ وما الذى تنوى القيام به؟

– بالطبع لا يمكننى إنشاء جمعية أهلية أو تقديم الملف برمته إلى أى من منظمات المجتمع المدنى لأنها لن تقدر على صنع أى شىء، ولكن كل ما أملكه حالياً هو لفت انتباه المسؤولين لأهمية وخطورة ما يحاك لهذه المنطقة الاستراتيجية والخطيرة فى الوقت نفسه.

■ وما الذى يمكن عمله الآن؟

– أن تصدر عدة تشريعات، أولها وقف أى قرارت للهدم داخل القاهرة كلها إلا فى حالة وجود خطورة على الأرواح، ولا يصدر هذا القرار إلا بموافقة ٣ مكاتب استشارية بالإضافة إلى لجنة من إحدى الجامعات القريبة، ثانيها: عدم البيع للأجانب، أو الاشتراط عليهم بعدم بيع هذه العقارات أو الأراضى إلا للمصريين بعد ذلك، إلا بموافقة الأمن القومى.

■ وما إمكانية صدور مثل هذه القرارات؟

– الموضوع ليس معقداً، بل إن محافظ القاهرة لديه السلطات للقيام بها إذا انتبه فعلاً لخطورة ما يمكن أن يحدث فى المستقبل القريب.