أكد الاستشارى الهندسى د.ممدوح حمزة، ضرورة أن تأخذ مصر عبرة من السدود التى أقامتها إثيوبيا على نهر أومو الذى يغذى كينيا بالمياه، قائلا فى الندوة التى عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أمس حول منابع نهر النيل، إن القبائل الكينية التى تعيش على المياه القادمة إليها من نهر أموا إلى بحيرة توركانا أصبحت تعانى الآن من المجاعة بعد أن هبط مستوى المياه فى البحيرة إلى حوالى 10 أمتار مكعبة.

وأضاف حمزة أنه بالرغم من تأكيد الإثيوبيين لكينيا على أن الهدف من السدود هو توليد الكهرباء فقط، إلا أن ما حدث عكس ذلك تماما. وأشار فى الدراسة التى أعدها حول منابع النيل، والتى عرضها أمس، إلى أن إجمالى القيم الاستيعابية للسدود الأربعة على نهر أمو بلغت 73,1 بليون . وأن إثيوبيا استطاعت أن تشيد خلال الـ 12 سنة الماضية حوالى 10 سدود، منها سد كارادوبى على نهر أومو الذى يبلغ ارتفاعه 252 مترا، أى ضعفى السد العالى، وسد تيكيزى الجديد، استغرق بناؤه نحو 7 سنوات، ويبلغ ارتفاعه نحو 188 متراً مما يجعله أعلى سد فى أفريقيا – حيث إن السد العالى ارتفاعه 111 متراً- وأشرفت على إنشائه شركات صينية وبلغت تكلفته نحو 350 مليون دولار أمريكى.. وتساءل حمزة: هل تستطيع إثيوبيا أن تشيد وحدها سدودا بهذه الضخامة ، متهما إسرائيل وأمريكا والصين بأنهم وراء بناء هذه السدود.

وتوقع حمزة فى دراسته عدم نجاح مشروعات السدود على منابع النيل، لعدم دراستها بشكل جيد، واعتبر الخطر الأساسى الذى يواجه مصر ليس تلك السدود، وإنما توجه عدد من دول حوض النيل إلى عرض عدد من أراضيها للإيجار أو البيع، أمام الشركات العالمية والدول الأجنبية والعربية، موضحا أن هذه الأراضى تروى من مياه النيل لكى يتم زراعتها وهو ما يعتبر تهريبا لمياه النيل وسرقة لها..

مستشهدا بعرض السودان حوالى 30 مليون فدان للإيجار، أمام الشركات والدول العربية والأجنبية، منها شركات سعودية وأمريكية وإماراتية وشركات من كوريا الجنوبية والأردن، وتساءل حمزة: من أين ستروى هذه الأراضى، خاصة وأن إجمالى حصة السودان من مياه النيل لا تتعدى عن الـ 19 مليون متر مكعب، مطالبا بضرورة أن تأخذ الحكومة المصرية موقفا من هذه الدول التى تعرض أراضيها للإيجار وتعرف من أين ستروى هذه الأراضى حتى لا تزرع من حصة مصر من المياه، ويصل الأمر فى النهاية بمجاعة كبيرة بين المصريين.

وشدد حمزة على ضرورة توطيد مصر لعلاقتها بدول أفريقيا وبالتحديد دول حوض النيل، حتى تضطر جميع الدول الغربية المتقدمة للجوء إلينا ، قائلا: “دول هيبوسوا ادينا زى ما كان بيحصل أيام عبد الناصر، لأن علاقته كانت قوية برئيس إثيوبيا وقتها، بالرغم من اختلاف التوجهات بين مصر الاشتراكية وقتها وإثيوبيا التى كانت تسعى للرأسمالية”.

من جهته، روى الكاتب الصحفى عادل حمودة، تفاصيل رحلته التى قام بها إلى إثيوبيا، وحالة الفقر التى يعانى منا الشعب الإثيوبيى، وحقهم فى حياة أفضل، وتحدث عن سيطرة إسرائيل على أكبر شركات تسويق المنتجات فى إثيوبيا وأكبر سوبر ماركت، بل وزراعة الورد البلدى.

وقال حمودة إن المياه أصبحت هى المقياس الحقيقى لقيمة السلع التى تصدرها البلدان، ومن هنا تسعى إسرائيل إلى السيطرة على مياه النيل، وأضاف قائلا: “منذ 10 سنوات كان صادق المهدى رئيس الوزراء السودانى فى القاهرة، وقال إن إسرائيل عرضت على الحكومة السودانية أن تشترى من بعض حكومات دول حوض النيل نسبة من المياه، مما يجعل النيل كالبترول، ولكنى فى حقيقة الأمر لا أصدق أن إسرائيل ستعانى فى يوم من الأيام من أزمة مياه، لسبب بسيط، أن الترع التى تم شقها فى سيناء لعمل مشروعات التنمية هناك ولم تنجح، سيتم استخدامها لتوصيل المياه لإسرائيل فى المستقبل مثلما يحدث مع الغاز. وانتقد حمودة طريقة تعامل الحكومة المصرية مع نظيرتها الإثيوبية، ونظرتها لها بأنها أفضل منها، وهو الأمر الذى يجعل الصحافة الإثيوبية تقود حملة كراهية ضد المصريين.

بينما طالب السفير إبراهيم يسرى بضرورة وقف محاولات أمريكا وإسرائيل للتلاعب فى منابع النيل فى أفريقيا، لأن ذلك يعنى توجيه إهانة كبيرة لمصر، وأضاف يسرى قائلا: “لابد أن حصتنا من المياه غير قابلة للتفاوض”، مقترحا إنشاء لجنة شعبية لمياه النيل تعمل على توعية الجماهير بهذا الخطر، وتدفع الجهات الرسمية لاتخاذ خطوات جادة.