Thursday, September 20, 2018 أخر تحديث:
   
 
اطبع أرسل لصديقي
استخدم هذا النموذج لارسال هذا المقال لصديقك
Friend Email
Enter your message
حجم الخط
27 يونيه 2006 - 24 يناير 2011 >
 
 
 
   
    شاركنا على تويتر  
 
 
 
 
  على لسان د . ممدوح حمزه

كتب مصر برس 16 مايو 2010 5:13ص كتب : أحمد الغريب

استمرارا للمتابعة الإسرائيلية المكثفة للأزمة بين دول حوض النيل ومن خلال رغبة واضحة لدى تل أبيب لتعميق حدة الخلافات فيما بينها. تناول روعى نحمياس محرر الشئون العربية بصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية في سياق تقرير له نشرته الصحيفة تحت عنوان “مياه ليست هادئة : أصوات حرب على ضفاف النيل” تداعيات الأزمة بين دول حوض النيل التي وقعت على اتفاق جديد بشأن المياه من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى.
تحدث نحمياس في مستهل تقريره عما أسماه بتمسك دول منبع مياه النيل بتحديها لمصر بهدف كسر احتكارها للسيطرة على موارد النهر مشيراً إلي أن هذا التحدي أشعل الغضب لدي القاهرة وجعل المسئولين المصريين يرفضون وبشدة أي تسوية في هذا الشأن فضلاً عن إطلاقهم التهديدات تجاه الدول الموقعة على الاتفاقية الجديدة وقال أن هذا الأمر تمثل في أحاديث عن حرب من أجل المياه ستندلع خلال العقد القادم.
ثم تحدث محرر الصحيفة الإسرائيلية عن الأهمية التي توليها مصر لنهر النيل باعتباره شريان الحياة فيها مشيراً إلي قيام السلطات البريطانية قبل نحو قرن من الزمان بمنح مصر حق السيطرة على النهر وقال أن هذه السيطرة بدأت تفقدها مصر شيء فشيا خاصة خلال السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي جعل من نهر النيل سبباً لاندلاع أزمة دبلوماسية بين دول القارة السمراء بسبب رغبة بعض الأطراف تعديل الاتفاقية الخاصة بتوزيع مياه النهر.
وقال أن التحول الكبير في الأزمة بين مصر ودول منبع حوض النيل وصل لذروته مع توقيع هذه الدول على اتفاقية جديدة في العاصمة الأوغندية أفضت فور التوقيع عليها لخلاف حاد بين أربع دول وقعت على الاتفاقية وهي أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبتأييد من كينيا وبين مصر والسودان. وأشار نحمياس إلي أن الاتفاقية الجديدة تنهي الاتفاق التاريخي الذي وقعته بريطانيا مع مصر عام 1929 والذي منح حق الاعتراض على أي نشاط تقوم به دول حوض النيل قد يؤثر على الكميات التي تحصل عليها مصر من المياه وهو الاتفاق الذي أعيد التصديق عليه من جديد عام 1959 بعد إدخال بعض التعديلات عليه تتضمن ضمان حصول مصر على نحو 55 مليار متر مكعب من المياه وحصول السودان على 18 مليار متر مكعب وهو ما يعني حصول البلدين على نحو 87% من مياه النيل.
وقال نحمياس أن هذا الوضع لم يروق لباقي دول حوض النيل نظراً لعدم استفادتها سوى بنحو 13% فقط من مياه النهر مشيراً إلي أن تلك الدول وجدت نفسها مضطرة خلال العقد الأخير للتحاور فيما بينها أملاً في بلورة اتفاق مختلف وعادل لها وذلك على خلفية تحول المياه لمورد غالي للغاية وتحدث عن التوتر الذي شاب العلاقات بين مصر والسودان من جهة وباقي دول حوض النيل من جهة أخرى بعد إصرار القاهرة والخرطوم على موقفيهما بشأن عدم تعديل الاتفاقية بدعوى حقهم التاريخي في السيطرة على معظم كميات المياه .
وقال أن شهر أبريل الماضي شهد تصعيداً في التوتر بعدما هددت دول منبع حوض النيل بأنه حتى لو لم توقع مصر والسودان على الاتفاقية الجديدة فأنها ستوقع فيما بينها على الاتفاقية الجديدة لتقاسم مياه النهر , مشيراً إلي أن محاولات جسر الهوة بين دول حوض النيل طيلة الأسابيع الماضية لم تجدي نفعاً حتى جرى التوقيع بالفعل على الاتفاق المبادئ دون الحصول على تأييد الكونغو وبوروندي .
وتحدث محرر الصحيفة الإسرائيلية عن عدم تضمن الاتفاقية الجديدة لبند واضح يحدد كمية المياه التي تحصل عليها كل دولة مشيراً إلي أنه ومع ذلك حدد الاتفاق وبوضوح مسألة التنصل تماماً من الاتفاقيات التي سبق وأن وقعتها الحكومة البريطانية مع مصر والاتفاق الذي وقعت عليه مصر مع السودان وهي الاتفاقيات التي أعتبرها باقي دول حوض النيل تنتقص من حقوق سكانها ولا تنظر بعين الاعتبار إلا لسكان مصر والسودان , وأشار نحمياس إلي اتفاق الدول الأربعة الموقعة على الاتفاقية الجديدة على تشكيل مجلس مشترك لدول منبع حوض النيل يكون مسئول على كافة النشطات المتعلقة بنهر النيل وتم كذلك الاتفاق على اختيار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقراً لهذا المجلس.
وقال نحمياس أنه وكما كان متوقعاً سارعت القاهرة والخرطوم لتوجيه النقد اللاذع للدول الموقعة , مشيراً إلي التصريحات الصادر على لسان كبار المسئولين في مصر لهذا الاتفاق وتأكيدهم على أنه غير ملزم لمصر وغير قانوني وأن مصر لن توقع علي أي اتفاق يضر بكميات المياه التي تحصل عليها مصر ويضر بحقوقها التاريخية في نهر النيل وقال نحمياس أن الموقف السوداني جاء مشابه لموقف مصر إذ أعرب مسئول سوداني عن رفض بلاده للاتفاق باعتباره خطوة غير مجدية بالنسبة للدول الموقعة عليه.
وتطرق نحمياس في سياق تقريره للحديث عن موقف دول منبع حوض النيل من رفض مصر والسودان للاتفاقية الجديدة مشيراً إلي أن محللي شبكات التلفزيون الأفريقية أعربوا عن مخاوفهم من أن تكون المياه سبباً في أزمة غير هينة قد تصل لاندلاع حرب مائية وقال أن المصريين أنفسهم يدركون جيداً الأزمة التي قد تصيبهم جراء تقليل كميات المياه التي تحصل عليها بلادهم مشيراً إلي أن هذا الأمر أنعكس وبوضوح في تصريحات وزير الشئون القانونية المصري الدكتور مفيد شهاب والتي أكد فيها أن بلاده راغبة في التوصل لصيغة تكون في مصلحة كافة الأطراف لكن لا تضر في ذات الوقت بمصر وقوله أن الكميات التي تحصل عليها بلاده تكاد تكفي احتياجاتها وتأكيده على أن أي طرف من الأطراف لا يمكنه أن يضر بحق مصر فيما تحصل عليه ثم توجيه الاتهام لدول منبع حوض النيل بالسعي من أجل الإضرار بمورد المياه الوحيد لبلاده وقوله أنه وفي الوقت الذي تحصل فيه مصر على نحو 95% من احتياجاتها من المياه من نهر النيل لدى باقي الدول الإمكانية للحصول على كميات أضافية من المياه من مصادر أخري , وقال نحمياس أن تصريحات أخرى صدرت على لسان مسئولين مصريين حملت ذات المعني ومن بينها تصريحات حملت اتهام صريح لدول منبع حوض النيل بدعوى أنها لا تستفيد من مصادر المياه الأخرى الموجودة فيها.
ثم تطرق الكاتب الإسرائيلي للحديث عن أصداء الأزمة في وسائل الإعلام مشيراً إلي أن بعض المحللين أعربوا عن تقديراتهم بحدوث أزمة في مصر بسبب تناقص كميات المياه خلال الخمسة عشر عاماً القادمة خاصة على ضوء الزيادة الطبيعة في السكان وهو ما يتطلب حصولها على نحو 17 مليار متر مكعب أخرى من المياه حتى عام 2025.
وأشار نحمياس إلي أن الحديث عن تورط إسرائيل في تلك الأزمة أزداد وقال أن إسرائيل لم تكن وحدها بل تحدث البعض عن دور أمريكي فيها , وقال أن هذا الحديث حمل طابع رسمي جاء على لسان الدكتور على الدين هلال أحد قادة الحزب الوطني الحاكم في مصر والذي أكد في تصريحات له أن إسرائيل وأمريكا تمكنتا من إقامة مشروعات داخل دول منبع حوض النيل تضر بالأمن القومي العربي بشكل عام والمصري بوجه خاص.
وقال محرر الصحيفة الإسرائيلية أن نائب وزير الخارجية المصري السابق السفير إبراهيم يسري أكد هو الأخر أن حرب على المياه ستندلع خلال العقد القادم وذلك على ضوء دراسات تشير صراحة إلي أن إسرائيل ستعاني من أزمة بسبب قلة المياه خلال السنوات القادمة وقوله كذلك أنه وعلى ضوء تلك الأزمة فأن إسرائيل ستشرع في القيام بحرب جديدة ضد مصر من أجل الاستحواذ على مياه نهر النيل.

كما تطرق نحمياس للتصريحات الصادر ة على لسان المهندس ممدوح حمزة وقال أن الخبير المصري وجه فيها أصابع الاتهام للدول الأوروبية والغربية بشراء مساحات شاسعة من الأراضي في أثيوبيا وأوغندا وكينيا معتبراً من جانبه هذا الأمر بمثابة إضرار مباشر بمصر.

وخلص نحمياس إلي أن الموقف المصري أجمالاً تمثل في الإعراب عن الرفض التام للاتفاق الجديد الذي وقعته دول منبع حوض النيل باعتباره وكما ورد على لسان الكثير من المحللين المصريين خنق لمصر من قبل الدول الإفريقية المجاورة لها.
وتحدث محرر صحيفة يديعوت أحرونوت عن الإجراءات التي قد تقدم مصر على القيام بها, مشيراً إلي ما أسماه بتهديدات خطيرة صدرت من داخل القاهرة خلال الشهر الماضي حذرت من أن مصر تمتلك كافة الخيارات للرد وبقوة على أي محاولة من شأنها الإضرار على الحقوق التاريخية لمصرفي مياه نهر النيل, وقال نحمياس أن هذا الموقف تبعه وفي ذات الوقت حديث عن أن مصر ستعمل عبر علاقاتها الطيبة بدول حوض النيل لإقناعها بعدم التوقيع من جانب واحد على الاتفاقية الجديدة, لكن وعلى أثر إصرار تلك الدول على توقيعه صدرت تصريحات مصرية تؤكد على أن القاهرة قادرة على اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية تحقق لها الحفاظ على حقوقها.
وقال محرر الصحيفة الإسرائيلية أن القلق المصري من أزمة مياه نهر النيل انعكست فيما تناولته الصحف المصرية في أعقاب التوقيع على الاتفاقية الجديدة مشيراً إلي أن الصحف المستقلة والقومية أجمعت على وجود أزمة تهدد مصر وقال أن صحيفة الجمهورية وحدها حاولت التقليل من حدة الموقف والقول بأن أربع دول فقط هي التي وقعت على الاتفاقية , وأشار إلي ما كتبته صحيفة الأهرام بشأن وجود خلافات بين دول منبع حوض النيل أدي إلي امتناع ثلاثة منهن على التوقيع. وأختتم نحمياس تقريره بالإشارة إلي أنه وعلى الرغم من أجواء الحرب التي تخيم على الأزمة إلا أنه وبحسب اعتقاده فأن جهود الحوار بين الجانبين من المتوقع لها أن تستمر , وقال أن هذا الأمر بدا واضحاً في التصريحات التي جاءت على لسان وزير المياه الإثيوبي أساوا دينجواما والتي أكد فيها أنه من المستبعد اندلاع حرب بسب مياه نهر النيل وقوله كذلك أنه لو تعاونت دول حوض النيل فيما بينها فأن نهر النيل سيسد احتياجات الجميع , وعلق نحمياس على تصريحات الوزير الإثيوبي بالقول “كلما جفت مياه النيل وكلما غاب حل عادل يرضي جميع الأطراف فأن تلك التصريحات التي تحاول التهدئة قد تتبدل. إجمالاً فأن هذا التقرير وما سبقه من تقارير إسرائيلية تعكس رغبة واضحة لدى تل أبيب لإدخال المنطقة في أزمة كبرى يحقق عبرها وزير الخارجية الإسرائيلية أفيجدور ليبرمان غايته في إيذاء مصر وهي غاية واضحة تتضمنها سياسة إسرائيل الخارجية منذ أن تولي ليبرمان المسئولية اشتملت على زيارة علانية لبعض دول حوض النيل فضلاً عن قيام تل أبيب بتنظيم مؤتمرات دعت إليها مسئولين كبار في مجال المياه بالإضافة إلي عقد دورات تدريبية لهم وهو الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن بصمات إسرائيل واضحة فيما يحدث الآن.

 
 
 
 
           
  الرئيسية | مشروع التغير | مراحل المواجهة | مشروعات تنموية | قالوا عن حمزة | صوت وصورة | المجلس الوطني المصري | المكتب الهندسي