كيف نواجه محتكري الحديد والأسمنت وممارستهم الاحتكارية
والارتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء
التي أدت لشبه ركود حادث في سوق العقارات؟
وهل إحالة 20 متهماً من المسئولين عن شركات إنتاج الأسمنت إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم برفع أسعار الأسمنت نتيجة ممارستهم الاحتكارية كفيل بوقف الارتفاع الجنوني للأسعار؟
أسئلة طرحناها علي عدد من الخبراء والاقتصاديين لعلنا نستطيع كيفية مواجهة موجة الارتفاعات المتواصلة في أسعار الحديد والأسمنت؟
وإذا كان الدكتور ممدوح حمزة ـ الاستشاري الهندسي ـ يري أننا نحتاج إلي أن تقوم الحكومة بإنشاء مصنعين آخرين للحديد،
وتقوم بعمل اكتتاب للشعب المصري ويدفع كل مواطن 100 جنيه كأسهم، وبالتالي لا يتم احتكار الحديد لشخص واحد كذلك الحال بالنسبة للأسمنت بدلاً من نظام «الكارتلا» الذي يقوم به الآن التجار في سوق الأسمنت بأن يتم اتفاقهم علي السعر وبناء عليه يتحكمون في السوق،
وليس كما يحدث تكون مسألة العرض والطلب، فهل يفيد ذلك؟!
يوضح الدكتور سلطان أبوعلي ـ وزير الاقتصاد الأسبق ـ
أنه يجب علي الحكومة أن تقوم بتحديد سعر الحديد وأن يكون حسب الأسواق العالمية مع تحديد هامش ربح بسيط وأن يحسب علي أساس التكلفة من حيث التصنيع وخلافه،
ويضاف لها الربح وليس كما يحدث الآن من قيام البعض باستغلال السوق واحتكارها وهو ما ينتج عنه الأزمات،
ولذا وجب علي الحكومة التدخل وفرض غرامات كبيرة علي الفترة الماضية من الاحتكار وتحديد الأسعار في المستقبل بحيث لا يتكرر ما يحدث الآن.
ويشدد شريف دلاور ـ الخبير الاقتصادي ـ علي أنه لايجاد المنافسة في السوق المصرية والقضاء علي الاحتكار يجب ألا تزيد النسبة علي 30% علي الأكثر وليس 75% كما هو موجود في قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة الحالي.
ويقول الدكتور مصطفي النشرتي ـ مدرس التمويل والاستثمار بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ـ
لا يجوز أن تكون الغرامة التي توقع علي من يثبت قيامه بممارسات احتكارية 20 ألف جنيه، فالأجدر أن يتم فرض نسبة من حصيلة منتجات السلع التي باعها، فاتفاقية التجارة الحرة تسمح للدول الموقعة عليها ومن ضمنها مصر بفرض رسوم إغراق علي المنتجات الأجنبية التي تغرق السوق وتضر بالمنتج المحلي،
وهي عبارة عن تحصيل نسبة علي المبيعات،
وقد حدث ذلك مع الحديد الروماني والأسمدة الليبية عندما كانا يتم بيعهما بأسعار منخفضة تضر بالمنتج المحلي.
ويضيف: إن رسوم الإغراق تفرضها الحكومة علي كل منتج أجنبي سعره منخفض حتي ولو كان هذا الانخفاض راجعا إلي انخفاض تكلفته بهذه الدولة وبالتالي يقل ربحه، الأمر الذي يدفع إلي رفع سعر هذا المنتج. ويطالب بفرض رسوم علي مبيعات السلع الملوثة والتي لفظتها الدول المتقدمة وعلي رأسها الأسمنت،
كما الحال مع السجائر، مشيراً إلي عدم مبالاة الحكومة بمعاناة وصحة المواطنين بالمصنع العالمي الذي أنشأته في رأس البر وهي منطقة سياحية، لصناعة الأمونيا وهي مادة سامة تدخل في صناعة الأسمدة والكيماويات.
ويقترح الدكتور علي الصاوي ـ أستاذ العمارة بهندسة القاهرة ـ لمواجهة أسعار مواد البناء المتواصل أن يكون للبنوك وشركات التأمين ومنظمات المجتمع المدني بالاتفاق مع مصلحة الضرائب دور في إنشاء العقارات لمحدودي الدخل وذلك من خلال الاتفاق فيما بينها علي تخفيض الضرائب علي استثماراتها في إنشاء هذه العقارات، كما لا يجب أن تبيع الدولة الأراضي لرجال الأعمال وتترك لهم حرية التصرف فيها فينبغي أن يكون ذلك مشروطاً بالتزامات معينة تجاه محدودي الدخل كما هو الحال حالياً فيما يجري في المشروع القومي للإسكان ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذه
___________
الحوائط الحاملة هي البديل
كان الدافع وراء طرح فكرة البناء بالحوائط الحاملة هو البحث عن بديل عملي لمواجهة احتكار الحديد والأسمنت وغلاء أسعارهما المتواصل بشكل يهدد بتراجع معدلات البناء إضافة لمناسبتها للتوسع الأفقي في عمليات التعمير وتوفيرها حوالي 30% من التكاليف.
ويوضح الدكتور ممدوح حمزة، المهندس الاستشاري،
وصاحب الفكرة، أن استخدام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية يمكن أن يساعد بشدة في التغلب علي موجة الغلاء وكسر احتكار عدد معين من رجال الأعمال لتصنيع الحديد والأسمنت
.ويشدد حمزة ـ في كلامه لـ «البديل» ـ علي أن فكرة البناء بالحوائط الحاملة والأسقف الخشبية ليس لها عيوب فنية عكس ما يردده البعض.
ويقول: العديد من المباني الأثرية تم بناؤه بهذه الطريقة،
مثل المتحف القبطي، ومبان أخري كثيرة بوسط البلد، وهي لا تزال بحالة جيدة، فقبل عام 1906 لم تكن مصر تعرف صناعة الحديد والأسمنت.
ويضيف: لقد استخدمت هذه الفكرة في بناء مكتبي،
لأنها صديقة للبيئة حيث لا تسبب التلوث، وتلطف الجو، بتوزيع حملها علي الأرض خلافا لما يحدث مع البناء بالأعمدة الخرسانية.
ويؤكد حمزة أنه يمكن أن نحقق التوسع العمراني الأفقي بامتداد الصحراء كلها بالبناء بالحوائط الحاملة، وأنها يمكن أن تحل أزمة الإسكان حيث تقل التكلفة بنسبة تتجاوز 30% علي الأقل عن استخدام الخرسانة.
وينتقد استخدام الخرسانة المسلحة في البناء خصوصا في المدن الجديدة، فالأجدر أن نستخدم الطوب أو الحجر في هذه الوحدات خصوصا مع توافر عناصرها في مصر حيث إن حديد التسليح لم يدخل ضمن مكونات البناء المصرية إلا في الثمانين عاماً الأخيرة.
ويري المهندس عبدالحليم هلال ـ عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب ـ
أن الحوائط الحاملة صالحة في الارتفاعات التي تصل إلي 4 أو 5 طوابق لكن في المباني العالية فلا غني عن الهياكل والأعمدة الخرسانية،
فالمباني العالية تعتمد علي الخرسانة كحوامل للمبني حتي لا يحدث خلل بها لأن حمل المبني يتوزع علي الأساسات والأعمدة الخرسانية أما في الحوائط الحاملة فإنه يحمل علي الحوائط والأساسات فقط.
ويقول المهندس طه عبداللطيف، رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالإسكندرية: يمكن من الناحية الفنية الاستغناء عن الأعمدة الخرسانية في البناء لكن مع المرتفعات المنخفضة، وفي هذه الحالة سوف تزيد نسبة استهلاك الطوب الذي ارتفعت أسعاره مع زيادة أسعار المازوت بنسبة 100% وهنا لن تقل تكلفة البناء بل قد تزيد في حالة استخدام الأسقف الخشبية التي يتكلف المتر المكعب منها ألفي جنيه. ويشير إلي أن الشركات الاستثمارية لحقت بها خسائر عالية نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت لدرجة أن هناك شركات توقفت عن تنفذ مشاريعها الأمر الذي ينذر بأزمة مع المواطنين المتعاقدين مع هذه الشركات علي الوحدات السكنية لأن هناك عقوداً مدنية تجارية مبرمة بين الطرفين متضمنة سعراً ثابتاً، ويضيف: ندرس حالياً تغيير تلك العقود بحيث إنه في حالة ارتفاع تكلفة الوحدة علي 10% يتحمل العميل جزءاً من هذه الزيادة كما هو الحال بالنسبة لشركات المقاولات في العقود المبرمة بينها وبين الجهات الحكومية،
فوزارة الإسكان تتحمل حاليا الزيادة الحادثة في أسعار الحديد والأسمنت.
وهو ما أيدته الدكتورة نعمات نظمي ـ بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ـ بأن الحوائط الحاملة أنسب للمباني المنخفضة التي لا يزيد ارتفاعها علي خمسة طوابق بالأخص في المدن الجديدة والقري والتجمعات التي يشترط فيها ارتفاعات معينة والمركز أجري العديد من التجارب التي أيدت ذلك.
ويوضح المهندس سمير علام ـ عضو غرفة صناعة مواد البناء
ـ أن استخدام الحوائط الحاملة يتوقف علي التصميمات التي أجريت للمبني لكن لا يمكن في حالتها زيادة ارتفاع المبني أكثر من ثلاثة طوابق
وأنه نتيجة الارتفاع الحادث بأسعار الحديد والأسمنت حدث شبه ركود في سوق العقارات.
ويشير محمود عامر ـ عضو مجلس الشعب ومهندس المقاولات ـ إلي أن استخدام الحوائط الحاملة نظام أقل تكلفة في حالة انخفاض أسعار الأراضي ويسمح بالتوسع الأفقي وبالتالي يقلل حركة المرور والتكدس فيجعل المناطق أكثر هدوءاً وأنسب مع شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب وهذا النظام موجود في جميع دول العالم لكن بعيدا عن العواصم التي تضيق مساحتها الأمر الذي يعوض ذلك بالتوسع الرأسي
من جريدة البديل
كيف نواجه محتكري الحديد والأسمنت وممارستهم الاحتكارية
والارتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء
التي أدت لشبه ركود حادث في سوق العقارات؟
وهل إحالة 20 متهماً من المسئولين عن شركات إنتاج الأسمنت إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم برفع أسعار الأسمنت نتيجة ممارستهم الاحتكارية كفيل بوقف الارتفاع الجنوني للأسعار؟
أسئلة طرحناها علي عدد من الخبراء والاقتصاديين لعلنا نستطيع كيفية مواجهة موجة الارتفاعات المتواصلة في أسعار الحديد والأسمنت؟
وإذا كان الدكتور ممدوح حمزة ـ الاستشاري الهندسي ـ يري أننا نحتاج إلي أن تقوم الحكومة بإنشاء مصنعين آخرين للحديد،
وتقوم بعمل اكتتاب للشعب المصري ويدفع كل مواطن 100 جنيه كأسهم، وبالتالي لا يتم احتكار الحديد لشخص واحد كذلك الحال بالنسبة للأسمنت بدلاً من نظام «الكارتلا» الذي يقوم به الآن التجار في سوق الأسمنت بأن يتم اتفاقهم علي السعر وبناء عليه يتحكمون في السوق،
وليس كما يحدث تكون مسألة العرض والطلب، فهل يفيد ذلك؟!
يوضح الدكتور سلطان أبوعلي ـ وزير الاقتصاد الأسبق ـ
أنه يجب علي الحكومة أن تقوم بتحديد سعر الحديد وأن يكون حسب الأسواق العالمية مع تحديد هامش ربح بسيط وأن يحسب علي أساس التكلفة من حيث التصنيع وخلافه،
ويضاف لها الربح وليس كما يحدث الآن من قيام البعض باستغلال السوق واحتكارها وهو ما ينتج عنه الأزمات،
ولذا وجب علي الحكومة التدخل وفرض غرامات كبيرة علي الفترة الماضية من الاحتكار وتحديد الأسعار في المستقبل بحيث لا يتكرر ما يحدث الآن.
ويشدد شريف دلاور ـ الخبير الاقتصادي ـ علي أنه لايجاد المنافسة في السوق المصرية والقضاء علي الاحتكار يجب ألا تزيد النسبة علي 30% علي الأكثر وليس 75% كما هو موجود في قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة الحالي.
ويقول الدكتور مصطفي النشرتي ـ مدرس التمويل والاستثمار بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ـ
لا يجوز أن تكون الغرامة التي توقع علي من يثبت قيامه بممارسات احتكارية 20 ألف جنيه، فالأجدر أن يتم فرض نسبة من حصيلة منتجات السلع التي باعها، فاتفاقية التجارة الحرة تسمح للدول الموقعة عليها ومن ضمنها مصر بفرض رسوم إغراق علي المنتجات الأجنبية التي تغرق السوق وتضر بالمنتج المحلي،
وهي عبارة عن تحصيل نسبة علي المبيعات،
وقد حدث ذلك مع الحديد الروماني والأسمدة الليبية عندما ك
ممدوح حمزة: هانبني بيوتنا بدون حديد تسليح..
وهانطلع لسانا لمحتكريه
استخدم الطوب فقط في البناء
ونفذ بالفعل ما يزيد علي 4000 منزل
كتب: محمد راضي
هل يمكن وقف الاحتكار الذي تشهده حالياً سوق الحديد والأسمنت
في مصر.. كيف، ومتي، ومن أين نبدأ؟
الدكتور ممدوح حمزة خبير الإسكان المعروف قال: القضية سهلة..
وإن مواجهة سياسات الاحتكارات قد تبدأ بقرارات حازمة وواضحة، واستطرد.. مثلاً يمكن الاستغناء عن الحديد في مجال الإنشاءات
حتي خمسة طوابق..
مدللاً حديثه بأن جميع المعابد والكهوف التي شيدها الفراعنة منذ آلاف السنين
لم يستخدم فيها حديد التسليح.. بل إن جميع القصور والفيلل والمباني القديمة
التي يمتد عمرها لأكثر من 150 عاماً
لم يستخدم فيها الحديد أيضاً
وتلك المنازل والقصور بحالة جيدة حتي الآن
بل أفضل من مبان حديثة شيدت بعدها وتعرضت للانهيار
كما حدث لعمارة «لوران» بالإسكندرية.
وأشار حمزة إلي أن ما توصل إليه وجهة نظر علمية وليس اختراعاً..
فالأصل في المباني هو الطوب سواء من حجارة الجبل أو حرق تربة الأرض والحصول منه علي الطوب الأحمر المستخدم الآن..
فالمواطن البسيط لا يحتاج سوي عمارة سكنية بسيطة ارتفاعها يصل إلي خمسة طوابق وهذا أمر سهل يمكن تنفيذه دون استخدام حديد التسليح بعد عمل مجسات للأرض ومعرفة مدي تحملها..
ليتم التشييد بعدها بما يسمي بالحوائط الحاملة والتي يستخدم فيها الطوب فقط حتي في الأسقف وهذا ليس بدعة بل موجود بالفعل في مساكن بولاق أبوالعلا وجامع السلطان حسن بل جامع الأزهر
وأوضح حمزة أنه يشرف علي تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر تعتمد جميعها علي فكرة الحوائط الحاملة
والمستخدم فيها الطوب فقط بالإضافة للأسمنت
وقد تم الانتهاء من أربعة آلاف وحدة بالفعل (شركة اوراسكوم
وعن أسباب تغيير ثقافة المصريين في مجال البناء
واتجاههم إلي استخدام الحديد في مجال البناء
قال حمزة: إنه مجرد تعود فمنذ سنوات عديدة كانت أعين المصريين تتجه صوب دول الخليج ليعودوا بعدها محملين بالأموال
ليقرروا بعدها هدم منازلهم القديمة وتشييد أخري حديثة.
وأوضح حمزة أن عدم استخدام الحديد في المباني السكنية سيترتب عليه توفير في الطاقة والعملة الصعبة والأسمنت لأنه لن يكون هناك خرسانات تحتاج كميات كبيرة من الأسمنت فضلاً عن ذلك استخدام الأيدي العاملة بما يضمن الحد من البطالة
والأهم من ذلك «نطلع لسانا لبتوع الحديد» ــ
حسب وصف حمزة ــ وأضاف: سيتم الاقتصار علي استخدام الحديد فقط في الكباري ومحطات الكهرباء والأبراج وهو ما يترتب عليه هبوط أسعار الحديد والشقق التي وصلت 2 و 3 ملايين جنيه.
مؤكداً أنه لجأ لذلك عام 1986 حينما اتجه للصحراء
وأقام منزله الخاص دون حديد تسليح..
وعن تأخره في إطلاق تلك الدعوة قال: كنت مسجوناً في بريطانيا
وبعدها انشغلت في توشكي ومكتبة الإسكندرية.
أما عن اعتماد ما قاله حمزة من قبل الأحياء من عدمه
فاكتفي بقوله كل واحد حر..
وعن الذين قد يعارضون هذا الفكر لأغراض شخصية
قال: هيقولوا ايه..
ولا أعتقد أن لديهم سلاحاً يبطل إقامة مبان دون الحاجة لحديد التسليح ولابد أن تأتي الدعوة بثمارها لحل أزمة الإسكان والأسعار في مصر ونحن نحث المواطنين علي ذلك حتي نواجه مافيا المحتكرين لسوق حديد التسليح.
*****************
وسط توقعات بزيادة سعر الطن لـ 7 آلاف جنيه
الحديد.. رايح علي فين!!
د. صفوت حميدة: ارتفاع الحديد كشف ضعف الحكومة أمام جبروت المحتكرين.. وهامش الربح أصبح 100%
د. حسن عبدالفضيل: سعر التكلفة 2500 جنيه..
والحكومة تركت الحبل «عالغارب».. وانتظروا كارثة في اقتصادنا
د. جمال زهران: لوبي رجال الأعمال داخل المجلس كوّن حكومة غير مباشرة لإدارة اقتصاد مصر
كتب: محمد راضي
في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الحديد في السوق المصري..
والهاجس الذي بات يؤرق حكومة الدكتور أحمد نظيف بسبب الس
فبراير 19th, 2008 كتبها Taha gado نشر في , البناء بطريقة الحوائط الحامله,
يقول الاستشارى الهندسى المعروف الدكتور ممدوح حمزة
على إجمالى ما يحدث فى سوق مواد البناء
واصفاً إياه باحتكار فى مجال الحديد لصالح شخص واحد
يتحكم فى الأسعار كيفما شاء،
بينما وصف ما يتعرض له سوق الأسمنت “بالكارتلا”
التى نشأت عن تجمع عدد من الشركات الأجنبية التى اشترت شركات القطاع العام وراحت تتفق فيما بينها ومنفردة بتحديد الأسعار
وقال إن مصر ليس بها سوق حرة وإنما سوق محتكرة.
وانتقد “حمزة” استخدام الحديد المسلح فى بناء الوحدت السكنية خاصة فى المدن الجديدة قائلاً كان من الأولى استخدام الطوب
أو الحجر فى بناء تلك الوحدات خصوصاً أن مصر توفر طبيعتها هذه المواد دون أى تكلفة مش
نظام البناء بالجدران الحاملة من الطوب الأحمر
يمثل الطوب الأحمر أحد أقدم المواد المستخدمة في البناء منذ بداية تاريخ البشرية.وقد استخدم قبل عشر آلاف سنة في البناء نظراً لسهولة استخدامه وقوة ومتانة تحمله إضافة إلى تواجده في البيئة المجاورة للإنسان مما يجعل تكلفة استخدامه وتصنيعه مقبولة ومنخفضة مقارنة مع مواد البناء الأخرى
وتحاول هذه الدراسة إظهار امتيازات وتاريخ استخدام الطوب الأحمر في البناء وأسباب العزوف عنه في بداية القرن العشرين عند ظهور الخرسانة وقضبان حديد التسليح ، وإظهار امتيازات البناء بالجدران الحاملة من الطوب الأحمر
والذي بدأ يظهر من جديد لارتفاع تكاليف البناء بالخرسانة المسلحة و بعد احتكار الحديد
وسوف نستعرض من خلال هذه الدراسة تجربة للطوب الأحمر في البناء بالجدران الحاملة ومدى توفير هذه الطريقة في تكاليف البناء إضافة إلى الجوانب الجمالية والمعمارية.
1- المقدمة
تاريخ البناء بالطوب الأحمر قديم ويمتد إلى 10.000 سنة ماضية ،
حيث كانت وحدة البناء من الطوب الأحمر المصنع من الطين تمثل البدايات الأولى لبناء المنازل ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح في المباني القديمة ولوحدات البناء من الطوب الأحمر المصنعة من الطين عدة مميزات وخواص كونها مصنعة من مادة موجودة في الطبيعة مع سهولة تشكيلها بعدة أشكال ومقاسات إضافة إلى قوتها وتحملها للحرارة مع إمكانية تجانسها في البناء مع المواد الأخرى مثل الأخشاب والأحجار
2- تطور صناعة الطوب الأحمر :
مع بداية القرن العشرين ظهرت الحاجة للمباني المرتفعة ذات الأدوار المتكررة ، ومع ضعف تطور تقنيات البناء بالطوب الأحمر كان البديل السريع لمثل تلك المباني هي الخرسانة المسلحة وكان آخر مبنى شاهق من 16 دور يبنى بواسطة الطوب الأحمر هو مبنى ماند نوك في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1891م حيث كانت سماكة الجدران في الدور الأرضي حوالي 2م مما أعاق امكانية الاستمرار في بناء مثل تلك المباني بهذه الطريقة لزيادة سماكة الجدران وزيادة العوامل والتكاليف الاقتصادية لتحقيق ذلك .
ومن هنا ظهرت الحاجة للهيكل الخرساني بدلا من الجدران الحاملة والتي استمرت عبر التاريخ بسبب عدم مواكبة تقنيات البناء بالجدران الحاملة لمتطلبات العصر مما ساعد في سرعة تحول تقنيات البناء لاستخدام اسلوب البناء بالهيكل الخرساني
في عام 1921م ومع ظهور الحاجة المتزايدة للبنايات المرتفعة والمباني بشكل عام ظهرت مشاكل ارتفاع اسعار الخرسانة المسلحة مما حدا بالباحثين إلى إعادة النظر في امكانية دراسة تطوير الطوب الأحمر مع استخدام حديد التسليح للوصول إلى تكاليف اقتصادية في اعمال تنفيذ المباني ، وفي عام 1940م توصلت المجموعة الاوربية للمهندسين والمعماريين إلى انتاج طوب أحمر تصل قوة كسره
إلى 8000 رطل / البوصة المربعة (500) كيلو جرام/سم2
بينما كانت اقصى قوة كسر للخرسانة المسلحة في ذلك الوقت لاتتجاوز (2500) رطل/ البوصة المربعة (175) كجم/سم2
، وبهذا الانجاز زادت وتيرة البحث والاختبارات على مادة الطوب الأحمر الفخاري حيث توصل الكسندر برهمر من الجيش البريطاني في الهند إلى إمكانية تصميم قطاعات المباني بالطوب الأحمر المسلح بنفس نظريات ومعادلات الخرسانة المسلحة . وقد ساعد هذا الاكتشاف الحديث في تحويل مسار تقنيات وأســلوب البناء إلى أسلوب الجدران الحاملة من الطوب الأحمر
والاستفادة من المميزات والخواص المتمثلة في مقاومة الحريق وعزل الحرارة والصوت والتكاليف المنخفضة في أعمال الصيانة .
وقد اضاف استخدام حديد التسليح في مباني الطوب الأحمر قدرتها على مقاومة القوى الجانبية مثل قوة الرياح والهزات الارضية
. وقد كان لهذه الدراسات والنتائج تطبيقات عملية مباشرة حيث تم بناء 26 مبنى لمستشفى فيترناس في عام 1952م في انتوش في لوس انجلوس في ولاية كليفورنيا حيث استطاعت تلك المباني مقاومة الزلزال الذي حدث في عام 1971م
ولم تتأثر إطلاقا بينما انهارت خمسة مباني مبنية باستخدام الهيكل الخرساني في الحادثة . وقد تسارعت وتيرة استخدام اسلوب البناء بالجدران الحاملة في الولايـات المتحدة خلال العقدين1950-1960م
وقد ساعد هذا الاتجاه المتزايد للبناء بالطوب الأحمر في ظهور أول مواصفات للمباني بالطوب الأحمر الفخاري في عام 1966م ، كما ان استمرار زيـادة وتيرة البحث والتطوير
