أمور المستعجلة تحكم لصالح ممدوح حمزة ضد محافظ أسوان في قضية متضرري السيول
كتبهاالملتقى ، في 9 مايو 2010 الساعة: 12:33 م

كتب – عصام عزالدين ( الملتقى: (
أصدر قاضي محكمة أسوان للأمور المستعجلة المستشار يحيى شاهين الدربالي حكمه صباح اليوم 9/5/2010 في القضية رقم 46 لسنة 2010 المرفوعة من د. ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي المعروف ضد محافظ أسوان بشأن بناء مساكن متضرري السيول واستجابت المحكمة في حكمها لطلبات ممدوح حمزة من إثبات حالة المباني وندب لجنة هندسية يكون من بينها متخصص في الحوائط الحاملة
حيث قضت المحكمة :
“أولاً : بندب لجنة هندسية مشكلة من أساتذة متخصصين من جامعة عين شمس على أن يكون من بينهم متخصص في الحوائط الحاملة للانتقال إلى الأرض وبيان حالتها وصورها وأبعادها ومعدن تربتها والمباني المقامة عليها والقائم على هذه الأعمال وسبب ذلك والغرض الذي من أجله تم تخصيص المساحة المقام عليها البناء وبيان مواد بناءها بأنواعها وحالتها وبالجملة بيان حالة المباني من حيث مقوماتها المادية سواء الأعمال التي تم الانتهاء منها أو المتوقفة الآن وما إذا تم تشييدها في الحالتين وبالشروط والمواصفات الهندسية المعدة للبناء وفقاً لعقد المقاولة فيها في هذا الخصوص المؤرخ 10/3/2010 أم لا .
وفي كل الأحوال بيان عما إذا كانت حالة البناء بالحالة التي هي عليها تصلح للسكنى دون أي خطورة على الأرواح أو الأموال أم غير ذلك على أن تخطر المحكمة فور تشكيلها لتحديد قيمة أتعاب ومصروفات اللجنة لأداء المأمورية والمدة المستغرقة في تنفيذها وحددت جلسة 29/5/2010 لحضور اللجنة وحلف اليمين قبل مباشرة المأمورية .
ثانياً : وقف أي أعمال قد تحدث من الجهة الإدارية بشأن العين محل النزاع لحين الفصل في الدعوى
ثالثا: رفض الطلب الثالث… “.
وبذلك الحكم تكون المحكمة قد غلت يد الجهة الإدارية ممثلة في محافظ أسوان تجاه المشروع .. والأيام القادمة حبلى بما ستنتهي إليه اللجنة التي ندبتها المحكمة حيث ستوضح هذه اللجنة الكثير من الحقائق بعد الجدل الذي أثير بوسائل الإعلام عن مدى مطابقة المنازل – التي أنشئت من أجل مضاري السيول- للمواصفات .

جدير بالذكر أن ممدوح حمزة في فبراير الماضي وبعد اجتياح السيول لمناطق عديدة بأسوان وسيناء.. ظهر على قناة أوربت في أحد برامجها مع المذيع عمرو أديب لإطلاق حملة تبرعات لمنكوبي السيول.. وأعلن أنه تبرع بالمال وبخدمات مكتبه الهندسي من خلال إعداد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ بناء وحدات سكنية لمنكوبي السيول ذات مواصفات خاصة وبتكاليف أقل وفي وقت زمني قصير للغاية.. ودون تحميل ميزانية الدولة أو المحافظة مليماً واحداً.
وقد تحدث د. ممدوح حمزة في المؤتمر الذي أقيم بنادي المحامين النهري بأسوان عن مضاري السيول وحقوقهم المهدرة عن العراقيل التي وضعت أمامه لعدم تنفيذ مشروع إسكان
مضاري السيول خاصة أنه استطاع تخفيض تكاليف بناء الوحدة إلى 35000 جنيه (خمسة وثلاثون ألف جنيه) وهذا يتعارض مع ما أعلنته جمعية الهلال الأحمر – التي تشرف عليها حرم رئيس الجمهورية- من أن تكلفة بناء الوحدة السكنية 80000 جنيه (ثمانون ألف جنيه).. لذلك تسعى المحافظة – بحسب حمزة – لإفشال المشروع لحساب جهات أخرى .