عرض إسرائيلي لحل أزمة مصر مع دول منابع النيل مقابل حصول اسرائبل على 25 مليار متر مكعب

فجرت صحيفة “الدستور” المصرية المستقلة مفاجأة من العيار الثقيل عندما ذكرت في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن إسرائيل عرضت الأسبوع الماضي علي أجهزة سيادية مصرية من خلال مكتب المخابرات الإسرائيلي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التدخل لإنهاء الخلافات بين مصر ودول منابع النيل حول الاتفاقية الإطارية مقابل موافقة مصر علي بدء إسرائيل مشروعات في إثيوبيا تستهدف الاستفادة من مليارات الأمتار المكعبة التي تُفقد سنوياً.

وكانت خمسا من دول منابع النيل السبع وهي ، اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا، وكينيا، وقعت في 14 مايو/آيار الماضي، اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة دولتي المصب” مصر والسودان”، مما اثار غضب القاهرة التي اعلنت ان الاتفاق غير ملزم لها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ رفيعة المستوي بمجلس الوزراء، أن إسرائيل أكدت أن مشروعاتها ستنجح في استقطاب 50 مليار متر مكعب سنوياً، سيتم تقسيمها مناصفة بين مصر وإسرائيل، علي أن تنقل إلي صحراء النقب الإسرائيلية نحو 25 مليار متر مكعب من هذه المياه عبر أنابيب تمر في المياه الدولية بالبحر الأحمر أو عبر سيناء.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة السيادية المصرية العاملة في إثيوبيا نقلت العرض الإسرائيلي إلي الرئيس مبارك فكان رده خلال افتتاح محور صفط اللبن أمس الأول السبت، برفض هذا العرض وتأكيده أن مياه النيل لن تتحظي حدود مصر.

وانتهت المصادر بتأكيدها أن الرئيس مبارك تلقي تقريراً مفصلاً من الدكتور أحمد نظيف – رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لمياه النيل ، حول آخر تطورات ملف مياه النيل ومباحثات نظيف مع رؤساء دول منابع النيل خلال القمة الأفريقية التي عُقدت الشهر الماضي، وكذلك نتائج مباحثات وزيري الخارجية والتعاون الدولي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي.

ونقل التقرير توصيات اللجنة العليا لمياه النيل في اجتماعها الذي عُقد نهاية الشهر الماضي، والتي شددت على أن تظل مصر موجودة في دول منابع النيل وعدم ترك الساحة خالية لدول أخري.

وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على مياه النيل، وتراقب عن كثب الأنشطة المتصلة ببناء سدود في شرق أفريقيا، خاصة أنها مهددة فعليا من تغير المناخ.

وتشهد مصر أزمة في مياه الشرب منذ نهاية تسعينيات القرن الماضى، وكانت قد طالبت بزيادة حصتها من النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة، واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي، نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية فى مياه النيل، ولكن طلبها قوبل برفض جماعي لدول المنبع.

وفي تصريحات أدلى بها على هامش افتتاحه لمحور صفط اللبن بالجيزة ، وفيما اعتبر رفضا جديدا قاطعا لمخططات إسرائيل الهادفة لنقل مياهه لصحراء النقب ، أكد الرئيس المصري حسني مبارك السبت أن مياه النيل لن تتخطى حدود مصر ، متعهدا بعدم قيام بلاده بتزويد أي دولة بمياه من نهر النيل .

وأضاف أنه أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل على الاستغلال الأمثل لموارد المياه والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر واستخدام التكنولوجيا الحديثة لاستنباط أنواع جديدة من المحاصيل والتى يمكن أن تروى بالمياه المالحة.

واعتبر خبراء مياه أن تصريحات الرئيس تتفق والقواعد الدولية التى تنظم استخدامات مياه الأنهار المشتركة، وتمثل تأكيداً على أن مصر لن ترضخ لضغوط دول منابع النيل أو الدول ذات المصلحة مع إسرائيل، للحصول على موافقة مصر على توصيل مياه النهر إلى إسرائيل.

وكان مبارك أكد في تصريحات سابفة له أن الحوار هو السبيل لحل الأزمة بين دول حوض نهر النيل ، مطمئنا مواطنيه حيال هذه الأزمة بقوله ” ان القلق فى هذا الخصوص لا مبرر له على الاطلاق”.

وأكد أن الحوار هو السبيل للتحرك مع دول الحوض وان مصر تتحرك تحركا هادئا مع هذه الدول ولفت الى أنه عندما يتم رفع مستوى الحوار الى مستوى قادة الدول فسوف يتم تجاوز العقبات الفنية التى حالت دون اتفاق وزراء الرى والموارد المائية فى الدول التسع أعضاء الحوض حتى الآن.

يرى مراقبون أن الخلافات الحادة بين دول منابع النيل، “بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا”، ودولتي المصب “مصر والسودان”، تؤكد الشكوك حول تورط إسرائيل بالوقوف وراء تلك الأزمة

فالكيان الصهيوني كان ولا يزال يطمع بمياه النيل، ولم يخف هذه الأطماع في يوم من الأيام حيث طالب مصر بتحويل مياه النهر من مصبه في البحر الأبيض المتوسط إلى صحراء النقب، وعندما باءت مطالبه بالفشل، لجأ الى إثارة الضغائن والاحقاد لدى الدول الافريقية ضد مصر، وأوعز لهذه الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها والخاصة بتقسيم مياه النهر.

وكانت وزارة الخارجية المصرية كشفت في اكتوبر/تشرين الاول 2009 أن إسرائيل وافقت علي تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود أربعة سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت أن كلاً من الدولتين ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة.

وجاءت موافقة دولة الاحتلال على إقامة هذه السدود في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف ، أفيجدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية في شهر سبتمبر/ايلول 2009، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل، واستغرقت 10 أيام، وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه.

وخرج علينا وقتها وزير الري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام، ليقلل من تأثير زيارة ليبرمان لأفريقيا، وقال إن بلاده لا ترى أي تأثير لزيارة ليبرمان إلى عدد من دول حوض النيل منها أوغندا، إثيوبيا وكينيا، على الأمن المائي لدول حوض النيل. وأضاف أن التحركات التي يقوم بها ليبرمان غير مقصود بها مصر وأمنها المائي.

وكان الدكتور مغاوري شحاته دياب -أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية- قال في تصريحات سابقة له إن الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل أقوي من الوجود المصري في هذه الدول، مضيفاً أن وجود إسرائيل في هذه الدول لا يصب إطلاقاً في خدمة المصالح المصرية، بل إن الوجود الإسرائيلي في دول الحوض يمثل عامل إزعاج لمصر، مضيفاً أن إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول الحوض لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل فإنها ستنجح علي الأقل في منع زيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل.

وكان العديد من الخبراء والسياسيين أكدوا في تصريحات سابقة أن هناك خطراً كبيرا بات يتهدد الأمن القومي المصري، واتفق هؤلاء على أن هناك عوامل خارجية لعبت ومازالت، دوراً كبيراً في تأجيج الأزمة بين دول حوض النيل، ويأتي في مقدمتها التواجد الإسرائيلي في دول الحوض الذي يستهدف في المقام الأول إضعاف مصر، وتضييق الخناق عليها.

وقال الخبير الاستشاري الدكتور ممدوح حمزة إن دول منابع النيل لا تتحرك بدافع من نفسها، لكن هناك من يقف وراءها ويحرضها ويقوي شوكتها من قبل دول الغرب وإسرائيل، مشيراً إلى أن ما يدعم موقف هذه الدول أيضاً ذلك الضعف الذي تعاني منه الدبلوماسية المصرية في تلك المنطقة المهمة من العالم.

وعبر حمزة عن تشاؤمه إزاء البدائل المطروحة أمام مصر في حال تفاقم الأزمة وتصاعدها مع دول حوض النيل، مشيراً إلى أن ما هو موجود في بحيرة ناصر من احتياطيات مائية لا يكفي مصر لأكثر من ثلاث سنوات، كما أن مصر تعاني من قلة الأمطار والمياه الجوفية معتبراً أن تفاقم الأزمة يهدد بحدوث “مجاعة” في مصر مثل تلك التي حدثت عام 1120 ميلادية بسبب نقص الفيضان.

من جانبه، أكد عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن هناك تحريضاً إسرائيلياً واضحاً أدى إلى تصاعد الأزمة في حوض النيل، وذلك رغم “العلاقات الحميمة” بين القاهرة وتل أبيب، معتبراً أن ما تقوم به إسرائيل في هذه المنطقة الاستراتيجية من القارة الإفريقية يمثل ضربة للعلاقات مع مصر، مشيراً إلى أن الخبراء المصريين حذروا مئات المرات من ضياع الدور المصري في إفريقيا.

وحسب الاشعل، فإن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية التقصير في المواجهة المبكرة للأخطار التي تحيط بأمن مصر المائي، حتى وصل الأمر بدول المنبع إلى أن تسعى إلى إقرار اتفاقية خاصة بها تستبعد منها مصر والسودان وتشكل تكتلاً ضدهما ما يعد تهديداً مباشراً لأمن الدولتين.