مبادرة المجلس الوطني – العزل الشعبى بديل العزل السياسى 12-10-2011
يسير مسئولو ما بعد الثورة على النهج الذى سار عليه الحكم المخلوع. وشعاره “قولوا ما تشاءون ونحن نفعل ما نريد”.. وكان طبيعيا أن نفاجأ بموافقة السلطات الرسمية فى ١٩/ ٩/ ٢٠١١ على قيام حزب الاتحاد؛ كواحد من عدة أحزاب تعيد استنساخ حكم مبارك مره أخرى وقادة هذه الاحزاب هم من بين ما اعتمد عليهم الرئيس المخلوع فى تزييف إرادة الشعب وتزوير الانتخابات وتجنيد البلطجية فى تقفيل الصناديق وغلق اللجان الانتخابية، ليتسنى لهم اتمام جريمة التزوير بعيداً عن الأعين، وهم رعاة منظومة الاستبداد والفساد والتبعية، وفلاسفة تصفية الخدمات الصحية المجانية، وأول من استخدموا تعبير العلاج الاستثمارى بوحشيته التى عمت قطاع الطب الخاص، وكانوا يستثمرون فى علل الناس، وفلسفتهم قضت على العلاج الذى كان حقا للجميع، وصار بضاعة لمن يدفع، وتغير الطب من مهنة إنسانية إلى جزارة يمارسها المتوحشون وغلاظ القلوب، وإلى خدمة للقادرين؛ يحرم منها الفقراء والمعدمون ومتوسطو الحال. وهو نفس ما حصل للتعليم، فبعد ان كان حقاً صار هو الاخر سلعة مكلفة للغاية لا يقدر عليها الا الاثرياء، واعتمد عليهم الرئيس المخلوع حتى ساعته الأخيره تشبثا بالبقاء، وبقوا إلى جواره سندا وعونا وهو يلُغ فى دماء الشهداء والضحايا.
وقيام أحزاب جديدة من هذا النوع، من رموز الحزب الوطنى المنحل باستبدادهم وفسادهم وانحرافاتهم يعنى منحهم رخصة لإستكمال خطة استنساخ حكم مبارك وإعلان بأن هذه الخطة دخلت مرحلتها الاخيرة ، بما ما تحمل من خطر على الثورة والشعب. وكى تتحصن الثورة.. أى ثورة.. وتستمر تحتاج إلى عزل من أفسدوا حياة الشعب، وسرقوا قوته، ونهبوا ثروته وأفقروه، واستسلموا لأعدائه، وإلى تطهير مؤسسات وإدارات الحكم منهم . وهؤلاء مازالوا يمتلكون الثروة والتنظيم وايضا تأمين الوظائف الرسمية الحساسة، بينما قوى الثورة لا تملك إمكانيات التنظيم أو الثروة أو السلطة.
وغياب العزل السياسى سمح باستمرار حكم المخلوع، حتى بوجوهه القديمة، وهذا هو سر انتعاش الثورة المضادة وقوتها، ودورها فى الانفلات الأمنى واستمرار الإضراب الصامت لرجال الشرطة والأمن و ترك البلاد مستباحة للبلطجية وقطاع الطرق والخارجين على القانون.
وأن تاتى هذه الموافقة بعد عودة حالة الطوارئ؛ فهى معلم من معالم الضعف الشديد، وكلنا يعلم أن الحكم المخلوع لم يستقر فى الحكم يوما واحدا بغير قانون الطوارئ،ومع ذلك لم يحقق له استقرارا، وانتهى به فى مزبلة التاريخ.
وأمام هذا التردى ودرءا للمخاطر المحدقة بالثورة فإن المجلس الوطنى يعلن تبنيه خطة للعزل الشعبى لإبعاد من أفسدوا الحياة السياسية، ولمعالجة إخفاق المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إتخاذ إجراءات العزل السياسى على رموز ومسئولى الحكم السابق وهم حصرا يتوزعون على:
- الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية ومسئولى الإدارة العليا والمصارف والشركات الكبرى.
- قيادات ومسئولو الحزب الوطنى المنحل على كافة المستويات، بدءآ من الوحدات الأساسية حتى الأمانة العامة، ومعهم أعضاء لجنة السياسات والمكتب السياسى.
- أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الحزب الوطني المنحل ومن العاملين لحساب جهاز أمن الدولة.
- العاملون فى جهاز أمن الدولة المنحل بمستوياته المختلفة، وضباط وأمناء الشرطة المتورطين فى التعذيب والبلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين.
- قيادات وأعضاء المجالس المحلية على مستوى مجالس المحافظات والمراكز والأحياء والقرى.
- رجال الأْعمال الذين أفسدوا الحياة السياسية وزاوجوا بين السمسرة والتجارة والعمولات والحكم، فدمروا الاقتصاد واستولوا على المال العام ونهبوا أملاك ومنشآت الدولة.
- رجال القضاء والنيابة الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات
خطة المجلس يتم تنفيذها على ثلاث مستويات:
المستوى الأول:
حصر العناصر الوارد وصفها أعلاه ووضعها فى قائمة سوداء، وجمع المعلومات اللازمة عنهم تمهيدا لبدء إجراءآت العزل الشعبى. ووضع ترتيبات حملة العزل الشعبى ( قام شباب المجلس بإعداد موقع امسك فلول emsekflol.com).
المستوى الثانى:
تشكيل لجان على مستوى المحافظات من أعضاء المجلس الوطنى تكون مهمتها الإعداد لحملة شعبية واسعة لكشف مفاسد وانحرافات من وردت أسماؤهم فى القائمة السوداء، ونشرها فى الدوائر الانتخابية وعلى الموقع الالكترونى .. وعقد لقاءات واجتماعات ومؤتمرات لهذا الغرض.
المستوى الثالث:
قام شباب المجلس الوطني ( حركة بداية ) بإعداد حمله “ركز” وهي سبعة اعلانات تليفزونية للتوعية العامة حول الانتخابات لبثها في أجهزة الإعلام ونشرها في الصحف وجاري الإعداد لحملة ” إعرف مرشحك ” .
والمجلس الوطنى أخذ على عاتقه القيام بهذه المهمة الوطنية والثورية تلبية لنداءات الثوار والوطنيين من أجل حماية الثورة من المتربصين بها والعاملين على إجهاضها.
مدير المكتب التنفيذى
محمد عبد الحكم دياب
الأمين العام للمجلس الوطنى
د. ممدوح حمزة
