بدأت أزمة إقامة مرسي سياحي جديد علي مساحة 500 بقرية المريس جنوب الأقصر في التصاعد من جديد بعد بدء أجهزة المحافظة في القيام بأعمال الرفع المساحي لأرض المشروع الذي يقام بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث تجددت الاجتماعات التي يعقدها الأهالي المضارون من المشروع للتنسيق فيما بينهم لمواجهة ما هو آت بسبب قول عبدالعزيز عمران – عضو اللجنة الشعبية – للدفاع عن أرض المريس والذي اكد تمسك الأهالي بموقفهم الرافض لإقامة المرسي فوق أراضيهم.

وجاء التصعيد الجديد في أزمة المريس علي الرغم من تراجع المحافظة عن هدم أي منازل داخل الكتل السكنية والاكتفاء بإزالة المساكن المقامة بشكل فردي وسط الأراضي الزراعية مع إقامة مساكن بديلة لأصحابها بذات المنطقة لكن العرض قوبل بالرفض من قبل الأهالي.

وقد تزامن بدء أجهزة محافظة الأقصر في أعمال الحصر والرفع المساحي للأراضي التي سيقام عليها المرسي السياحي الجديد واستبعاد المنازل من خريطة المشروع مع قيام لجان أمنية بعقد عدة لقاءات مع رموز وأهالي المريس للاستماع إلي وجهات نظرهم ومطالبهم ومقترحاتهم ونقلها إلي مسئولي المحافظة وفي هذا الإطار عقد اللواء منصور الشناوي – مدير أمن الأقصر – لقاءين متتاليين مع شيوخ وأعضاء المجالس المحلية وكبار المزارعين وعدد من الأهالي.

وقد طلب رئيس المجلس الشعبي المحلي لقرية المريس وأعضاء المجالس المحلية بالقرية توضيحات حول خريطة المشروع وعدد المساكن التي ستزال للتشاور بشأنها مع الأهالي الذين رفض ممثلوهم طلب أعضاء المجالس المحلية، من ناحية أخري التقي أهالي المريس مع الدكتور ممدوح حمزة خلال زيارته الأخيرة للأقصر ولقائه بالدكتور سمير فرج محافظ الأقصر، حيث أبلغ الدكتور ممدوح حمزة أن مشروع المرسي البديل الذي تقدم به محل دراسة من قبل الحكومة.

وقال المهندس عبدالهادي محمود – عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض المريس – إن الدكتور ممدوح حمزة صاحب المشروع البديل لمشروع إنشاء المرسي السياحي بقرية المريس أبلغهم أن الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر وعده بعرض مشروعه علي رئيس الوزراء، لإقرار تنفيذه كبديل لمشروع المريس الذي صممته جامعة عين شمس من عدمه وأكد استعداد الأهالي للتصدي لأي عملية للسطو علي أراضيهم وذلك بحسب قوله.

في الوقت نفسه تظاهر أهالي قرية للريس علي الطريق بين أرمنت والأقصر ورفعوا لافتات مكتوب عليها «مش هنوافق مش هنبيع إحنا بنرفض التهجير» مؤكدين رفضهم التام لمحاولات سمير فرج إخراجهم من القرية.