منذ أكثر من عام دار الجدل حول ما قيل عن شراء عمارات وسط القاهرة ذات الطابع المعماري المتميز، والتي بناها الخديو إسماعيل في الفترة ما بين عام 1863 و1879 وتعرف بالقاهرة الخديوية واتسعت دائرة الجدل حول أهداف صفقات بيع العمارات الأثرية لرجال أعمال ويهود هدأت المسألة، إلي أن تبين مؤخرًا أنه تم بيع 25 عقارًا والتي لا تزال حتي الآن تبدو تحفًا معمارية تضاهي الأبنية والمعمار الأوروبي نفسه، وهذه العمارات التي أنشأها الخديو إسماعيل رغبة منه في نقل باريس إلي القاهرة وقد استعان لتحقيق رغبته بخبراء أوروبيين قاموا بمزج الطراز المعماري للقاهرة الفاطمية مع الطراز الأوروبي الكلاسيكي، والذي يغلب عليه الطابع الفرنسي وهذه المنطقة التاريخية ذات الطابع المميز والتي شهدت أحداثًا سياسية ووطنية وإنسانية وفنية تعرضت في العهد الحديث للانتهاكات العديدة من إهمال وحرائق وبيع وشراء لرجال المال والبيزنس. والسؤال: ما الهدف من البيع؟ يتردد الآن أن شركة الإسماعيلية للتنمية العقارية اشترت بعض العمارات الخديوية بوسط القاهرة ولهذه الشركة التي يساهم فيها مصريون وسعوديون لها فرع في إحدي الجزر البريطانية تحت اسم شركة »ساماي هيلز ليمتد«. وعلمنا أن الشركة قامت بشراء 25 عمارة ذات طابع تاريخي وفي طريقها لشراء المزيد من العقارات، ونتساءل مثل كل المصريين: هل من المنطقي أن تقوم شركة بشراء كل هذه العمارات التاريخية وهل من حقها أن تحتكر شركة واحدة شراء تاريخ بلد..، وهل فعلاً هدفها كما هو معلن عنها بأنها تحاول الحفاظ علي التراث التاريخي لمنطقة وسط القاهرة التاريخية.. وما المقابل إزاء ما سوف تنفقه من ملايين الجنيهات.. ومن يضمن ماذا يفعل أصحاب المشروع والشركاء بهذه الثروة العقارية، أم هو مخطط كما تردد للبيع للأجانب ومنهم اليهود للحصول علي المليارات فيما بعد، فلا ننسي ما حدث في أكتوبر عام 2008 عندما تردد أن يوسف تكلا اليهودي ـ سوري الأصل ـ الذي قام بشراء عقار مسجل ضمن حصر العقارات ذات الطابع المعماري بشارع قصر العيني* وقال إنه يعمل لحساب الوكالة اليهودية والتي قيل وقتها إنها وراء شراء عمارات وسط القاهرة أيضًا. ويذكر أن الوكالة اليهودية العالمية قامت بشراء أراض وبيوت فلسطينية، وقامت بعد ذلك بطردهم لتحل محلهم، مثل ذلك السيناريو، قد يتكرر لو اتضح فيما بعد أن أصابع يهودية تسعي لشراء عمارات، بعيداً عن أنظار مشروع الشركاء المصريين والسعوديين، بحيث تسير العملية في خط متوازٍ، مادام وافقت الحكومة المصرية وملاك وسكان هذه العقارات.. وبذلك يتمكن اليهود من السكن بجوار المعبد اليهودي في شارع عدلي وسط القاهرة. والسؤال الأهم: كيف نحافظ علي هذه الثروة العقارية من الانتهاكات، وكيف نضمن عدم بيعها للأجانب واليهود؟ ثروة قومية الدكتور ممدوح حمزة – الاستشاري* المعماري – أكد: عمارات وسط القاهرة، تعتبر ثروة قومية كبيرة، يجب إصدار قانون يحظر بيع تراثنا وحضارتنا من عقارات وأراض وسط القاهرة للأجانب، وأن تظل ملكية خاصة*. وأكد أن الجهات التي* لجأت لشراء عمارات وسط القاهرة تسعي للتربح، حيث إنها تقوم بالشراء بأرخص الأسعار، ثم تنتظر وتقوم ببيعها بأسعار مرتفعة، والكارثة تحدث في حالة أن هؤلاء المستثمرين أصحاب شركة الاسماعيلية للتنمية العقارية قاموا ببيع هذه العقارات لأجانب أو يهود، لكن لو ظلت في يد المصريين وقاموا بتطويرها، وأثبوا حسن نواياهم فليس هناك من مشكلة. وأضاف: أموال المصريين والدول العربية جميعها، لا تستطيع شراء سنتيمتر مربع من الأرض أو السكن في اسرائيل، ولكن بكل أسف ما يحدث في مصر لا نراه في دولة اخري، فالمصريون لا يهتمون بالتراث ولا بالثروة الحضارية، وكل اهتمامهم منصب علي الربح فقط. حرية البيع سمير غريب – رئيس هيئة التنسيق الحضاري – قال: جهاز التنسيق الحضاري* ليس جهة للموافقة علي البيع أو الشراء، ولكنه معني فقط بالحفاظ علي التراث المعماري المصري، فالحفاظ علي المباني المتميزة، يكون من خلال تطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني* التراثية، والتي أصدرها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، واعتمدها المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس الوزراء. وأكد: شركة الاسماعيلية للتنمية العقارية بكل مستثمريها لا تملك أن تغير واجهة مبني، دون الحصول علي موافقة جهاز التنسيق الحضاري، وحتي الآن لم يحدث ذلك. وأضاف: الدستور يكفل حرية البيع والشراء للملكية الخاصة، ولكن دون المساس بالمبني، أو الاساءة للثروة العقارية والجهاز يشرف علي مشروع ترميم الواجهات بعقارات شارع قصر النيل بوسط القاهرة، وإعادتها لأصلها ومعالجة التشوهات الناتجة عن مواسير الصرف والمياه وغيرها، وبدأ الجهاز في تنفيذ المرحلة الاولي في عقارات ميدان طلعت حرب، فهذه المباني تراثية ويجب الحفاظ عليها. قضية رأي عام سعد عبدون – النائب المستقل بمجلس الشعب – قال: لجوء شركة الاسماعيلية للاستثمار العقاري، لشراء هذا العدد من العمارات، الذي وصل الي 25 عمارة بوسط القاهرة، يعتبر جزءاً من الاحتكار لرجال البيزنس والمال، الذين لا يعنيهم إلا الربح، ومسألة حضارة البلد وتراثها المعماري، يعتبر آخر شيء يفكرون فيه، وهناك مخطط لتغيير معالم المنطقة، ولا يمكن أن يكون الهدف من شراء هذا العدد من العمارات التاريخية هو هدف يبعد عن التربح،* فهم بدأوا بالشراء، وأظهروا حسن نواياهم، بأنهم لن يغيروا الشكل الحضاري والتراثي لمنطقة العمارات، ثم بعد ذلك قد، يبدأون في تغيير المعالم وهدم العمارات لاستثمار أراضيهم، ويضعونا أمام الأمر الواقع، للحصول علي مليارات الجنيهات، لذلك من الضروري أن ننتبه وأن تكون هناك مواجهة من أكثر من جهة، وأن تكون هناك وقفة من الحكومة والبرلمان والشعب ووزارة البيئة، لحماية تراثنا المعماري، الذي يمكن تعويضه، وأن تتحول هذه المسألة الي قضية رأي عام، لمنع هذا المخطط، فرأس المال متوحش لا يعنيه سوي الربح، ولا يعنيه حضارة البلد وتراثه المعماري. وأضاف: من الوارد جداً، أن يتم بيع بعض من هذه العقارات للأجانب أو يهود كما سبق، وتم بيع مصانع الاسمنت للفرنسيين، كما سبق أن تعرضت صحراء سيناء لمخطط استهدف بيع أراض لليهود فتراثنا يجب ألا نفرط فيه. دور الدولة الدكتور محمد سامح – أستاذ العمارة ووكيل لجنة الإسكان الأسبق بمجلس الشعب، وعضو لجنة حصر المباني ذات القيمة المعمارية بمحافظة القاهرة – قال: منطقة وسط القاهرة، فيها العديد من العقارات التي تعد تحفاً فنية، حيث إن الخديو اسماعيل أراد ان يجعل المنطقة قطعة من أوروبا، وخاصة باريس، وأطلق عليها باريس الشرق، وقيمة هذه المباني تأتي من توافق مجموعة من المباني في منطقة واحدة، يعزز كل مبني ما يجاوره، وتعطي انطباعاً وقيمة تراثية عظيمة، وتنم عن إحساس مرهف بالقيمة الجمالية المعمارية،ومن الضروري مصر كدولة متحضرة، الحفاظ علي هذه القيمة التراثية المتميزة، بأن تقوم بعمل صيانة لها، والحفاظ علي مستواها المعماري الجيد، لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة، ولا بأس من استغلالها ماديا، شريطة ان يكون المستغل من يحافظ علي التراث المعماري، والشكل الحضاري للمنطقة، وأن يكون ضمن شروط التعاقدات،المحافظة علي المظهر الخارجي للمبني، وأن تكون عملية الترميم والتجديدات تحت إشراف جهة واعية كهيئة التنسيق الحضاري، أو وزارة الثقافة. وأكد: حالياً يتم حصر المباني ذات القيمة التراثية والحضارية، عن طريق لجان تشكلت بالتعاون المشترك من هيئة التنسيق الحضاري ومحافظة القاهرة، حيث إن هذه المباني يحظر هدمها أو تغيير معالمها بقوة القانون، كما جاء في قانون التنسيق الحضاري، وقانون البناء الموحد، ومن يخالف القانون يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وبذلك نستطيع الحفاظ علي التراث المعماري، ونمنع ان يكون سلعة تباع لمستثمر، يفقدها قيمتها التراثية. لسنا مسئولين المسئول الإعلامي بمحافظة القاهرة، قال: المحافظة ليست لها علاقة بمن يشتري العقارات، ولا تتعامل مع أفراد، ولا يهمها من هم ملاك العقارات، ولكن لديها الحق في إلزام المالك بالاشتراطات البنائية الموضوعة، بقرار رئيس الوزراء رقم 2003 لسنة 2007، فيمكنها أن تمنع هدم أو تغيير خارجي للعقارات التاريخية، وبذلك لا يمكن تغيير المعالم التاريخية لمنطقة وسط القاهرة، لانها ذات طابع معماري متميز. وأضاف: المحافظة بدأت مشروع تطوير وسط المدينة، والذي* سيتم علي ثلاث مراح وبدأنا بالمرحلة الأولي، التي تشمل مباني شارع قصر النيل لافتا إلي تشكيل مجلس أمناء القاهرة التاريخية والتي تضم العديد من المباني العريقة، والتي تم انشاؤها بداية من عصر الخديو إسماعيل، ويقوم المجلس الذي يضم أعضاء من جهاز التنسيق الحضاري، بوضع الأسس والضوابط التي تكفل الحفاظ علي القاهرة التاريخية بتطوير وتجديد مبانيها ذات الطابع المعماري المتميز. العائد مستقبلاً المهندس ميشيل جرجس رئيس التشغيل والإدارة الهندسية بشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري – أكد: ان شركة الإسماعيلية للتنمية العقارية، هي شركة مساهمة مصرية – سعودية، بها مستثمرون مصريون وسعوديون وهي شركة تمتلكها شركة* »ساماي هيلز ليمتد« في إحدي جزر بريطانيا،* وبداية التفكير في المشروع بدأ منذ فبراير 2008، وكان الهدف، إعطاء قيمة لهذه العقارات بعد أن تدهور أحوالها، وقمنا بشراء 17 عمارة بوسط القاهرة تحمل طابعا تاريخيا، وهناك نية لشراء المزيد من العمارات، في تلك المنطقة وتجري الآن عمليات الترميم الداخلية، وعمل الصيانة لها، بالاتفاق مع الحي، وجهاز التنسيق الحضاري، فنحن في مرحلة »وقف الضرر«، واستخراج التصاريح اللازمة من الحي بالترميم، والشركة لا تستطيع تغيير واجهات العقارات إلا بتصاريح من جهاز التنسيق الحضاري، ولم تبدأ الشركة حتي الآن في ذلك. وأضاف: كان من السهل إخلاء العقارات من السكان،* بسبب تدهور أحوال العقارات، فضلاً عن ترحيب الملاك بفكرة البيع،* بسبب تدني قيمة العائد منها،* وبالنسبة للشركة، فهي في* انتظار العائد والربح مستقبلاً وليس الآن.

___________________________________

اليهود فى الخارج يطالبون بالعوده لممتلكاتهم فى مصر ويقولون انها بالمليارات

وهم يحلمون بالسيطره على مصر التى يقولون انهم اخرجوا منها غصبا أيام موسى عليه السلام ويجب أن يعودون لها ونحن نيام

الوكاله اليهوديه لها أذرع فى كل الدول وهناك من يساعدها مقابل أموال ومكاسب من كل الدول العربيه والاجنبيه والمال بالنسبه للوكاله لايساوى شئ لانها مسيطره على كل الاقتصاد العالمى يكفى المشكله الماليه الاخيره كل الاموال التى تبخرت ذهبت فى جيوبها

ستقولون انى ابالغ ولكن هذه هى الحقيقه والدليل أطرح بعضه هنا نع انه ليس موضوع المبانى ولكن يبين انهم ممكن ان يضحوا باموال كثيره فى سبيل السيطره