مطلوب إصدار بيان عسكرى شامل جامع
لبعض القرارات الثورية بأن تصدر مرة واحدة لتهدئة الشارع
بأن المجلس العسكرى مع الثورة
27 نوفمبر 2011
البنــــود:
1- نؤكد على استقلالية القرار والإرادة المصرية وعدم السماح بأى تدخل فى شئون البلاد من أى جهة عالمية أو إقليمية.
2- تكريم أهالي الشهداء والمصابين خلال 10 أيام كالتالي : { تكريم وليس تعويض أو دية حتى لا يحرموا من محاكمة من قتلوهم وأصابوهم }
أ. يصرف لأسرة الشهيد مبلغ 100,000 جنيه
ب. يصرف للمصاب بفقد العينين مبلغ 80,000 جنيه
ج. يصرف للمصاب بفقد عين واحدة مبلغ 40,000 جنيه
د. يصرف للمصاب مبلغ 20,000 جنيه إلي 40,000 جنيه طبقا لدرجة العجز
بالإضافة لمعاش استثنائي للعائل غير القادر علي العمل طبقا لدرجة العجز وبحد أدني قيمته الحد الأدني للأجور ويخصص ميزانية فورية بمبلغ 350 مليون جنيه لهذا البند.
ومعالجة أو إستكمال معالجة المصابين على نفقة الدولة فى الداخل والخارج.
3- تشكيل لجنة تظلمات من عسكريين ومدنيين لبحث تظلمات المدنيين المحكوم عليهم عسكريا والافراج الفوري عن كافة المعتقلين والمختطفين والمختفين قسرا في ظل النظام السابق وحتي الآن وقصر المحاكمات العسكرية علي قضايا الاعتداء علي انثي واستخدام الأسلحة في أعمال العنف والإجرام والبلطجة.
4- تكليف الحكومة الجديدة ( الانقاذ الوطنى ) بمهام ثورية محددة تشمل:
أ- محاكمة رموز الفساد السياسى والإقتصادى فى النظام السابق
ب- مراجعة مشروع الميزانية المقدمة من الوزارة الحالية بما يضمن وضع الأولوية لتحقيق العدالة الإجتماعية ومطالب الثوار وفرض ضريبة تصاعدية على الأرباح التجارية والصناعية مع إعفاء ضريبى لمن يعيد استثمار أرباحه فى خلق فرص عمل.
ج- إعادة هيكلة الداخلية وأسترداد الامن خلال شهر.
د- مع تعيين مساعد لكل وزير من الشباب.
ه- تفرغ دوائر قضائية لمحاكمة قتلة الثوار والفصل في قضايا الفساد في خلال 3 شهور والكشف الفوري عن أسماء قناصة وزارة الداخلية ووقفهم عن العمل ومحاكمتهم هم وكافة المتورطين معهم في قنص وقمع وقتل وصدم ودهس الثوار السلميين والكشف الفوري عن أسماء جميع الضباط الممتنعين عن الخدمة وحرمانهم من راتبهم وتقديمهم للمحاكمة
و- استرداد الأموال من الخارج بالتفاوض مع سارقيها متوازياً مع المحاكمة العادلة فى دوائر قضائية لهذا الموضوع مع تفعيل الدور الدبلوماسى وتعيين مفوض عام لهذه المهمة مع تكليف مكاتب عالمية متخصصة فى إسترداد الأموال والعقارات المنهوبة
ز- إنهاء جميع تعاقدات المستشارين المعينين لدي جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها وشركاتها وعلى أن يكون الجمع بين المعاشات والمرتبات والأجور خاضعاً فى إجماله للحد الأقصى للأجور.
ح- العمل علي إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية وتحويلها إلي مؤسسة إعلامية مستقلة لضمان حياديتها في خلال 3 شهور.
ط- تعيين رئيسين جديدين من شباب الثورة لكل من المجلس القومى للشباب والمجلس القومى للرياضة.
ي- تعويض قطاع الخدمات والسياحة التى تضررت من الصندوق الخاص بالطوارئ بوزارة القوى العاملة مع إيقاف إستنزاف الصرف من هذا الصندوق على المكافآت والهيئات واللجان والمستشارين.
ك- العمل علي حفظ أسعار السوق وإنهاء احتكار السلع وتوفير حماية جمركية للتصنيع المحلى علي أن يكون ذلك من أهم أولويات الحكومة الجديدة
ل- على أن يعين فيها نائبين أحدهما للشئون الاقتصادية والآخر للشئون السياسية والقانونية علي ألا يتولي أي منهم أي حقيبة وزارية
5- إعادة التأكيد على ضرورة إصدار الإعلان الدستورى بالمبادئ الدستورية الأساسية ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
توقيع
د. ممدوح حمزة
