Tuesday, May 2, 2017 أخر تحديث:
   
 
اطبع أرسل لصديقي
استخدم هذا النموذج لارسال هذا المقال لصديقك
Friend Email
Enter your message
حجم الخط
27 يونيه 2006 - 24 يناير 2011 >
 
 
 
   
    شاركنا على تويتر  
 
 
 
 
  جرائم الخصخصة في مصر

جرائم الخصخصة في مصر

جرائم الخصخصة في مصر ؟؟؟الخصخصة فى مصر، حيث لوحظ أن الرقم الذي حدده كبار الخبراء لعملية البيع يبلغ 320 مليار جنيه اجمالي بيع 314 شركة، بينما كانت حصيلة بيع 326 شركة هي 32 مليار جنيه إجمالي قيمة بيع 314 شركة فقط.وأشارت المعلومات التي جاءت في تقرير لمركز الأرض لحقوق الانسان إلي أن اجمالي ماجري بيعه من شركات في القطاع العام هو 314 شركة وحتي عام 2006 كانت 236 شركة، وكانت حصيلة البيع 32 مليارا و737 مليون جنيه، حيث تمت تصفية 33 شركة وبيع 48 شركة للمستثمرين وبيع أصول 36 شركة إلي جانب بيع وحدات انتاجية وتأجير 25 شركة (!!).وأكد التقرير أن العمال هم الضحية الاولي للخصخصة التي بدأت الحكومة تعيد النظر فيها دون التحقيق مع الفاسدين والذين حصلوا علي عمولات مقابل التفريط في المال العام، وذكر أنه تم تشريد ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل كانوا يعملون بالقطاع العام ولم يتبق منهم الا 400 الف الآن!وقال التقرير إن النصف الاول من عام 2010 الجاري شهد 300 احتجاج عمالي في القطاعات العام والخاص والاعمال العام ضد سياسات الخصخصة.ومنذ أيام قليلة أصدر مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام دراسة عن الفساد، تضم العينة 1737 مواطنا ،أكد 90% منهم أنهم مع دور الدولة في إدارة الاقتصاد ، وهو ما يمثل اعترافاً شعبياً بأهمية دور الحكومة الذي فرطت فيه وتركته للقطاع الخاص مقابل عمولات يكشف عنها التاريخ كل فترة ويعترف بها عدد كبير من المسئولين أثناء عودة الضمير.الدكتور زكريا عزمي القيادي البارز في الحزب الوطني وعضو مجلس الشعب شن هجوماً علي برنامج الخصخصة الذي بدأت الحكومة تطبيقه منذ بداية التسعينيات، وطالب منذ أيام قليلة بمحاكمة البرنامج ، وقال بالنص: «لعنة الله علي الخصخصة» ، وقال: «الحكومات اللي قبل كده باعت.. أنا مش عايز أشيل الحكومة جرائم » «حرامية الخصخصة».. وأضاف : ” وأنا بأقول حرامية، ولو حبوا يرفعوا علي قضية سب وقذف أنا معايا حصانة برلمانية»، وطالب بإحالة المسئولين عن فساد برنامج الخصخصة إلي النيابة العامة، خصوصاً من قاموا ببيع شركتي المعدات التليفونية والزيوت والكتان، وقال أيضا:«اللي عايزين يسقعوا أرض الكتان وأرض طرة في مكان محترم علي النيل”.كلام عزمي يحمل اعترافا ضمنيا بما ارتكبته الحكومة في حق الوطن وكان حافزا لعدد من النواب حتي من الحزب الوطني وقال بعضهم :”إن السمسرة في الخصخصة بلغت 33 مليار جنيه».محمود محيي الدين وزير الاستثمار والذي شارك مؤخرا في جريمة الخصخصة قال: في البرلمان أيضا :” كلمة خصخصة عبارة بغيضة ومصطلح منفر لكن لا يجب الهجوم علي الخصخصة عمال علي بطال «وأيد إعادة تأميم الشركات التي تتم خصخصتها في حال إخلال المستثمرين ببنود التعاقد، وقال إنه لا مانع من اللجوء للتأميم، لكن ليس علي أسلوب الستينيات الذي كان يتم في إطار سياسي مختلف، وكان يعني المصادرة، لكن التأميم ممكن أن يتم حالياً بهدف تحسين الأصول مثلما حدث عندما استرجعت الحكومة شركة قها من مستثمر وكذلك شركات الري والشركة العربية للشحن.وزير الاستثمار الذي أصدر قرارا بوقف بيع الشركات لمستثمر رئيسي وعلق محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج علي ذلك قائلا إن ذلك لا يعني وقف برنامج الخصخصة، وإنما سيتم طرح البيع عن طريق البورصة ، هو نفسه أي الوزير الذي أكد رؤية الحكومة لضرورة الارتباط بين شركات استصلاح الأراضي وشركات الري والكراكات والوزارات القطاعية، وذلك بنقل شركات الري والأشغال العامة الثلاث إلي وزارة الموارد المائية والري، وشركات استصلاح الأراضي الخمس إلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث ترتبط بالوزارتين مجالات عمل هذه الشركات ومصادر تحقيق إيراداتها وكوادرها وتخصصاتها، وأن الارتباط والتبعية للوزارات المعنية هو أمل هذه الشركات لتطور أدائها في المستقبل، وأن هذه حالات خاصة واستثنائية، ولا ينبغي القياس عليها لإعادة شركات أخري إلي حوزة الدولة نظراً لأنها كانت مبيعة لاتحادات العاملين، وكانت مدينة للشركات القابضة، مشيرا إلي أن هذه الشركات كانت تتبع الوزارات القطاعية المتمثلة في وزارتي الزراعة والري، منذ أن نشأت كشركات قطاع عام، منوهاً إلي انتقال هذه الشركات إلي حوزة قطاع الأعمال العام بعد صدور القانون 203 لسنة 1991، ثم إلي ملكية اتحادات العاملين المساهمين ومظلة القانون 159 لسنة 1981 خلال الفترة من عام 1992 إلي عام 1995، وهذه الفترة أدت إلي ازدياد حالها سوءًا، وبالتالي حرصت الحكومة علي عودة شركات الري والأشغال العامة إلي حوزة قطاع الأعمال العام منذ عام 2005، وذلك بناءً علي توصية من مجلس الشعب، وطلب من محمد عبدالحليم عضو مجلس الشوري ورئيس النقابة العامة للزراعة والري والذي دعا أكثر من مرة في مذكرات رسمية إلي ضرورة عودة هذه الشركات الي حضن القطاع العام ، وهو ما دفع الدكتورة عالية المهدي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و بمعاونة باحثين اخرين إلي إجراء بحث علي عينة من الشركات التي تمت خصخصتها شملت 27 شركة من اجمالي 165 شركة شملتها عمليات الخصخصة ، وقالت ان نتائج البحث انتهت الي ان تجربة البيع لاتحاد العمال المساهمين لا ينصح بها بسبب قلة الخبرة وعدم قدرتهم علي اجراء عمليات التطوير وضخ رءوس الاموال لعمليات الاحلال والتجديد ،أوضح البحث ان ثلث الشركات التي تمت خصخصتها قللت عدد العاملين.خسائرأحمد الركايبي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أكد أيضا الخسائر التي تعرضت لها شركة قها الغذائية بعد خصخصتها وقال ان عودة شركة قها لمظلة القانون 203 لسنة 1991 جاء بسبب فشل المستثمر في ادارة الشركة، وأضاف ان هناك نماذج جيدة لنجاح الخصخصة لمستثمر رئيسي مثل شركة بسكو مصر حيث قام المستثمر بعمل توسعات وخطوط انتاج وفتح منافذ توزيع وايجار مصانع جديدة وكذلك شركة النشا والجلوكوز ، ولكنه أشار إلي أن فشل المستثمر في ادارة شركة قها يرجع الي قلة خبرته وفشل ادارته، حيث ظلت الشركة القابضة تسدد اجور العمال وتأميناتهم الشهرية بقيمة 4.1 مليون جنيه قبل فرض الحراسة القضائية ب 8 شهور وحتي عودة الشركة للقانون 203 ، وقال ان شركة قها تمت خصخصتها عام 1998 وعادت في 2007 ، وان الشركة قبل الخصخصة كان رأسمالها بالموجب.في بيان لـ7 شركات مختلفة طالبوا فيه المسئولين بضرورة الانتهاء من تنفيذ الاحكام الصادرة والمطالب والوعود التي صرحوا بها وذكر العمال في البيان المشترك أنهم عمال شركات أمونسيتو وسالمكو والمعدات التليفونية والنصر للسيارات وتليمصر والشركة العربية الأمريكية وطنطا للكتان والزيوت أنهم يطالبون بعودتها إلي القطاع العام.يشير تقرير لجنة القوي العاملة عن أوضاع الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية إلي أنها أنشئت عام 1960 بهدف تطوير معدات الاتصال في مصر، وقد خضعت لسلطة الدولة حتي عام 2000 وظلت تمثل دعما دائما لميزانية الدولة بما تحققه من وفورات وأرباح وصلت إلي مايقرب من 30 مليون جنيه، وكانت نسبة التصنيع المحلي تمثل 80% من إنتاجها وكان للشركة إسهام في التطوير الدائم لمهمات القوات المسلحة في السلم والحرب. وفي إطار الخصخصة أعلنت شركة الصناعات الهندسية عن بيع 90% من إجمالي أسهم الشركة لمستثمر رئيسي أو مجموعة من المستثمرين مع تخصيص نسبة 10% لإتحاد العاملين المساهمين بالشركة .. وتم بيع 80% من الشركة في أكتوبر 1999 بمبلغ 2ر91 مليون جنيه سدد منها 3ر27 مليون جنيه تمثل 30% من قيمة الصفقة وتم سداد باقي المبلغ علي ستة أقساط نصف سنوية متساوية . وذكر التقرير أنه تمت خصخصة الشركة بهذه الصورة وبيعها بتسهيلات لانظير لها في السداد. وبدلا من تدوير رأس المال لتحقيق الأهداف استغل المستثمر هذه الأموال لإنشاء شركة أخري معفاة من الضرائب يقوم من خلالها بتوريد المعدات اللازمة للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بأسعار مرتفعة جدا واستطاع بذلك أن يربح الملايين. وقام المستثمر عن عمد بتكبيد الشركة الكثير من الخسائر وعمد إلي بيع أرضها لسداد المديونيات مما زاد أوضاع الشركة سوءا وتراكمت عليها الديون ووصلت أحوالها إلي ضعف قدراتها التنافسية علي مزاحمة الإنتاج الصيني وزيادة المصروفات الإدارية وارتفاع قيمة الأجور لتعيين عمالة براتب يصل إلي 40 ألف جنيه شهريا وارتفاع قيمة المخزون لسوء حالة البضائع وارتفاع المديونية حتي 113 مليون جنيه. وخلص التقرير إلي أن المستثمر لم يلتزم بالتعهدات التي جاءت في عقد الشراء وطالب الدولة بأن تتدخل لإنهاء المعاناة التي يتحملها العاملون وإزالة أسباب هذه المعاناة بما لها من ولاية دستورية وحق في فرض هيبتها وسيادتها علي أرضها ولصالح أبنائها .. وطالب الحكومة بدراسة إمكانية إعادة تشغيل الشركة وعدم إعطاء الفرصة للمستثمرين بتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليه كما هي نيتهم، ومحاسبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن المخالفات المتعمدة لإحداث الخسائر. وفي تقرير اللجنة عن أوضاع شركة استصلاح الأراضي وشركات الري والأشغال العامة أكد أنه منذ تحولت ملكية هذه الشركات إلي إتحاد العاملين المساهمين حتي بدأت تتعثر وأخذت أوضاعها تزداد سوءا كل يوم بعد أن فقدت عميلها الوحيد الذي كان يوفر لها حجم أعمال بالأمر المباشر يغطي الطاقة الإنتاجية للمعدات واليد العاملة . وطالبت اللجنة الدولة بعودة هذه الشركات للوزارات الأم والاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد والتطوير الفني للمعدات وتدريب العمال وسرعة تحديد الشكل القانوني المناسب لنقل هذه الشركات . وفي تقرير لجنة القوي العاملة عن وضع شركة طنطا للكتان والزيوت أكد أن هذه المشكلة امتداد لظاهرة صاحبت سياسة الخصخصة كان العمال أول ضحاياها كما تأثرت الدولة بانخفاض الناتج القومي وزعزعة أمنها الاجتماعي والسياسي إذ ظهر نمط جديد تمثل في الاعتصام أمام البرلمان بعد استنفاد جميع السبل القانونية والودية للحصول علي الحقوق . ودعا التقرير الحكومة إلي وقفة جادة لفرض الحل لمشاكل كانت هي الضلع الأكبر في إيجادها عندما باعت هذه الشركات ، وقد تم بيع الشركة لمستثمر سعودي هو عبدالإله الكعكي بمبلغ 83 مليون جنيه استقر فقط علي خمسين مليوناً بعدما تم خصم ثمن الأرض والأصول الثابتة والمتداولة لضمان استمرار نشاط الشركة والحفاظ علي استمرارها وضمان حقوق العمال .شهدت الفترة الأخيرة حدوث انهيار لهذا الصرح الكبير نتيجة خلل في الإدارة أدي إلي تدهور أوضاع العمال وحرمانهم من المزايا وحينها اتجه المستثمر لبيع الأرض المتميزة ، قامت النقابة العامة بتنظيم إضراب سلمي للعمال ،وأكدت اللجنة ضرورة وضع ضوابط مشددة تحمي حقوق العمال من تعنت بعض المستثمرين وإعادة تشغيل الشركة وعدم إعطاء المستثمرين فرصة لتصفية الشركة أو بيع الأرض المقامة عليها.وهاجم نواب المعارضة والمستقلون برنامج الخصخصة معتبرين أنه أدي الي إهدار ثروات البلد وتسريح 850 الف عامل.احمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام يري أنه في كل مرة تتم فيها خصخصة احدي شركات القطاع العام تصدمنا الأسعار المتدنية التي يتم بها تقييم الأصول العامة وتتجه أسهم النقد إلي رؤساء الشركات القابضة أو لجان التقييم. لكن الحقيقة أن اللوم الأول ويقع علي المعايير المختلة لتقييم الأصول ومن وضعها أي الحكومة المصرية الحالية والسابقة، ومن ضمن هذه المعايير، يتم تقييم سعر المتر في الأراضي اللازمة للنشاط في الشركات العامة التي يتم طرحها للخصخصة أيا كانت المدينة التي توجد فيها سعر المتر في الأراضي الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة_،هذا المنطق عبثي لأن أي مستثمر يريد إقامة مشروع جديد سيضيف أصلا إنتاجيا وفرص عمل جديدة سيشتري الأرض في أي مدينة مصرية بالسعر السوقي للأرض فيها بينما يحصل المشتري لشركة القطاع العام الموجودة في تلك المدن علي متر الأرض بسعر المتر في أراضي التنمية الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة_،وهي عادة تدور حول سعر_150_ جنيها للمتر أي ما يدور حول 3 %_ من سعر الأرض في المدن المصرية الكبري ليتمكن بعد ذلك هو أو من يبيع له الشركة بعد تعطيلها في ظل ما يكفله الدستور من حماية للملكية الخاصة وحرية التصرف فيها_,_ من بيع الأرض أو توظيفها في استخدامات جديدة مع تحقيق أرباح تصل إلي عشرين ضعف السعر الذي دفع في الشركة عند خصخصتها.وحول تقليل مديونيات القطاع العام يقول النجار إن وزارة الاستثمار تتفاخر دائما بأنها خفضت مديونيات القطاع العام دون أن تذكر أن ذلك تم أساسا من خلال بيع بعض الشركات بمديونياتها.أما ما تقوله الوزارة في كل محفل من أنها حافظت علي حقوق العاملين في شركات قطاع الأعمال العام فإنه قول مجاف للحقيقة ويتجاهل ما يجري أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب من اعتصامات لعمال الشركات العامة التي بيعت للقطاع الخاص والذين سحقت حقوقهم علي كل الأصعدة.قال د. ابراهيم العسيوي الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع : لقد فشلت السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام الحاكم في انجاز المهمة الرئيسية المطروحة علي مجتمعنا وشعبنا ، ألا وهي الخروج من التخلف والتبعية ، وتحقيق التنمية الشاملة والاستقلال الوطني ، والأدلة علي ذلك كثيرة ، سأكتفي بذكر أربعة منها فيما يلي :> تراجع معدل النمو الاقتصادي من حوالي 9% في النصف الثاني من السبعينيات إلي حوالي 5% في الثمانينيات ، ثم إلي حوالي 4% في التسعينيات ، ثم إلي حوالي 3.5% في السنوات الخمس الأولي من القرن 21 .> ارتبط نمط النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد بعدد من الظواهر السلبية التي تضعف من مردوده علي مستوي معيشة الغالبية العظمي من الشعب المصري ، فقد تصاعد معدل البطالة من 2.5% من قوة العمل في 1975 إلي 5% في 81/1982 ، ثم إلي 10% في 2004/2005 ،وتشير نتائج تعداد السكان لعام 2006 إلي أن هذا المعدل لم ينخفض بأي درجة محسوسة ، إذ كان في حدود 9.3% ، وهو ما يعني وجود ما يزيد قليلا علي 2 مليون مواطن متعطل ، وذلك طبقاً للاحصاءات الرسمية، وفيما يتعلق بالتقديرات غير الرسمية ، فإنها تصل بعدد المتعطلين إلي ما يتراوح بين 3.3 (أي 15% من قوة العمل) و5.5 مليون متعطل (أي 25% من قوة العمل).> ومن النتائج السلبية التي أسفر عنها تطبيق سياسات فتح الاقتصاد ودمجه في الاقتصاد الرأسمالي العالمي والانحياز للرأسمالية المصرية علي حساب مصالح جماهير العمال والفلاحين وشرائح واسعة من الطبقة الوسطي ، الانخفاض الكبير الذي طرأ علي الأجور الحقيقية .أن الخصخصة لاتمثل إضافة لجهود التنمية ، فهي مجرد نقل أصل من الأصول من الملك العام إلي الملك الخاص ، دونما زيادة في قيمة هذا الأصل ، ووجود قطاع عام قوي ضروري للتنمية السريعة مثلما هو ضروري للتخطيط الجيد الذي هو أحد متطلبات التنمية الجادة والسريعة ، فالقطاع الخاص أضعف من أن ينهض بمهام التنمية ، والتنمية في بلاد نامية مثل بلادنا لايمكن أن تترك للسوق ، ودروس التاريخ تفيد أنه لا تنمية دون دور نشط للدولة.قال د. مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق: إذا كانت الخصخصة هي استجابة لضغوط خارجية أو لتغطية عجز الموازنة فإننا نري أنها علاج وقتي لا يعالج أصل الداء، بيع الأصول هو طريق الاستسهال، العلاج الحقيقي يكون في التنمية وبناء قواعد إنتاج بمؤسسات عصرية توجه لها مدخرات المصريين بالداخل والخارج.عائدات الخصخصة اتجهت إلي الإنفاق العام للدولة – خدمات أو تطوير بنية تحتية وهو إنفاق لا يضيف إلي الناتج العام لأنه ليس استثماراً في وحدات صناعية جديدة أو في تطوير صناعات قائمة. وبهذا لم تحقق عائدات الخصخصة زيادة في معدلات التنمية بل حققت فقداناً لأصول مملوكة للدولة. والمستثمرون الأجانب اختاروا ما يمكنهم من اختراق السوق، لا توجد أمثلة كثيرة أمامنا لصناع مصريين تقدموا كمستثمر رئيسي وأحدثوا تطويراً تكنولوجياً وصناعياً عاماً – كان الدافع لدي الكثيرين تجارياً بحتاً يهتم بقيمة العقار ويعتمد علي تمويل البنوك من مدخرات المصريين . إن الطريق الأصعب هو الاعتماد علي النفس ومواجهة التحدي الحقيقي ببناء صناعات وطنية حديثة في الفكر والإدارة والتكنولوجيا تنتج أحدث المنتجات للمستهلك المصري وتغزو أسواق العالم وتعظم القيمة المضافة باستخدام تكنولوجيا محلية أو تقوم بعمليات تصنيع تحويلية ذات مكون محلي مرتفع. لن يحدث ذلك إلا في مناخ تنموي يعزز قيمة الإنسان المصري ويخلق قيادات صناعية ذات فكر عصري وحس وطني. وبنهاية مايو 2003، كانت الحكومة المصرية قد باعت 194 شركة بشكل كامل أو جزئي، وبلغ العائد نحو 16.6 مليار جنيه فقط، أشارت تقارير عن مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، إلي الفارق الكبير بين التقديرات الإجمالية للقيمة السوقية لقطاع الأعمال العام، والقيمة الفعلية التي بيعت شركاته بها، بما يؤكد وقوع فساد مروع في عملية البيع، كانت التقديرات الخاصة بقيمته السوقية حسب جريدة الأهرام في أبريل 1990 تشير إلي أن قيمة أصول القطاع العام تتراوح بين 84 و100 مليار جنيه «أهرام 20/4/1990»، بينما تقديرات حكومية قالت إنها حوالي 345 مليار جنيه، وقال رئيس الوزراء الأسبق د. كمال الجنزوري، وكان وزيراً للتخطيط ونائباً لرئيس الوزراء عام 1991، إن قطاع الأعمال يحكم استثمارات قيمتها 124 مليار جنيه، أي نحو 37 مليار دولار وفقاً لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار عام 1991، وفي عام 1993 أشار وكيل بنك الاستثمار القومي، إلي أن القيمة الفعلية لشركات القطاع العام تزيد علي 500 مليار جنيه مصري.وحول تطبيق برنامج الخصخصة تقول د. ليلي الخواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: إن خطة الحكومة تعتمد علي بيع الشركات الرابحة أولا لجذب المستثمرين، الأمر الذي يعني أن الدولة تبقي لنفسها الشركات الخاسرة، التي تكلفنا سنويا 1ر3 مليار جنيه أي 20% من قيمة كل ما تم بيعه من شركات ويعني أنه بعد خمس سنوات ستكون مصر خسرت كل أموال الخصخصة، إذا استمرت في هذه السياسة. وأكدت د. ليلي وجود شبهات في برنامج الخصخصة وغياب الشفافية في عملية تقييم الشركات التي يتم بيعها. وذكرت أن وزارة قطاع الأعمال العام أصرت علي منع الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة عمليات الخصخصة حتي عام 1999، وسمح له بعد ذلك بالمتابعة بعد أن تم بيع 69% من الشركات.وخلال فترة الخصخصة حدث ما يلى:.> تدمير جزء كبير من القاعدة الصناعية بيعت الشركات الرابحة وتم تخريد معظمها والقضاء علي صناعات حيوية وإقامة أبراج سكنية للصفوة مكانها).> تحويل ما لم يتم تدميره إلي احتكارات خاصة (الشركات والمصانع التي لم يتم تخريدها تحولت إلي ممارسات احتكارية (لأجانب في الغالب) بما يزيد من ضنك الشعب وبما يعيد الاقتصاد المصري نحو قرن إلي الوراء أي إلي ما قبل نهضة طلعت حرب، ولعل أبرز الأمثلة ما حدث لشركات الأسمنت).> زيادة البطالة (تم إخراج حوالي مليون عامل ماهر إلي المعاش المبكر، بالإضافة إلي عدد مقارب تم تطفيشهم بواسطة الملاَك الجدد بعد بيع الشركات (انضم 86% منهم إلي طابور البطالة وفقًا لدراسة معهد التخطيط).> تدني حصيلة الخصخصة (تراوحت تقييمات شركات قطاع الأعمال العام قبل بدء الخصخصة بين 100 مليار جنيه كتقييمات لمكاتب أجنبية عليها علامات استفهام و500 مليار جنيه كحدٍ أقصي لجهات رسمية.. فإذا افترضنا التهوين في الرقم الأول والتهوين في الرقم الثاني فإن التقييم المتوسط حوالي 300 مليار جنيه.. وقد بيع أكثر من نصف هذه الشركات (المفروض أن قيمته المتوسطة أكثر من 150 مليار جنيه) ،وحيث إن ما بيع هو الرابح وليس الخاسر فقيمته المفترضة تقترب من 200 مليار جنيه، وإذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد قدر حصيلة الخصخصة حتي 2007 بخمسين مليار جنيه فقط، فإن الحصيلة الحقيقية لبيع شركات قطاع الأعمال العام فقط بعد حذف ما يخص البنوك ومساهماتها والمصرية للاتصالات ومشاريع المحليات وفقًا للجهاز المركزي للمحاسبات 23.655 مليار جنيه أي أن حجم الفساد فيما تم بيعه حتي الآن يزيد علي 176 مليار جنيه كانت كفيلة بحل الكثير من مشاكل الشعب المصري ).> السفه في استخدام حصيلة الخصخصة(أما أين ذهبت حصيلة البيع المتدنية فتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يفصلها كالآتي: 3.766 مليار جنيه فقط للإصلاح الفني والإداري وإعادة الهيكلة للشركات (تمهيدًا لبيعها!)+ 2.677 مليار جنيه لإخراج العاملين إلي المعاش المبكر أي أن الخراب مزدوج، فالدولة تبيع أصولها لتزيد بثمنها طوابير البطالة و 17.212 مليار جنيه أضيفت لإيرادات الدولة التي دعمت بها إنفاقها العام
المسئولون باعوا أراضى مصر لأجانب يعملون فى «الهشك بشك» والمقربون من الرئيس يمنعونى من لقائه خوفاً من كشف
علاقتى بالدكتور زكريا عزمى عادية ومع سرور لم تتغير منذ رفضت التعاون معه فى وزارة التعليممستعد لمناظرة مع «أحمد عز» أثبت له منها أن سعر طن الحديد لا يمكن أن يتجاوز 2800 جنيه.. لكنه محتكر ومحدش قادر عليه!13 عاما كاملة سيطر على وزارة الإسكان العمل من أجل الأغنياء فقط دون النظر إلى إسكان الشعب المصرى الفقير، هذه العبارة كانت المحور الرئيسى الذى انبثق عنه حوارنا مع الدكتور ممدوح حمزة الاستشارى الهندسى الأشهر، والذى تستشعر عند الجلوس معه وللوهلة الأولى أنه يسن سكاكينه، للإجهاز على كل ما يتعارض مع أفكاره ورؤيته، كاشفا أن الأجيال القادمة ستواجه كارثة بيع أراضيهم للأجانب من الذين يعملون فى «الهشك بشك»، مؤكدا أن عددا من المسئولين الكبار رفضوا حضوره احتفالات مكتبة الإسكندرية مؤخرا حتى لا يقول للرئيس مبارك أن 70 % من المسئولين الكبار سيغرقون البلد، وننتقل إلى تفاصيل الحوار:ما حقيقة تعاون مكتبك فى أعمال جديدة مع «ضياء المنيرى» صهر الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق رغم الخصومة الشديدة بينكم فى محطة مياه القاهرة الجديدة؟أنا لا يمكن أن أتعاون مع هذا الإنسان تحت أى ظرف من الظروف، والحكاية أن «المنيرى» استشارى مع المالك، ومن بقايا العهد الذى كانت تسند فيه الأعمال بالمحسوبية، فتم طرح القاهرة الجديدة بين مقاولى مصر، ونظرا إلى أن مستشارى المالك لم يقدم الاستشارات الكاملة، فاضطر كل مقاول تقدم للعملية إلى اللجوء لمكاتب استشارية، فلجأت لى شركة مختار إبراهيم، فعملت لها التصميمات ففازت بالعملية، إذن أنا «مالى ومال» ضياء المنيرى؟.. وأنا أقول لك أنا ممدوح حمزة لا يمكن أن أتنازل عن مبادئى ومواقفى وأتعاون مع هذا المكتب مطلقا، ومكتبى يتعاون مع المقاول الذى رسا عليه العطاء، ثم كيف أتعاون مع شخص بينى وبينه خصومة قضائية، ففى عام 2002 حدث نفس السيناريو فى مشروع القلج – الخصوص ولجأت لنا حينها شركة مختار إبراهيم وقدمنا لها التصميمات وفازت بالمركز الأول وبدأوا فى خطوات التعاقد، لكن إبراهيم سليمان «شاف» اسمى على التصميمات المقدمة.فقال لهم لن تحصلوا على حق تنفيذ المشروع إلا بعد استبعاد ممدوح حمزة والاستعانة بمكتب ضياء المنيرى، وأعيد طرح المشروع من جديد ورست عليهم العملية، فرفعت دعوى قضائية ضد الوزير السابق وصهره أمام مجلس الدولة، ومن ثم كيف أتعاون مع مكتب نشأ وترعرع على حجر «المحسوبية»، فلا يمكن لى أن أضع يدى فى يد هذا المكتب، وسألقن أولادى وأحفادى هذا العهد بعدم التعامل مطلقا مع هذا المكتب، وللعلم لو قابلت ضياء المنيرى فى الشارع لا أعرفه.إذا كنت ترى أن إبراهيم سليمان أسس مدرسة المحسوبية.. فما رأيك فى أداء وزير الإسكان الحالى أحمد المغربى؟أداؤه كوزير جيد جدا لسببين الأول أنه وبعد 13 عاما سيطر على أداء وزارة الإسكان العمل من أجل الأغنياء فقط دون النظر لإسكان الشعب المصرى، بدأت الوزارة حاليا تعمل لصالح الاثنين، للأغنياء والفقراء، والثانى الاهتمام بشكل جيد ورائع فى تطوير وتوصيل مشروعات المياه والصرف الصحى، ومع ذلك اختلف مع الوزير اختلافا جوهريا تجاه فى بيع أراضى مصر.لماذا؟لأننى أعتبر بيع أراضى مصر للأجانب خلط أنساب، والله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض لتكون للمصريين، ويجب أن تكون كذلك، ويمكن منح الأجانب أراضى مخصصة بحق الامتياز أو المشاركة لاستثمارها فى بناء الفنادق، والمولات التجارية، وأحذر الجميع من أن استثمار الأجانب فى العقارات السكنية خراب مدمر للاقتصاد القومى، إنما الاستثمار الأجنبى فى العقار الفندقى والتجارى والإدارى مرغوب، بشرط عدم بيع الأرض، وإنما تكون بالمشاركة، مثلما فعل الخديو إسماعيل فى قناة السويس، وأنا أرسلت خطابا رسميا للجهات المسئولة حذرت من بيع سيدى عبدالرحمن بالكامل لأجانب، وطالبت بأن تدخل الحكومة كشريك فى حصة ولو حتى 15 % مع المستثمر الأجنبى، لكن الجميع أصموا آذانهم، وهو ما أدى إلى فقدان «وش وقشطة» مصر بما يوازى 24 مليون دولار للكيلو متر المربع، وفقدنا الملكية بالكامل فى سيدى عبدالرحمن، هذه أكبر جريمة ارتكبتها الحكومة الحالية فى حق مصر، جريمة سيكتبها التاريخ وستكون مأساة كبرى للأجيال القادمة، ولو جمعوا كل أموال العرب والمسلمين لن يستطيعوا شراء متر مسطح واحد من أراضى إسرائيل، ولو جمعوا كل رؤوس الأموال المصرية ورهنوا قناة السويس لن يستطيعوا شراء متر مسطح واحد من أراضى السعودية وباقى دول الخليج، وليبيا وهى الدول التى تشترى أراضينا بمنتهى السهولة، وأسأل الحكومة لماذا نبيع؟ نبيع لكى نأكل، بيع أراضى مصر مهزلة.وهل أبلغت أحمد المغربى بوجهة نظرك هذه؟نعم، وهو يعرف أننا مختلفان فى هذه الجزئية، فهو يرى أن هذه الأرض موارد الدولة يبيعها ويشتغل بها، هذه وجهة نظره، لأنه فى الأصل رجل أعمال لا يعرف إلا بيع وشراء ومكسب، وأرجو منه أن يستمع لى ويعى أن نجاح السياسة ليس الربح وإنما فى إسعاد الناس، ومع ذلك فأنا أحترم أحمد المغربى وأشهد له بالنزاهة.هل سياسة بيع الأراضى لمستثمرين أجانب وراء رفع أسعار الحديد والأسمنت وما استتبعه من ارتفاع لأسعار العقارات المبالغ فيه؟ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والعقارات وهمية ومن يشترى بهذه الأسعار فسيفقد نصف فلوسه، لأن أسباب ارتفاع أسعار الحديد ناجم عن الاحتكار، وارتفاع أسعار الأسمنت بسبب اتفاق بين أصحاب المصانع، فهل يعقل أن أعلى تكلفة لإنتاج طن الأسمنت 180 جنيها، ويباع ب450 جنيها، وكان يجب على الحكومة أن تحاكمهم، وليس تغريمهم، لأن الحديد والأسمنت ملف أمن قومى، لأنها تدخل فى إنشاء مشروعات الكبارى والصرف الصحى والسكك الحديدية، وكل المشاريع الحكومية المشابهة وليس بهدف إنشاء عقارات، وكان قرار بيع شركات الأسمنت لأجانب جريمة كبرى، وللأسف محمود محيى الدين وزير الاستثمار يقوم حاليا بإنشاء مصانع حديد وأسمنت، فلماذا إذن باع الشركات من الأصل، حقيقى المدرسة التى تقود السياسات الاقتصادية فى بيع الأراضى والقطاع العام والانبطاح أمام رأس المال فى الاحتكار و«الكارتلا» التحالفات الاقتصادية الكبرى للشركات مدرسة «خايبة.. فاشلة»، وأكرر مدرسة «خايبة.. فاشلة».تردد أن سبب ارتفاع الأسعار بهذا الشكل صراع أحمد عز وهشام طلعت مصطفى؟أحمد عز كان يبيع طن الحديد ب7 آلاف جنيه مع أن أعلى تكلفة له 2500 جنيه فقط، ولو أحمد عز «جدع» يعمل معى مناظرة علنية، وسأكشف بالوثائق والأرقام كم تكلفة طن الحديد وبكم كان يبيعه، هذا احتكار، وبصراحة «محدش قادر عليه»، وللعلم أن أكبر مستهلك للحديد والأسمنت هى الحكومة المصرية فى الكبارى والأنفاق وخطوط السكك الحديدية، ومشاريع الصرف ومحطات الكهرباء، ومع ذلك تشترى بالأسعار العالية، كما أن الحكومة ترتكب جريمة أكثر بشاعة فى حق مصنع الحديد والصلب، هذا المصنع الذى يمكن له أن يكون أكبر مصنع حديد وصلب فى العالم، لأنه ينتج حديدا من تراب مصر، مصانع عز تنتج من خامة متوسطة، بينما مصنع الحديد والصلب ينتج حديدا من تراب مصر، وأنا بعثت برسالة للنظام طالبته فيها أن يسند لى أنا والصديق الدكتور يحيى شاش إدارة مصنع الحديد والصلب على أن نوفر جميع احتياجات السوق وبسعر 2800 جنيه للطن، وسنصدر الفائض للخارج، ودون أن نضيف أى عبء على الدولة، وإذا فشلنا، اعدمونا أمام الرأى العام، ولم يأت أى رد، والمصنع حاليا يتدهور بفعل فاعل، وأعظم ما فى المصنع ليس ماكيناته ولكن عماله المهرة الذين ليس لهم مثيل، وهناك من يختطفهم فى مصانعه حاليا، وأنا كنت فى زيارة لإسبانيا الأسبوع قبل الماضى، فقررت زيارة بعض المصانع، ففوجئت أن أحد أبرز هذه المصانع مبنى «بكامر» حديد من تصنيع مصنع الحديد والصلب المصرى فى التسعينيات، فسألت ولماذا استوردتم هذا الكامر من مصر فقالوا لى إن مصنع الحديد والصلب المصرى هو المصنع الوحيد عالميا القادر على تصنيع «كامر» عرضه 60 سنتيمترا يشيل جبل، وأيضا ينتج «بلتات» تصنع منها الغواصات والسفن، والسيارات، فكيف يتم إهماله.الرحاب ومدينتى وعبادالرحمن يقال إنها تقسم مصر إلى قمة وقاع؟أنا لست ضد أن تكون هناك تنمية عقارية بأياد مصرية، ولكن ضد التفرقة، فعندما يتم تخصيص أراضى شاسعة بتراب الفلوس يجب تخصيص نفس المساحة للمواطنين.ما هو تقييمك لأداء شركة إعمار حتى الآن؟إحنا بنائين العالم، شيدنا أعظم المبانى مثل الأهرامات والمسلات، وبنينا أجمل بيت فى الدنيا على يد العالم الفذ حسن فتحى، فكيف أستقدم أجانب وأبيع لهم أرضنا ببلاش، ثم يستلفوا فلوسنا من بنوكنا، ويبنوا ويبعوا لنا منتجهم ب300 % ربح ويخرجوا هذه الأموال خارج البلاد، أى فقدنا الأصل وهو الأرض وفقدنا القيمة المضافة على الأرض وهو الأرباح، «دا تسيب».. هذا الأمر يذكرنى بالأفلام القديمة عندما يموت الباشا ولديه ولدان يقتسمان الأرض من بعده، إحداهما ينمى الأرض، والأخر يبعها وينفق ثمنها على الراقصات وشرب الخمر فى الكباريهات، الأمر ينطبق على الذين يتحكمون فى صنع القرار، أى أن الابن العاق بدد ثروة أبيه.وهل ترفض بيع الأراضى المخصصة للزراعة فى توشكى للوليد بن طلال والراجحى؟أنا أسأل الحكومة سؤال هل بيع الأراضى يعتبر موارد دولة؟ والإجابة لا.. لأن الأرض أصل ثابت عندما تحوله إلى سيولة نقدية، فقدتها ولن يتحسن اقتصادك، علاوة على أن اقتصاد الريع مأساة، عكس الاقتصاد الإنتاجى، فالمفروض أن آكل من إنتاجى وليس من بيع أرضى، فهل يعقل أن أبيع ربع أراضى مشروع توشكى البالغة 120 ألف فدان «لبدوى» لا يعرف الزراعة من قبل ولم يقدم أى مشروع إنتاجى سواء صناعى أو زراعى، بالإضافة إلى أن الإنتاج الزراعى أصعب من الإنتاج الصناعى، فكيف أبيع كل هذه الأراضى لشخص ليس له لا فى الإنتاج الصناعى ولا الزراعى وشغال فقط فى «الهشك بشك.. روتانا ومش روتانا.. وما تقدرش تغمض عينيك»، ويشترى «شوية «بنوك يبيعهم، فكيف أبيع له كل هذه الأراضى الزراعية، ونحن المصريين أصحاب الريادة الزراعية فى العالم، أستعيض عنهم بشخص كل تاريخه «الهشك بشك»، وأنا ضد أى شخص أجنبى مهما كان وزنه أن يزرع لنا أرضنا، لأن «اللى لا يأكل بفأسه لن يفكر برأسه».هل تقصد «بالبدوى والهشك بشك» وروتانا اتهاماً محدداً للأمير الوليد بن طلال؟أنا لم أقل لك أسماء أنا قلت لك «روتانا سينما».ما حدود علاقتك بالدكتور زكريا عزمى أمين عام ديوان رئاسة الجمهورية بعد الأزمة التى تعرضت لها؟الدكتور زكريا عزمى لم أقابله فى حياتى قبل أزمة لندن إلا مرة واحدة فقط لمدة 5 دقائق أثناء افتتاح مكتبة إسكندرية، وبعد الأزمة الرجل كلمنى وعلاقتى به عادية إذا تقابلنا نتبادل السلام والتحياتوالدكتور فتحى سرور رئيس البرلمان؟تربطنى به علاقة قديمة، فعندما جاء كوزير للتربية والتعليم فى الثمانينيات، أصدر قرارا بتعيينى مديرا للهيئة العامة للأبنية التعليمية ولكنى رفضت، وعلاقتى به قبل وبعد الأزمة لم تتغيرلماذا تم استبعاد اسمك من قائمة المدعوين لحضور احتفال بمرور 5 سنوات على افتتاح مكتبة الإسكندرية؟الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس المكتبة وضع اسمى بين المدعوين وتم إبلاغى رسميا بذلك ثم فوجئت بإبلاغى مرة أخرى بأنى غير مدعو لحضور الافتتاح.ما هو السبب؟صديق مقرب جدا من الدوائر الرسمية أبلغنى أن عددا من المقربين من النظام، قالوا إن وجودى فى حضور الرئيس فى غرفة واحدة، لن يضمنوا عواقب ذلك، لأننى صريح وسأتحدث بصراحة معه عن كل شىء.إذا حدث وأتيحت لك الفرصة وقابلت الرئيس مبارك فماذا ستقول له؟سأقول له إن 70 % من الذين حولك سيغرقون البلد.ما حدود علاقتك بالرئيس؟لا يوجد علاقة خاصة، ولكن «الرجل كتر خيره» وافق على طلب فتحى سرور أثناء أزمتى فى لندن أن يشهد فى صفى، كما أنه اتصل بى تليفونيا عقب عودتى، وبصراحة شديدة هو «الحامى» لى لذا أكن له كل التقدير والاحترام.تردد أنك قدمت عرضا للحكومة لشراء «أجريوم» مقابل مليار جنيه، لصالح مستثمر خليجى، فما صحة هذا العرض؟الحقيقة أن مكتب «نظيف» تلقى عرضين لشراء «أجريوم أحدهما ب3 مليارات جنيه من مستثمرين عرب ليحلوا محل «أجريوم» بنفس شروط عقدها مع الحكومة لما يمنحه هذا العقد من مميزات كبيرة ل«أجريوم» وإجحاف كبير للحكومة المصرية، فهو عقد يسيل له اللعاب.ما هى الحلول من وجهة نظرك لهذه الأزمات؟أذيع سرا أن من سينقذ هذا البلد هم الصعايدة والسواحلية لأنهم أشداء لا يخشون الخوف، بينما الفلاحون غلابة ومغلوبون على أمرهم، لان طبيعة الدلتا مسطحة، فعندما كان يأتى الغزاة كانوا مضطرين للتعامل معهم، فلديهم عبء نفسى شديد من جراء ذلك، إنما الصعايدة والسواحلية أشداء لا يخشون الموت ولديهم روح المغامرة، وتقدم البلد لن يأتى إلا على أيدى هؤلاء.البعض اتهمك بأنك شاركت فى تصميم مشروع مبنى السفارة السعودية الجديد، بالرغم من خطورته على المبانى والعقارات المجاورة له؟بالفعل صممت هذا المشروع، ثم سرقونا السعوديون، ولم يسددوا لنا 2 مليون و500 ألف جنيه حتى الآن.لمعلوماتك…◄2500 جنيه أغلى تكلفة لطن الحديد من وجه نظر ممدوح حمزة◄120 فدان حصل عليها الوليد بن طلال من أراضى توشكى◄ من مواليد 8 يوليو 1947 بمحافظة القاهرة.حصل على شهادة الثانوية العامة عم 1965 من المدرسة التوفيقية الثانوية.حصل على بكالوريوس الهندسة بتقدير امتياز عام 1970.قضى عشر سنوات بالكلية الإمبراطورية Imperial College بإنجلترا.فى عام 1973 عمل فى لندن خبيراً ومهندساً استشارياً فى مجال هندسة التربة.2004 تم احتجازه فى لندن بتهمة التحريض على إغتيال شخصيات سياسية كبرى ووقتها
أشارت أصابع الإتهام إلى مؤامرة سياسية وراء احتجاز حمزة
فى لندن
ساهم يا “غالى” فى دعم المصدرين وقتل الفلاحين
لسنا فى حاجة لقراءة المندل أو الفنجان لنعرف أن حكومة الحزب وحزب الحكومة، كلاهما يعملان لصالح فئات محدودة وأنهم متفرغون لدعم المحتكرين والقادرين، وحرمان المحرومين والمعدومين، فقد رأينا وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى يقدم مرافعة عصماء دفاعا عن دعم المصدرين، لكن نفس الوزير بشحمه ولحمه ووزارة ماليته يقفون أمام دعم الفلاحين والزراعة، وترى الدكتور يوسف ومعه أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة يرفضان زيادة موازنة الزراعة لأكثر من 800 مليون جنيه، ويعرقلان رفع موازنة الصحة التى لا تكفى لشهر.وفى الوقت الذى يدافع فيه وزير المالية يوسف بطرس عن دعم المصدرين ويقول إن تخفيض دعم الصادرات يؤدى لزيادة البطالة، نجده هو نفسه بالاتفاق مع لجنة الخطة والموازنة يرفضون رفع موازنة الزراعة، التى لا تتجاوز 800 مليون جنيه، بينما دعم المصدرين يتجاوز المليارات تقدم عن طيب خاطر.ولا مانع طبعا من دعم المصدرين، لكن كيف يمكن أن نجد شيئا نصدره، ونحن لا ندعم المنتج الذى هو الفلاح، الذى تستخسر فيه الحكومة وحزبها مليار جنيه، بينما كما يقول نائب الحزب الوطنى فاروق بهجت يهاجم نواب فى الحزب الوطنى يحصلون على 300 مليار جنيه سنوياً دعما للطاقة، وزميله نائب فى الوطنى قال «فيه ناس عاملة مظاهرات علشان 100 جنيه وناس بتاخد مليون جنيه دعم للصادرات”.هذه هى الازدواجية الحزب وطنية الحكومية- تكشف لنا دون الحاجة إلى أى جهد أن هناك تواطؤ ضد الفلاحين المطاردين بديون بنك التنمية ومحتكرى البذور والسماد، مع أنه هو الذى ينتج ويزرع ويصاب بالأمراض ويظل كالأيتام على موائد الحزب الوطنى وحكومته، مع أننا نرى فى أوربا وأمريكا أن الفلاح يحظى بالدعم والرعاية ليس من أجل سواد عيونه لكن لانه هو الذى ينتج ويزرع، ومع كل التقدم التكنولوجى والصناعى، فإن توفير الغذاء يبقى هو التحدى الأول لأى نظام حكم، وإذا قتلنا الفلاح نقتل غذائنا، وهو مانراه يوميا فى مصر، حيث الفلاحين هم الفئة الأكثر تعرضا للإهمال والظلم والاحتكار والقتل المتعمد، لدرجة أن وزارة الزراعة تفضل استيراد القمح الفاسد على تسلم القمح من الفلاح المواطن، وشعارهم ساهم يا مواطن فى دعم الصادرات، وقتل الفلاحين. وما زال مسلسل الاحتكار مستمرا:أمين تنظيم الحزب الوطني يشعل سوق البناء 52.2% أرباحا صافية لحديد أحمد عز و 100 مليون دولار خسائر طاقة سنويا في الشركة الوطنيةتتوقع مصادر رسمية موثوق بها ارتفاعات جديدة لأسعار الحديد والصلب في مصر خلال الأشهر القليلة القادمة ، حيث ان شركات الحديد المصرية بدأت منذ ايام في رفع أسعارها، توازيا مع قرارشركة حديد عز الصادر منذ ايام،بزيادة أسعار انتاجها تسليم شهر ديسمبر الجاري بمقدار 200 جنيه للطن علي أسعار شهر نوفمبر، ليصبح متوسطأسعار طن حديد عز تسليم أرض المصنع 4 آلاف جنيه في مقابل 3800 جنيه، وللمستهلك النهائي 4150 جنيها في مقابل 3940 جنيها في القاهرة ووسط الدلتا، بينما يصل متوسط الاسعار في الصعيد وجنوب مصر الي 4200 جنيه للطن شاملة الضريبة ، الأمر الذي أشعل سوق البناء من جديد لصالح المحتكرين في الوقت نفسه تتعرض شركة الحديد والصلب الوطنية التابعة للقطاع العام لمحاولات تخريب وتخسير والخطط الوهمية للإصلاح ، ليستمر بذلك مسلسل الاحتكار .. فماذا يحدث؟ التقرير الجديد للاتحاد العربي للصلب والذي يقدم تحليلات علمية لأحوال سوق البناء المح أن المستفيد الاول من هذه الارتفاعات هو “أحمد عز” نظرا لان شركاته تستحوذ علي 60% من نسبة تداول الحديد بالأسواق،و أن رفع الاسعار للشركات الاخري مرتبط بقرار “عز” وقال بالنص: ” باقي شركات الحديد المصرية تنتظر دائما اعلان عز للأسعار” .وأشار التقرير الجديد للاتحاد العربي للصلب الذي يضم 85 شركة عربية إلي أنه علي الرغم من أن عز الدخيلة للصلب المصرية حققت زيادة قدرها 52.2% في أرباحها الصافية للأشهر التسعة الأولي من عام 2010 لتصل الي 559.1 مليون جنيه مصري، فقد بلغت الأرباح الصافية 367.4 مليون جنيه للفترة نفسها من العام السابق، الا أنه علي الجانب الأخر فان شركة الحديد والصلب الوطنية التابعة للقطاع العام تعاني من ازمات متواصلة دون حلول فهي تنتج خام البيليت وحديد تسليح لا يتجاوز حجم انتاجه 600 ألف طن سنويا، فضلا عن شرائح الصلب، و أن نسبة مبيعات الشركة من اجمالي انتاجها يصل الي نحو 60% ويعود هذا الانخفاض الي المنافسة، غير أن الامر الذي يكشف عن اهمية تنفيذ خطة التحديث للشركة الوطنية التي اعلنت عنها الادارة أكثر من مرة وتصل تكلفتها الي 55 مليون دولار،ويستغرق تنفيذ هذه الخطة ثلاث سنوات.الخطة المعطلة تهدف الي رفع انتاج شركة الحديد والصلب المصرية الي 665 ألف طن سنوياً حسب رؤية المهندس عمر عبد الهادي، رئيس شركة الحديد والصلب المصرية التابعة لوزارة الاستثمار،وقوله ان الدراسة الفنية لتطوير الشركة، والتي تشمل تحديث الفرن العالي للشركة لزيادة سعته، لتصل الي 665 ألف طن بدلا من 480 ألف طن ستنتهي خلال الشهر المقبل.مافيامصادرنا قالت ان هناك خطة لتخسير وتخريب الشركة الوطنية وتساءلت عن وجود مافيا داخل الشركة تعمل لصالح المحتكرين الذين يرفعون الاسعار دون رادع بدليل ان شركة الحديد والصلب الوطنية مازالت تعاني من ضعف في مبيعات منتجات الصلب، بسبب عدم القدرة علي التوزيع الامر الذي ينذر بانهيار كامل لشركة الحديد والصلب الشركة الوحيدة المملوكة بالكامل للحكومة المصرية، فاذا كان البعض يعلن عن ضروة نقل هذه المصانع الوطنية بدعوي انها تستخدم التكنولوجيا الرطبة الأكثر تلوثا للبيئة منذ انشائها في ثلاثينات القرن الماضي، بالرغم من استخدام العالم كله لتكنولوجيا الانتاج الجاف، فان المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أكد أن بعض هذه الشركات تقدمت لوزارة التجارة والصناعة لتحويل خطوط انتاجهم الي الطريقة الجافة للحد من الثلوث نهائيا وانه في هذه الحالة لا يوجد مبرر للنقل سوي خدمة المستثمرين .وبدلا من عملية النقل التي سوف تكلف الحكومة الملايين في البداية فانه كان من المنطق تطوير هذه الشركات خاصة الحديد والصلب المصرية وانقاذها من التكنولوجيا المتخلفة التي تحتاج الي تكلفة طاقة أعلي، فعلي سبيل المثال نجد أن احتياجات طن الحديد بالأفران العالية بالدول المتقدمة تقدر بنحو من 250 الي 300 كجم فحم لكل طن منصهر، في حين أن التكنولوجيا المتبعة بشركة الحديد والصلب تصل الي 480 كجم فحم لكل طن منصهر، وهو ما يعني فقدان 200 كجم في كل طن، واذا علمنا أن سعر طن الفحم حالياً 500 دولار فان انتاج مليون طن من الصلب سنوياً يكلف الشركة 100 مليون دولار خسائر طاقة فقط ، الأمر الذي يؤثر علي الانتاج والأرباح داخل تلك الشركة العملاقة والتي تعتبر (شركة تابعة مساهمة مصرية) ومن كبري شركات انتاج الحديد والصلب العاملة في ظل قانون قطاع الأعمال العام ويبلغ حجم استثماراتها 650,734,916 جنيها مصريا ، ومن أهم الأعمال التي تمارسها الشركة هي انتاج منتجات الحديد والصلب مطابقة للمواصفات طبقا لحاجة السوقين المحلي والعالمي بمعدل مستوي انتاج يصل الي 2ر1 مليون طن ، وكان انشاء شركة الحديد والصلب المصرية في حلوان بمثابة حلم مصري وصفه البعض آنذاك بأنه «سد حلوان العالي»، وكان الغرض من انشائها هو استغلال خامات الحديد في تغطية احتياجات السوق المحلية من الصلب وتصدير الباقي، وهو المشروع الذي بدأته مصر بالتوازي مع اليابان، وبدأت الشركة الانتاج عام 8591 باستخدام 2 فرن عالي صناعة ألمانية بسعة 675 متراً مكعباً لكل فرن، وفي عام 1973 تمت زيادة السعة الانتاجية باستخدام فرن عالي ثالث صناعة روسية بسعة 3301 متر مكعب، وفي عام 1979 تم اضافة فرن رابع بنفس السعة بغرض زيادة انتاج الشركة من الصلب.فخ المديونيةوبسبب عمليات التخسير والتخريب لصالح المحتكرين من القطاع الخاص وقعت “الحديد الصلب المصرية” في فخ المديونية مرة اخري الامر الذي اعتبره محللون بأنه ضربة قاضية لقرار محمود محي الدين بتسديد ديون الشركات العامة، فان قرار ادارة الشركة باقتراض مبلغ 150 مليون جنيه بضمان الوديعة من البنك الاهلي هو احد اشكال التخريب و أول ضربة لقرار محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق مدير عام بالبنك الدولي حاليا بتسوية جميع مديونيات الشركات العامة وعددها 147،واعلانه بأنه خلال العام المالي 2009-2010 تم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية المديونيات المستحقة للبنوك العامة لتنخفض من 32 مليار جنيه طبقا للأرصدة في 30-6-2004 لتصل الي الصفر في 30-6-2010 محققة بذلك وفرا في أعباء الفوائد كانت تتحملها الشركات العامة تقدر بحوالي 4 مليارات جنيه سنويا، وكانت ستقضي علي كل تطوير في الأداء . وأضافت المصادر أن قرار الاقتراض من البنوك مرة اخري يعني الوقوع في فخ المديونية من جديد وهو ما حذرت منه أصوات عديدة أثناء انعقاد الجمعية العمومية الاخير وحذر منه محمود محي الدين نفسه. وأشارت المصادر الي ان تسديد ديون الشركة لم يتزامن معه خطط للتطوير وتصريف الانتاج، فكانت النتيجة ما جاء في الجمعية العامة العادية للشركة التي انعقدت منذ ايام بمقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية واعتمدت تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من 1 يوليو 2009 حتي 30 يونيو 2010، وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية في 30 يونيو 2010، واقرار القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2010 وفقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 204 لسنة 2001، واعتماد استخدام الاحتياطيات والمخصصات، واظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2009- 2010 حسب ما جاء في محضر الاجتماع،تحقيق صافي ربح بلغ 48.919 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 177.236 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2008-2009 بتراجع قدره 72.4%، و صافي خسارة قدرها 167.268 مليون جنيه.ومن هنا تم تخريب الشركة الوطنية لصالح المحتكرين الذين يتحكمون في السوق ويكفي أن رفع سعر طن الحديد يتوقف علي قرار شخص واحد وهو أحمد عز ، فهو يستطيع أن يتحكم في سوق البناء بالكامل ويكفي أن نشير هنا الي أن ارتفاع سعر الحديد تسبب بالفعل في رفع مواد البناء فقد كشفت النشرة الشهرية عن متوسط أسعار مواد البناء «التجزئة» الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن زيادة أسعار حديد التسليح بنسبة25.72% ، اضافة الي ارتفاع نسبة التغير السنوي لأسعار الأسمنت البورتلاند العادي بنسبة 5.53%، الأسمنت الأبيض بنسبة 3.22% ، والأسمنت الحديدي بنسبة 1.71% مقارنة بشهر أكتوبر2009.وأشارت النشرة الي ارتفاع نسبة التغير السنوي لأسعار الطوب المصمت بنسبة 5.36% ،المفرغ بنسبة 4.84% ،الأسمنتي المفرغ بنسبة 1.7 بشهر أكتوبر 2009 وكذلك شهدت أسعار الرمل زيادة نسبة بنسبة 4.59% ،الزلط بنسبة 10.72% مقارنة بشهر أكتوبر2009 والجبس بنسبة 2.05% .جشع التجاروقال تجار حديد ان هناك اتجاها من بعض التجار والمصانع لتخزينه ، انتظارا لارتفاع أسعاره مرة أخري خلال شهر يناير المقبل بنفس قيمة الارتفاعات التي شهدها الشهر الجاري ..وأشار التجار الي أن هناك نقص في بعض مقاسات الحديد بالسوق المحلي، خاصة 12 مم رغم ضعف القوة الشرائية في الوقت الحالي.وحسب رؤية خالد البوريني رئيس مجلس ادارة شركة الكوستيل لانتاج قطاعات الحديد ، ومستورد حديد فان هناك زيادات في أسعار الحديد بالسوق المحلي بلغت 200 جنيه للطن ، متوقعا أن ترتفع أسعار يناير القادم بقيمة تتراوح ما بين 150 و200 .من ناحية اخري سيطرت حالة من الركود علي سوق مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت ، نتيجة الركود في السوق العقاري، وقال خبراء عقاريون إن الركود لم يمنع ارتفاع أسعارالحديد والاسمنت لتصل الي 540 جنيها لطن الاسمنت ، وتتراوح بين3400 و3500 جنيه لطن الحديدوقال وجدي عباس عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية انه لا توجد نية لدي شركات الاسمنت لخفض الأسعار في الفترة المقبلة ، خاصة بعد زيادة سعر الدولار الذي أدي بدورة الي زيادة التكلفة الاستيرادية بالنسبة للاسمنت المستورد بما يعادل 15 جنيها مما أدي الي تساوي الأسعار بين الاسمنت المحلي ونظيرة المستورد.واضاف أن السعر الحقيقي للاسمنت يجب ألا يتعدي 400 جنيه تسليم مصنع في الوقت الحالي الا أن الدخلاء علي المهنة تسببوا في وجود فوضي سعرية بدون مبرر خاصة في ظل الركود الذي يعاني منه سوق مواد البناء ، حيث كان من المفترض أن يصل للمستهلك ب 450 أو 500 علي أقصي تقدير.احتكاروالملف كله يتلخص في عملية الاحتكار للحديد بالذات، فخلفيات سياسات رفع الاسعار من طرف واحد تحتوي علي قصة احتكارية من الطراز الاول ويكفي ان نشير الي ما قالته صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية في ملحق لها عن مصر حول اهم 10 شخصيات مؤثرة في مصر فكان علي رأسهم رجل الاعمال الملياردير أمين تنظيم الحزب الوطني أحمد عز الذي يحتكر 60% من سوق الحديد ، وقالت الصحيفة ان عز يستطيع ان يفعل ما يشاء في سوق الحديد فهو المحتكر الاوحد ولم يستطع احد ان يردعه، ويرفع الأسعار وقتما يشاء خاصة خامات البيليت ، فهو من خلال شركة الدخيلة تتوفر له هذه المادة الخام علي عكس منافسية الذين يستوردون هذه المادة ، وذكرت الصحيفة البريطانية ان نفوذ عز يزداد يوما بعد يوما خاصة منذ دخوله الحزب الوطني الحاكم في مصر منذ عام 2000 تقريبا ، وأصبح من قياداته في فترة وجيزة جدا .واكدت الصحيفة ان المليارات التي حققها جاءت بسبب الاحتكار دون رادع !وحصل عز بطريقة فيها كثير من علامات الاستفهام علي أخطر قطاعات البناء وهو الحديد وزحف للاستيلاء علي قطاعات أخري عديدة ناهيك عن الحزب والبرلمان كما ذكر النائب السابق في مجلس الشعب مصطفي بكري في عدد من استجواباته وملاحظاته علي تاريخ عز حيث أشار الي أن رحلة أحمد عز مع الحديد بدأت مع عام 1994 عندما أسس مع والده أول مصنع لانتاج الحديد، قبلها كان الوالد قد عمل موزعا للحديد بعد خروجه في حملة التطهير من الجيش في أعقاب قضية عبد الحكيم عامر عام 1967، ساعتها حصل علي حصة توزيع لا تزيد علي 40 طن حديد في الشهر بالاضافة الي حصة توزيع مواسير كان يتولي توريدها للجيش المصري في هذا الوقت.وفي عام 1983ألقت الأجهزة الرقابية القبض علي عدد من تجار الحديد في قضية الحديد المغشوش المستورد من رومانيا، لم يكن والد أحمد عز من بينهم، غير أنه نجح في عقد صفقة قدرها 2000 طن حديد قام ببيعها في السوق المصري، الذي كان متعطشا في هذا الوقت، بقيمة تقدر بنحو 600 ألف جنيه وكان الجنيه يساوي دولارا في هذا الوقت، ومنذ هذا التوقيت بدأ السيد عبدالعزيز عز ونجله أحمد في لعبة تجارة الحديد انطلاقا من محل السبتية الذي بدأ يتوسع في نشاطه ، غير أن حالة الجري واللهث وراء الربح السريع كانت السبب في تعرض المهندس أحمد عز ووالده لأزمة خطيرة حيث رصدت الأجهزة المعنية قيام السيد عبدالعزيز عز ونجله أحمد بشراء الدولارات من السوق السوداء في وقت كانت مصر في أشد الحاجة فيه الي الدولار ، وبعد أن قامت الجهات المعنية بجمع المعلومات اصدرت الادارة العامة للرقابة علي النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي خطابا الي مباحث الأموال العامة بتاريخ 8/3/1989 وقال البلاغ المقدم: “ولما كان قيام هذه الشركة المملوكة لعز قامت بفتح اعتمادات وتمويلها بمبالغ كبيرة خارج نطاق السوق المصرفية الحرة بما يستشف منه قيامها بتدبير النقد الأجنبي اللازم للتمويل من السوق السوداء دون معرفة مصادر تمويل مبالغ هذه الاعتمادات فقد رأينا الكتابة الي سيادتكم للتفضل بالاحاطة والتكرم بالتنبيه باتخاذ ما ترونه لازما في هذا الشأن’، ويومها أصدر اللواء زكي بدر وزير الداخلية تعليماته للأجهزة المختصة حيث قامت بضبط نصف مليون دولار مع السكرتير الخاص لوالد أحمد عز الذي اعترف في التحقيقات بأنه تم جمعها من السوق السوداء ببورسعيد لحساب السيد عبدالعزيز عز والد احمد عز، وقد تم تحرير محضر بالوقائع وقيدت القضية تحت رقم 3215 حصر وارد مالية، وعلي الفور تم القاء القبض علي السيد عبدالعزيز عز وصدر قرار بحبسه لمدة 28 يوما.كما تم التحقيق مع المهندس احمد عز، غير أن القضية حفظت، وحصل الجميع علي البراءة أمام محكمة الجنح وتم رد المبلغ المصادر والافراج عن السيد عبدالعزيز عز بعد أن أكد محاميه أن المبالغ التي تم جمعها جاءت من السوق الحرة في بورسعيد وأن ذلك لا يسبب ضررا للاقتصاد القومي.وتقول المعلومات التي جاءت علي مسئولية النائب السابق في مجلس الشعب مصطفي بكري عن احمد عز : ومضت القضية غير أن شبحها ظل يطارد المهندس أحمد عز الذي كان يومها شابا يافعا يبلغ من العمر حوالي 29 عاما، ورغم أنه كان رقيقا يمتلك حسا مرهفا كونه عضوا في فرقة موسيقية تعزف في أرقي الفنادق غير أنه لم يكن يعرف سوي الصرامة في التجارة، فصمم علي المضي قدما لتحقيق الهدف.ففي عامي 1993 ، 1994 حصل أحمد عز علي قروض من البنوك تبلغ اكثر من مليار و600 مليون جنيه فتعاقد مع شركة ‘دانيلي’ الايطالية لبناء مصنع ‘العز لحديد التسليح’ بطاقة 300 ألف طن، وفي عام 96 تعاقد علي خط آخر بطاقة 360 ألف طن وفرن صهر بطاقة 600 ألف طن، وكانت التكلفة الاجمالية للمصنع قد بلغت حوالي 430 مليون جنيه.تعليماتفي فبراير عام 2000 تولي المهندس احمد عز رئاسة مجلس ادارة شركة الدخيلة، وفي عام 2001 اصدر المهندس احمد عز تعليماته بخفض كميات حديد التسليح في شركة اسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، وأوقف يومها انتاج حديد التسليح (اللفف) مما تسبب في تداعيات خطيرة أثرت علي السيولة بالشركة، مما أسفر بالتبعية عن وجود فائض في خامات ‘البيليت’ المصنعة بالشركة وقد قدرت بحوالي 45 ألف طن شهريا، حيث أكدت الوقائع أن قرار خفض الانتاج كان لحساب مصانعه خاصة بعد أن قام بشراء هذه الكميات الزائدة من ‘البيليت’ بسعر الطن 68 جنيها، ليقوم بتصنيعه كحديد تسليح في مصانعه الكائنة بمدينة السادات.كان الأمر فقط مقصورا علي أحمد عز ومصانعه، ولم يكن بوسع أي من التجار الآخرين أن يحصل علي هذا ‘البيليت’ المكدس بفعل فاعل في مصانع الدخيلة، وعندها اشتكوا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذا الوقت وطالبوا بمعاملتهم اسوة بما تم التعامل به مع المهندس أحمد عز وبزيادة خمسين جنيها علي الطن غير أنهم لم يجدوا ردا علي ذلك، وقد ظل احمد عز يحتكر الانتاج لمصانعه لعدة سنوات مما تسبب في خسائر لشركة الدخيلة بعشرات الملايين من الجنيهات كل عام، وفي هذا الوقت قامت شركة العز لحديد التسليح بشراء اسهم من شركة الدخيلة علي مراحل حتي جرت مبادلة الأسهم بين الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح رغم أن العز لصناعة حديد التسليح أقل كثيرا من الدخيلة في الانتاجية والأرباح والتأثير الحاكم في السوق، كما أن هذه المبادلة جاءت دون اضافة حقيقية لخزانة الدولة.خاصة أن الزيادة في رأس المال التي أعلنتها شركة العز لصناعة حديد التسليح من 2 مليار الي 8 مليارات هي زيادة صورية، والا فليدلنا المهندس أحمد عز علي البنك الذي أودع فيه هذه الزيادة المالية في رأسمال شركته التي قايض بمقتضاها أسهما في شركة الدخيلة ، ولذلك فان عملية مبادلة الأسهم شابها الكثير من علامات الاستفهام، فهي أولا تمت دون اضافة حقيقية لشركة الدخيلة لا في رأس المال ولا في استثمارات جديدة، انها عملية قرصنة قام بها رجل واحد اسمه أحمد عز يرأس شركة الدخيلة في هذا الوقت ويرأس ويملك العز لصناعة حديد التسليح في وقت واحد ، وهذه الوقائع جرت في فبراير 2006، أي في الوقت الذي كان فيه السيد أحمد عز ملء السمع والبصر سواء تحت قبة البرلمان أو في توليه لمنصب أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم ومن ثم قربه من صناع القرار في البلاد، ولقد تمت عملية الاستحواذ بشكل سري، أي أنها لم تعلن في الصحف، ولم تأخذ مسارها الطبيعي حتي يتقدم الآخرون وينافسوا بشكل جاد مما دفع البعض للقول: ان أحمد عز باع سرا لأحمد عز.الحصة الحاكمةلقد أصبح أحمد عز بمقتضي ذلك هو صاحب الحصة الحاكمة والقرار في شركة الدخيلة بعد انخفاض نصيب البنوك والشركات الحكومية في الشركة وبالتالي خفض حصتها التأثيرية في الشركة ومن ثم تقليل حصة وأرباح المال العام،وتمكن أحمد عز من شراء حصة العاملين قبل ذلك وبسعر بخس وبجدولة 4 سنوات وتم دفع قيمتها من خلال مديونياته لشركة الدخيلة أي أنه لم يدفع مليما واحدا من ماله الخاص، خاصة أن هذه الأسهم كانت مرهونة لبنك الاسكندرية، فقط دفع في المرة الأولي 280 مليون جنيه قيمة 9،5% من اسهم الدخيلة. تقرير يتساءل: 55 مليون دولار لتحديث “الشركة الوطنية” مع إيقاف التنفيذ.. لمصلحة من ؟!
أحمد عز قاد حملة انتخابات الحزب الوطني ورفع سعر الحديد 200 جنيه في أسبوع واحد!تلقي الشعب المصري في أسبوع ضربتين في الرأس دفعة واحدة من أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني الذي يستحوذ علي 60% من سوق الحديد في مصر فرفع سعر الطن بمقدار مائتي جنيه، وهو يستحوذ أيضا علي ما يزيد علي 80% من مقاعد مجلس الشعب بعد المعركة الهزلية التي أدارها.تحت دعاوي مختلفة توقع تقرير للاتحاد العربي للحديد والصلب هذا الاسبوع ارتفاعات جديدة لأسعار الحديد والصلب في مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة وذكر أن شركات الحديد المصرية أخذت منذ بداية هذا الاسبوع في رفع أسعارها، توازيا مع قرار شركة حديد عز الصادر منتصف الاسبوع الماضي بزيادة أسع الحالي بمقدار 200 جنيه للطن علي أسعار شهر نوفمبر، ليبلغ متوسط سعر طن حديد عز تسليم أرض المصنع 4 آلاف جنيه في مقابل 3800 جنيه، وللمستهلك النهائي 4150 جنيها في مقابل 3940 جنيها في القاهرة ووسط الدلتا، بينما يصل متوسط الاسعار في الصعيد وجنوب مصر الي 4200 جنيه للطن شاملة ضريبة المبيعات.والمح التقرير إلي أن المستفيد الاول من هذه الارتفاعات هو “أحمد عز” نظرا لان شركاته تستحوذ علي 60% من نسبة تداول الحديد بالأسواق، وأن رفع الاسعار للشركات الاخري مرتبط بقرار “عز” وقال بالنص: ” باقي شركات الحديد ار انتاجها تسليم شهر ديسمبر المصرية تنتظر دائما إعلان عن الأسعار” .وأشار التقرير الجديد للإتحاد العربي للصلب الذي يضم 85 شركة عربية أنه علي الرغم من أن عز الدخيلة للصلب المصرية حققت زيادة قدرها 52.2% في أرباحها الصافية للأشهر التسعة الأولي من عام 2010 لتصل إلي 559.1 مليون جنيه مصري، فقد بلغت الأرباح الصافية 367.4 مليون جنيه للفترة نفسها من العام السابق، لكنه علي الجانب الأخر فإن شركة الحديد والصلب الوطنية التابعة للقطاع العام تعاني من ازمات متواصلة دون حلول فهي تنتج خام البيليت وحديد تسليح لا يتجاوز حجم إنتاجه 600 ألف طن سنويا، فضلا عن شرائح الصلب، و أن نسبة مبيعات الشركة من إجمالي إنتاجها تصل إلي نحو 60%، ويعود هذا الانخفاض إلي المنافسة غير المتكافئة مع حديد عز، الامر الذي ترتب عليه ظهور نتائج أعمال شركة “الحديد والصلب المصرية” خلال العام المالي (2009-2010) بتحقيق صافي ربح بلغ مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 177.236 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من (2008 – 2009) بتراجع قدره 72.4%، الأمر الذي يكشف اهمية تنفيذ خطة التحديث للشركة الوطنية التي اعلنت عنها الإدارة أكثر من مرة وتصل تكلفتها إلي 55 مليون دولار،ويستغرق تنفيذ هذه الخطة ثلاث سنوات.
سعر الطاقة 30% في فك ألغاز ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت إنتاج الأسمنت و1% للحديد
الارتفاع المطرد لأسعار الحديد والأسمنت بما يمثله من تهديد لصناعة المقاولات مشكلة يرجعها المنتجون لارتفاع أسعار المدخلات.. ومع ذلك عقب قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم تصدير تقدر ب 165 جنيهاً لكل طن حديد يتم تصديره، و65 جنيها لكل طن أسمنت، نجد أن طن حديد التسليح انخفض بحوالي 400 جنيه للطن مقارنة بسعره قبل أيام من القرار وكذلك انخفض سعر الأسمنت.إزاء هذا الانخفاض.. هناك تساؤل مهم يفرض نفسه: إذا كان ارتفاع الأسعار مبرراً بارتفاع اسعار المدخلات كما يقول المنتجون فلماذا انخفضت الأسعار بعد القرار؟”الأسبوعي” تحاول فك اللغز وقراءة خريطة أسعار الحديد والأسمنت والتعرف علي التكاليف الحقيقية بما فيها سعر الطاقة التي توضح السعر العادل دون ترك الفرصة للتلاعب بالأسعار لتحقيق ارباح خيالية أو الضغط علي المنتجين للبيع بسعر أقل من التكلفة.وفي محاولة للتعرف علي بدايات صناعة الحديد في مصر، يمكن ارجاعها إلي فترة الاربعينيات التي شهدت تكوين شركات خاصة لاستغلال الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.وفي نهاية الخمسينيات ظهر أول مصنع متكامل للحديد وهو مصنع الحديد والصلب بحلوان.وفي بداية الثمانينيات ظهرت شركة أخري بالدخيلة بالمشاركة مع الخبرة اليابانية تعتمد علي تكنولوجيا جديدة لإنتاج الصلب بالغاز الطبيعي بدلا من الفحم وتحويله لحديد اسفنجي تصل نسبة الحديد به إلي أكثر من 90% ومع النمو المتزايد زادت الحاجة إلي حديد التسليح حتي وصل الاستيراد خلال فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات إلي 5.1 مليون طن سنويا ولذلك اتجه المستثمرون إلي اقتحام هذه الصناعة بداية من مشروعات الدرفلة باستخدام عروق مستوردة ثم تطورت باستخدام وحدات صهر وشركات لإنتاج العروق ودرفلة المسطحات سواء للسوق المحلي أو التصدير.خريطة لشركات الحديدبداية نسجل إن الحكومة المصرية ليست لاعبا في سوق إنتاج الحديد وذلك في ضوء خضوع شركة الأهلية للصلب حاليا لتصفية وتوقف وحدة الصلب بشركة النحاس المصرية عن العمل منذ سنوات بسبب خسائرها المستمرة وكذلك فإن خطوط الإنتاج بالدلتا للصلب يرجع عمرها لفترة الأربعينيات أماالحديد والصلب وهي الشركة الحكومية الوحيدة التي تعمل بكامل طاقتها لا تنتج حديد تسليح بكمية مؤثرة في السوق.ويمكن تقسيم شركات إنتاج حديد التسليح في مصر إلي ثلاثة أنواع: أولها، الشركات المتكاملة التي تنتج من الخامات الاستخراجية حتي المنتج النهائي ولدينا من هذا النوع شركتان هما الحديد والصلب والإسكندرية للحديد والصلب بالدخيلة.أما النوع الثاني، فهو الشركات نصف المتكاملة والتي تنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الاسفنجي ولدينا من هذا النوع شركات المصرية الأمريكية للصلب والعز للصلب بالسادات والدلتا للصلب والتمساح لحديد التسليح ومجموعة قوطة للصلب، بالإضافة لشركتي أبو زعبل للصناعات الهندسية والسويس للصلب اللتين تصنعان عروق الصلب فقط، وهذه الشركات إضافة إلي عز السويس للمسطحات تعتمد علي ما يتاح من خردة محلية أو استيراد خردة أو حديد اسفنجي من الخارج.وتبلغ الطاقة المتاحة لتلك المصانع 2 مليون طن في حديد التسليح أي حوالي 45% من احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلي 650 ألف طن عروق لمصانع الدرفلة.أما النوع الثالث من المصانع فهو مصانع الدرفلة وتعتمد علي شراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد ودرفلتها إلي حديد تسليح وهذا النوع يوجد منه عدد كبير من المصانع وان كانت أغلبها متعثرة رغم ان الطاقة المتاحة لها حوالي 2.1 مليون طن سنويا من حديد التسليح أي حوالي 50% من احتياجات السوق المحلي عام 2005.”تسعير” الحديدوكما يوضح تقرير لغرفة الصناعات المعدنية الذي صدر مؤخراً ويمكن اعتبار خريطة شركات الحديد مدخلا لتوضيح العوامل التي تتدخل في تحديد تكلفة طن الحديد، فمن المؤكد ان التصنيع بدءا من استخراج الخام من الجبال ثم تلبيده ثم صهره حتي يتحول إلي صلب هي أقل تكلفة من القيام بشراء المدخلات وتصنيعها. وباستثناء شركة الحديد والصلب التي تقوم بالإنتاج بداية من استخراج الحديد نجد بعض المصانع تقوم بتحويل الخام إلي مادة “DRI” وهي مكورات الحديد ثم تنتج منها البليت ويعتبر مصنع عز الدخيلة هو المصنع الوحيد الذي يصنع هذه المادة.وتبقي المصانع التي ليس لديها خام “DRI”، وتستخدم الخردة وهي مصانع عز بالسادات وبشاي ومصر الوطنية للصلب.في حين تعتمد باقي المصانع المصرية علي استيراد البليت إما المدرفل من أوكرانيا أو الصب المستمر من تركيا، مع ملاحظة انه حتي مصنع العز احيانا ما يستورد البليت لمصنعه بالعاشر والسادات وكذلك بشاي والجارحي.

مرسلة بواسطة الجبهه الوطنية للتنوير الاعلامي في 12:25 م 0 التعليقات

مبارك كان لايشعر باحد ولم يرد علي رسائلي فدعوت عليه وليلة

مبارك كان لايشعر باحد ولم يرد علي رسائلي فدعوت عليه وليلة
ماتم خلعه سجدت لله شكرا؟؟؟
رسالة إلي السيد الجمهورية محمد حسني مبارك
استغاثة وصرخةمن باحث زاق لامرين من جهلة البحث الغير علمي؟؟
والي سيادتكم هذه الفضائح والمهازل في البحث العلمي
الإسرائيليون يسجلون براءات اختراعاتهم والأكاديمية ترفض الاختراعات المصرية
ناجى هيكل : موظفو الأكاديمية رفضوا اختراعي دون دراسة أو وعي!!!!!!!!!!! .ابتكر الباحث المصري ناجي محمود سيد أحمد هيكل مركب أطلق اسم (منجاد) وهي كلمة عربية فصيحة وتعني سريع الشفاء.تقول أوراق تسجيل براءة الاختراع عن التأثير الفارماكولجي للعلاج‏:‏ أجريت التجارب علي ‏145‏ فردا من المصابين بمرض الهيمرز أو الأوبايل أو بواسير ومن ثم الناصور الشرجي والتشققات الشرجية وثبت من التجارب أنه يعالج النتوءة المزمنة والجرب‏,‏ وكذلك له دور مهم في تنقية المثانة من الرواسب الرملية الناتجة عن الحصوات الساقطة في الحالب قبل تكوينها واستقرارها في منطقة القنوات البولية‏.ونظرا لأن العناصر الفعالة المستخدمة في العلاج ذات كفاءة عالية جاءت التجارب بما لا يدع مجالا للشك معالجتها للحكة التي تصيب الرجال والنساء علي السواء‏,‏ بالإضافة إلي النزيف الحاد والشرخ المصاحبين للمرأة بعد الولادة في مراحل النفاث الأولي قبل أن تتفاقم‏، ويعلو ذلك مرتبة الشفاء الكامل‏.‏يقول الباحث ناجي هيكل‏:‏ طبقاً للإحصائيات الموجودة في وزارة الصحة نستورد بملايين الدولارات علاجات للقضاء علي البواسير‏،‏ لكنها عبارة علي مسكنات لفترة محدودة وهي حلول مؤقتة‏.‏ لكن المركب)منجاد) يحقق القضاء النهائي للمرض وجميع أمراض المقعدة دون عودة أو انتكاسة‏.‏وقد جاءت النتائج طيبة جدا لعدد(‏1175 ‏) مريضا استخدموا العلاج علي مدار تسعة أعوام‏-‏ هي عمر البحث‏-‏ وذلك بنسبة‏99%.‏ويتحدث ناجي هيكل عن كيفية العلاج قائلا‏:‏ الاختراع عبارة عن مرهم يضعه المريض في فتحة الشرج بعمق ثلاثة سنتيمترات وتتراوح مدة العلاج من أسبوع إلي عشرة أيام‏,‏ حسب الحالة‏.‏أما مكونات العلاج والذي استغرقت فيه التجارب تسعة أعوام كاملة‏,‏ فهي جميعها أعشاب طبية منها ما هو مستورد من الهند ومنها ما هو موجود في صحاري مصر التي تعتبر كنزا طبيا غير عادي‏,‏ وهو في مجمله مركب متجانس مقبول الرائحة وليست له أي أعراض جانبية‏.‏ وسر هذا المرهم أنه كلما طالت فترة الزمن يزداد شفاءً للمرضى ولدبا عبوة من عام 1987 فهو يختلف عن الأدوية الأخرى وليس له تاريخ صلاحية لأنه غير قابل للتلف لأنه كالنفيس كلما مر عليه الوقت كلما كان أفضلاً ولم أعرف التعنت الموجود بالأكاديمية 0 لأن هؤلاء يدمرون البحث العلمي بأفكارهم الميتة و بعقليتهم المنفوخة والمليئة بأفكار لا توجد مثلها في مصر 0 هل عجزت أكاديمية البحث العلمي عن إنشاء معمل طبي لتنفيذ وتطبيق القراءات لكنهم يتحدثون في مكاتبهم ولا يعقلون جهد سنين ضاعت من عمري كباحث في هذه القضية بشهادة الناس 0 نجحنا في هذه المهمة التي كانت شاقة لكن وجدت من يقف ضد النجاح ويحبطون المخترعين بهذه الطريقة 0 اختراعي الفريد من نوعه يضعونه في سلة المهملات عن طريق الفحوصات القانونية لكن الأمر لم يحتاج إلى القانون هنا 0 الأمر يحتاج إلى قضايا فنية وأقصد بذلك يحتاج إلى فكر المخترعين والمبدعين في مصر لن أعرف لماذا يحزمون كل شيء بالقانون أعتقد من السهل على أكاديمية البحث العلمي أن تطرد أكبر باحث وكل شئ بالقانون 0قانون (82) وقرار رئيس الوزراء تصبح لا تملك بحثك الذي قمت بتقديمه منذ أكثر من سبع سنوات 0 عقار لعلاج البواسير بدون جراحة علاج “منجاد” تم تجربته على المرضى واثبت فاعليته وأتحدى رئيس الأكاديمية إسهال التصريحات الحكومية بشأن البحث العلمي لا ينقطع من نوعية إن الحكومة ترعى الباحثين الجادين إلا أن هذه التصريحات دائما ما تتناقض مع الواقع المزري والسيئ وفضائح البحث العلمي لانتهى في الأمس القريب0 أفاق الرأي العام على خبر صادم وهو أن عدد كبير من لباحثين الاسرائيلين قاموا بتسجيل براءات اختراعاتهم في أكاديمية البحث العلمي في مصر وهو الأمر الذي يمثل فضيحة كبيرة ومدوية وهذه بداية السيطرة الإسرائيلية على البحث العلمي المصري ومن قبل نذكر تلك الأزمة التي وقعت عندما قام الدكتور احمد شفيق باختراع دواء لعلاج الروماتويد بمعاونة فريق بحث عالمي وحاولت كبرى الشركات الأجنبية التي تعمل في نفس المجال الحصول على امتياز تصنيع هذا الدواء إلا أن الدكتور احمد شفيق رفض بشكل قاطع وحاسم وأصر على تسجيل براءة الاختراع في مصر وكانت المكافأة التي حصل عليها هي إحالته إلى التحقيق ووقفه من العمل في التدريس بالجامعة وهو الأمر الذي يتأكد معه إن القائمين على البحث العلمي في مصر الناس لا يتمتعون بالعقلية العلمية والتي يمكن أن تدفع الوطن إلى أفاق التقدم كل همهم الحصول على مكافآت والمرتبات دون النظر إلى بحث علمي اوغيرة0 يفجر الباحث ناجى هيكل مفاجأة جديدة تضاف إلى السجل الرديء لأكاديمية البحث العلمي حيث يقول لايمكن ان تتصور أن يدار دولاب العمل في الأكاديمية من خلال بعض الموظفين الذين لا ينتمون للبحث العلمي ولا يعرفون عنه شيئا والأكاديمية بذلك تقتل البحث العلمي الجاد فبعد عشرين عاما من البحث يأتي هؤلاء الموظفين لينسفوا عناء السنين0 ويضيف هيكل :اننى أتحدى وأطالب تشكيل لجنة عالمية لمناقشتي في اختراعي الذي وصفه المرضى بالعلاج السحري ويضيف هيكل قائلا: (بدأت قصتي حينما توجهت في أكتوبر إلى مكتب براءات الاختراع التابع لأكاديمية البحث العلمي لتسجيل علاج جديد يقضى تماما على مرض البواسير والشرخ الشرجي و الحويصلات السرطانية بالبروستاتا وقد عكفت على اختراع هذا العلاج المرهمى أكثر من عشر سنوات وتم تجربته على مئات المرضى بعد الانتهاء من التجريب المعملي وقد أنفقت أكثر من 300الف جنية هي كل ما املك لكي أضيف بحثا جديدا يفيد البشرية ويساهم في الارتقاء بمصرنا الحبيبة في مجال البحث العلمي فنحن أحفاد الفراعنة الذين سبقوا الدنيا في والتحنيط وإذا بى يصدمني مكتب البراءات التابع للبحث العلمي ويطيح بمستقبلي العلمي والمادي في تعسفه ضدي وحيث أن الخاصية التراكمية التي هي أساس البحث العلمي فقد كان مضمون القرار أن المرهم موضوع بحثي الجديد قد تم استخدام بعض مواده الفعالة ووضعها في سلة أكاديمية البحث العلمي إلا أن هذا الأمر لم يفقدني الأمل فهذا يعنى اننى أسير على خطوات تطوير العلاج وان هذا الخطاب يعتبر اعتراف ضمني من البحث العلمي باختراعي و لإيماني الشديد بما أنجزت من اختراع تقدمت بتظلمات من السطحية التي يتعامل بها مكتب البراءة مع بحثي و شعرت اننى أتعامل مع ضحالجى يتعامل مع أمي جاهل وليس مع باحث فكيف يتم البت في بحث من خلال قرارات مكتبية دون مناقشة علمية وكان جزائي أنهم أرسلوا لي الخطاب القاتل الذي يدعون فيه أن المواد الداخلة في تركيبه قد تم استخدامها من قبل في براءات تم تسجيلها عام1974\1993\1995\ في أدوية أخرى بعيدا عن أمراض المقعدة والبواسير وهذه حجج واهية0حيث طلب مني رشوة كبيرة لا اقدر علي دفعها وانني استغيث بكم كمسؤل عنا جميعا فانقذني من مجموعة المنتفعين والمرتشين اصحاب المكاتب المكيفة وانا واحد من الموهوبين واستطيع ان اشرف مصر بهذا البحث المدهش الذي اصبح عنوان ناجح في كبار الصحف والمجلات العربية حاولت حل هذه المشكلة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي دون جدوي لذا التمس من سيادتكم اعطائى فرصة لأكشف ألاعيب مكتب براءات الاختراع وذلك بمقارنة النسب للمادة الفعالة والمواد المبتكرة لدى ولكي اثبت أن البحث العلمي يتسم بالخاصية التراكمية كما أن تسجيل دواء مشابه 3مرات في الأعوام السابقة يدل على الاختلاف في النسب وهذا لا يمنع من التسجيل بالإضافة إلى هذا أن المواد الفعالة تستخدم في العشرات من الأدوية مع اختلاف النسب و طريقة التركيب واثر المادة الفعالة في التعامل مع المرض والقضاء علية ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إثناء ترددي على مكتب براءات الاختراع وإذا بأشخاص يطلبون مقابلتي و إقناعي بتسويق هذا الاختراع لشركة ألمانية على أن يتم احتكار المنتج نهائيا خارج مصر إلا أنني رفضت أن يخرج هذا البحث من مصر وإذا بالسيدة/ نادية محمود ادم مدبر ادارة الفحص القانوني والمهندسة\عصمت عبد اللطيف القائم بإعمال رئيس مكتب براءات الاختراع يوجهون قرار رفض البحث وقد نسوا أن تحت يدي خطاب من الأكاديمية يؤكد كشف نواياهم الخبيثة تجاه خروج هذا العلاج للنور ليزيل ألام البشر ليؤكد أن المنتج صيدلي وقد أطلقت علية اسم ( منجاد ) أي سريع الشفاء بطريقة اقوي من السحر في القضاء على مرض الاوبايل أو الهيبر (البواسير) ، كما أن هذا العلاج يخدم شريحة كبيرة ممن أصيبوا بمرض السكر هذا الدواء قضى على جراحة مرضى السكر وبتر أعضاء الجسم و لكن القائمين الآن على الأكاديمية/ نادية محمود ادم وعصمت عبد اللطيف اتفقا على عدم خروج هذا العلاج إلى النور مهما أدى الأمر إلى كارثة وتبنوا هدم مستقبلي العلمي دون علم رئيس الأكاديمية د/طارق حسين الذي يجلس متفرجا عليهن وأنا لا أعرف كيف وصل هذا الأمر غايته إلى التدخل المباشر في منع هذا الدواء العبقري فقد كتبت عنه بعض المجلات الكويتية تصف انه نصر جديد في عالم الأبحاث فكيف يفعلوا بى هذا في بلدي مصر0لمن أشكو؟ إنني استغيث بسيادتكم يا سيادة الرئيس فهل هناك من يتدخل سواكم لإنقاذ هذا الدواء من أنياب البحث العلمي . سيادة الرئيس أملى فيكم كبير في إصدار أمر من جانبكم في الإفراج عن براءة هذا الاختراع الذي يخدم المجتمع بعد أن تختار سيادتكم أي لجنة ترونها مناسبة لاختباري . ولدينا كبار الباحثين في مصر والجهابذة المتخصصين في هذا المجال سيادة الرئيس خروج هذا الدواء إلى النور يغني مصر عن استيراد المسكنات الخاصة التي تصل إلى 350مليون دولار سنويا ولا تضيف جديداً في الشفاء-أما مرهم منجاد يقضى على المرض دون رجعة فهناك البعض يفضل الاستيراد من حيث الامتيازات لبعض الشركات الأوربية التي ملأت مصر بدواء خاص بالبواسير لا نجنى من وراءه سوى الأمراض السرطانية خصوصا في أمراض المقعدة وان هذه الفئة من بعض تجار الأدوية لا يريدون تداول مرهم( منجاد) لأنه يكشف الزيف في المنتج الأوروبي ونحن نستورد أدوية خاصة بالبواسير من ألمانيا وفرنسا وغيرهما من البلدان تستورد منها علاج لا يسمن ولا يغنى من جوع بل يزيد المرض استفحالا ويسبب الإصابة بمرض سرطان المستقيم وهذا من اخطر الأمراض التي اكتشفتها طوال فترة البحث والتجارب وتحت يدي مئات من خطابات الشكر والتقدير لمن استخدموا هذا المرهم منذ أكثر من عشر سنوات وبفضل الله وعونه تم الشفاء دون رجعة 0 ماذا افعل و هؤلاء يحاسبوننا على الموهبة والعطاء الالهى لخدمة البشرية ؟ الغريب في الأمر يا سيادة الرئيس أنهم أرسلوا لي خطاب هو تحت يدي أن هذا الكشف منتج صيدلي وهذا اعتراف منذ خمس سنوات في صندوق الأكاديمية بأن هذا الدواء100% لكن أعماهم الله في إرسال خطاب آخر يؤكد أن هذا العلاج لا يصلح و بطريقة مهينة أنهم غير متخصصين في هذا المجال ولا يفقهون في البحوث العلمية المتخصصة وان الخطاب الذي قد أرسل إلى في شهر 11/2009 كشف المستور في هذه الأكاديمية حتى لا يكون لي الحق طبقا للقانون أن البحث غير مسجل عندهم سوى في محضر استلام فقط دون أن يكون هناك براءة اختراع وبهذا يضيع البحث على وكأن شيئا لم يكن وبهذا اصرف النظر عنه بل هذا ما يريدونه ويضيع البحث هباء منثورا بعد المصاريف الباهظة والجهد المضني لنجاح البحث لمدة عشر سنوات لذا التمس من سيادتكم حمايتي وحماية البحث العلمي من فساد الضمائر كثير من البراءات لكبار الباحثين بسبب جهل الأكاديمية وأنا مستعد للخضوع لإجراء اختبار ومناقشة بحثي هذا لحصولي على براءة الاختراع دون مماطلة حتى أحس أنني في وطني 0علما بأنه تم تسجيل براءة الاختراع في استمارة برقم 1122 بتاريخ 14/10/2002ارسلت بتاريخ 6/5/2004 عشرمرات؟؟ ولكن دون جدوي لمن اشكوا ؟؟ لله رب العالمين؟؟ فهل يستجيب وزير البحث العلمي الجديد ان يمنحني براءة الاختراع
حيث انهم أغلقوا الأبواب في وجهي بعد ان رفضت دفع إتاوة رغم أنها من حقي والدواء اصبح حديث العالم اليوم والحمد الله برجاء منحي البراءة

 
 
 
 
           
  الرئيسية | مشروع التغير | مراحل المواجهة | مشروعات تنموية | قالوا عن حمزة | صوت وصورة | المجلس الوطني المصري | المكتب الهندسي