وزير البيئة: ارتفاع مستوى البحر سيؤدى إلى غرق الاراضى الزراعية

مصراوي- بدأ مجلس الشعب فى جلسته المسائية فى مناقشة طلبات حول أثر المتغيرات المناخية على مصر بحضور وزراء البيئة والري والزراعة والتعاون الدولي ووزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن المهندس ماجد جورج وزير البيئة أن العالم بدأ يهتم بظاهرة تغير المناخ خلال مؤتمر البيئة باستوكهولم عام 1972 الذي شد الانتباه إلى ظاهرة تغير المناخ .. مشددا على أنها ظاهرة دولية عابرة للحدود وتأثيراتها متعددة فهى تؤثر على التنوع البيولوجى والزراعة وهطول الأمطار وارتفاع أسطح البحار وغرق البلدان الجزرية والدلتا .

وقال “إن تقرير التقييم التجميعى الرابع الصادر خلال عام 2007 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية أوضح أن التغيرات المناخية الناتجة عن النشاطات البشرية حقيقة لا لبس فيها”.

وأضاف “أن سيناريوهات محاكاة التغيرات المناخية تطورت ولكنها مازالت غير كافية لتحديد مردودات التغيرات المناخية فى القارة الأفريقية نظرا لندرة الدراسات والبحوث وضعف نظم الرصد والمراقبة لاثار تغير المناخ بالإضافة إلى ضعف البناء المؤسسي وأن الاستجابة السريعة للتصدي لاسباب التغيرات المناخية قد تكلف مابين 1 إلى 2% من إجمالي الناتج المحلى لدول العالم وفى حالة التراخي ستزداد التكلفة إلى 10%.

وذكر المهندس ماجد جورج وزير البيئة أنه يتوقع ارتفاع درجة حرارة الأرض خلال هذا القرن بمقدار 8ر1 إلى 4 درجات مئوية وارتفاع مستوى سطح البحر من 18 إلى 59 سم مما سيؤدى إلى غرق المناطق الساحلية المنخفضة ودلتا الأنهار والتأثير على المخزون من المياه الجوفية القريبة من السواحل وجودة الاراضى وتأثر السياحة والتجارة والموانئ بالمناطق الساحلية.

كما سيؤدى للانخفاض فى إنتاجية بعض المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح وصعوبة زراعة بعضها وزيادة معدلات وشدة الموجات شديدة الوطأة كالحرارة والبرودة وتذبذب معدل سقوط الأمطار كميا ومكانيا وزيادة معدلات التصحر والجفاف وذوبان القشرة الجليدية وقمم الجبال الثلجية واختفاء بعض الأنواع من الكائنات الحية وانتشار سوء التغذية وبعض الأمراض كالملاريا.

وأوضح أن نهر النيل سيشهد تراجعا فى تدفقات المياه حتى عام 2040 .. حيث يتنبأ سيناريو واحد فقط بحدوث ارتفاع فى تدفقات المياه بعد عام 2045 بينما تتنبأ بقية السيناريوهات بحدوث انخفاض فى هذه التدفقات ولكن بدرجات متفاوتة مما يجعل من الضروري تطوير وتطبيق أساليب فعالة للتعامل مع هذا الوضع سواء فى الزراعة أو فى الطاقة لان مصر تعتمد بنسبة 12% على الطاقة الكهرومائية.

وأضاف أن الدلتا والساحل المصري سيتأثر بالارتفاع فى مستوى سطح البحر وستؤدى إلى خسائر فى الاراضى الزراعية وتغيير فى التركيب المحصولي السائد فى مصر.

وأكد الوزير أهمية إعداد إستراتيجية وطنية للتغيرات المناخية وإعداد الدراسات التى يمكن أن تطور نماذج أكثر دقة فيما يخص التنبؤات بآثار التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة بالدولة وتوفير شبكات المعلومات والبيانات الدقيقة وسهولة تداولها وتدعيم آليات التنفيذ للمشروعات.

وأوضح أن نهر النيل يختلف فيه الفيضانات من 40 إلى 50 مليار متر مكعب سنويا وحجم تصرف النهر والاراء تختلف اختلافا كبيرا بسبب التقديرات المتوقعة وأن بعض الدراسات قالت إن التغيرات فى الهضبة الاثيوبية ستكون قليلة جدا وأن مايحدث من تغيرات حالية يقلل من قيمة تأثير المتغيرات المناخية على نهر النيل بالاضافة إلى أن السد العالى يحدث التوازن المطلوب سواء فى الانخفاض أو الفيضانات.

وأكد أن ارتفاع درجة الحرارة ستؤدى إلى زيادة الاستهلاك المائى وظهور أو اختفاء بعض المحاصيل الزراعية.

وحول غمر أراضى الدلتا وارتفاع منسوب البحر أوضح الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والرى أنه خلال ال 60 عاما الماضية لم يرتفع منسوب البحر عن مليمترات محدودة وأن الزيادة المتوقعة مابين 12 إلى 59 سنتيمترا لن يكون لها أى أثر ضخم على مناطق الساحل الشمالى والدلتا.

وشدد على أن وزارة الرى أحضرت صور الأقمار الصناعية للتعرف على المناطق التى ستغمر أو التى لاتغمر .. مؤكدا أن القطاع الغربى لو ارتفع متر واحد لاخوف عليه وكذلك بالنسبة للاسكندرية لانها على هضبة عالية ولكن قد يتأثر الجانب الشرقى مما يستلزم إقامة حاجز لحماية البحيرات وأن هناك حاجز الكثبان الرملى والطريق الدولى يحمى تلك المنطقة.

وأكد الدكتور محمود أبوزيد أن هناك تغيرات ستحدث ولايمكن التنبؤ بها ومتى ستحدث وأن الوزارة تقوم باحتياطات للحفاظ على شمال البلاد والدلتا.

ومن جانبه ، أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أهمية عدم المبالغة فى هذه التقديرات ويجب أخذ الاحتياطات وعدم الاصابة بذعر شديد.

وأشار إلى أن المتغيرات ستحدث بدرجات بطيئة وأن الزراعة ستتأثر بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومنسوب المياه وأن الوزارة تدرس زراعة محاصيل تتحمل الملوحة ودرجة الحرارة وترشيد كفاءة الرى.

ولفت إلى وجود لجنة برئاسة رئيس الوزراء لدراسة هذه المتغيرات المناخية لاستصدار القرارات والاحتياطات اللازمة.

وكان البنك الدولي قد حذر من أن زيادة الحرارة ستؤدي إلي ارتفاع مستوي المياه في البحار والمحيطات‏,‏ بما يهدد بإغراق مساحات شاسعة من المناطق الساحلية‏‏ كالإسكندرية‏‏ ومن ثم هجرة ملايين المصريين من أراضيهم‏‏ وتأثر إنتاج المحاصيل الزراعية.

وقد توقع الدكتور ممدوح حمزة غرق أجزاء من مدن رمانة وبورفؤاد والقنطرة والمطرية والمنزلة ودمياط وفارسكور وبلطيم والخلالة والحامول وسيدي سالم وإدفينا ورشيد ودمنهور وكفر الدوار وأبوقير وأبوالمطامير.