التاريخ : 2/6/2012
مقترح: المطلوب من الرئيس القادم
الإعلان والتعهد بالآتى:
1- يتفق المرشحان انه فى حالة فوز احدهما أن يتم فوراً تشكيل لجنة دستورية من اساتذة القانون الدستورى فى الجامعات المصرية واقدم اساتذة القانون العام تتولى مهمة صياغة الدستور الجديد من واقع جلسات استماع لجميع طوائف الشعب المصرى الجغرافيه والاجتماعيه والمهنيه، ثم عرض الدستور للتصويت الشعبى كل باب على حده ، وهذا يستدعى تعديل الاعلان الدستورى الحالى. ويكون هذا الاتفاق سابق للانتخابات وملزم للطرفين.
2- التأكيد على استقلال القرار والارادة الوطنية السياسية والاقتصادية وتحررها من الاملاءات الخليجية والاجنبية ومن أى ارتباطات وضغوط تؤثر على استقلال مصر وسلامة اراضيها.
3- الاقرار بان الكتلة التصويتية للثورة حققت اعلى نجاح فى المرحلة الاولى من الانتخابات الرئاسية وإن لم يتمكن مرشحيها من الاعادة لغياب المستوى المطلوب من التنسيق، فهل يقبل رئيس الجمهورية القادم أن يكون وكيلاً عن الثورة والثوار امام الله والوطن فى تحقيق اهدافها.
4- وقف إستنساخ الحكم السابق ويتمثل ذلك فى الابتعاد التام عن قيادات الحزب الوطنى المنحل وعن اعضاء لجنة السياسات فى تعيينات السلطة التنفيذية وابعاد اجهزة الامن عن التعينات المدنية وضمان عدم زواج السلطة براس المال والابتعاد عن الانصياع إلى إملاءات وشروط الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات وعدم التفريط فى موارد الدولة.
5- عدم السماح بالإنتقام من الثوار أو التنكيل بهم أو سوء معاملتهم والتعهد بحماية أرواحهم وأجسادهم وممتلكاتهم.
6- العمل على اصدار قانون استقلال السلطة القضائية من إعداد القضاه المشهود لهم بالخبرة وغير المنتمين لأى تيار، وعدم التدخل من اى جهه او من السلطة التشريعية او من السلطة التنفيذية احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم إنتهاك حرمة المحكمة الدستورية العليا وإحترام دورها التاريخى ومسئوليتها فى هذه المرحلة والتزام الحياد التام تجاه القضايا والجرائم المقدمة ضد الحكم السابق؛ عائلة مبارك ورموز حكمه وعدم استخدام صلاحية العفو فى هذه القضايا والجرائم.
7- العمل الجاد الواضح على تنفيذ أهـداف الثورة (عيش ـ حرية ـ كرامة إنسانية ـ عدالة إجتماعية) ويتم ذلك من خلال اختيار داعمى هذه المطالب فى مناصب السلطة التنفيذية ويكون التطبيق ملتزماً ببرنامج زمنى.
8- إعادة النظر فى شغل العسكريين السابقين للمناصب المدنية وعدم تمييز القطاع العسكرى عن القطاع المدنى فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.
وتتمثل فى نوعين من الإجراءات:
أ- عدم تعيين المتقاعدين من العسكريين فى الوظائف المدنية مع إستثناء المتميزين فى بعض المواقع التى تستدعى ذلك بنسبة قليلة بعد حصولهم على دورة تدريبية لمدة 18 شهرا لإعدادهم للوظائف المدنية.
ب- الشركات التابعة للقوات المسلحة تحصل على عملها من خلال مناقصات فى منافسة شريفة تلتزم بالقانون وتتسم بالشفافية مع القطاع المدنى وليس بالأمر المباشر كما يحدث الان.
9- تحديد موقف واضح من موقعة الجمل أ ( سيوف وسلاسل ) وموقعة الجمل ب ( قناصة على اسطح العمارات ) والرعاية المباشرة من رئيس الجمهورية لفتح ملفات ما يسمى “الطرف الثالث” مثل احداث محمد محمود(أ ، ب) واحداث مجلس الوزراء واحداث ماسبيرو والاعتداء على متظاهرى مسيرة 23 يوليو 2011 ومذبحة استاد بورسعيد واحداث العباسية، كذلك الكشف عن مصير العناصر الاجنبية التى ضبطها الثوار فى الفترة من 1 فبراير وحتى التنحى، وتم تسليمها للاخوان المسلمين والجيش وما هو مصير السائق الاجنبى لسيارة السفارة الامريكية البيضاء، وكذلك المسئولين عن فتح السجون، وهذا المطلب ليس عوده الى الماضى وانما لتحديد المسئول عن ما حدث من تخريب وشيطنة للثورة وتحديد من هم عناصر وداعمى الثورة مضادة وقاتلى المصريين وإعلان الحقائق كاملة على الشعب المصرى بما فيها الاطراف الداخلية والخارجية.
10- إطلاق الحريات والإبداع وعدم التمييز بين المواطنين على أى أساس دينى أو عرقى أو جنسى وإعداد خطة قومية لإستعادة عرش الفن والادب والثقافة المصرية فى المنطقة العربية والشرق الاوسط.
11- الالتزام بمدنية الدولة وعدم التعاون مع الجماعات الخارجة عن القانون أوالحزب الوطنى المنحل وعدم عقد أى صفقات معهم وعدم اللجوء لوعاء الحزب الوطنى أو وعاء تيار الاسلام السياسى ؛ والبعد عن الوعاء العسكرى فى تشكيل السلطة التنفيذية، وعدم سداد فاتورة تمويل الحملات الأنتخابية بالمجاملة باى صورة من الصور لانها لن تكون الا على حساب الشعب، وعلى كل من المرشحين اصدار وثيقة توضح مصادر وتكاليف الحملة الانتخابية فى مرحلتيها.
12- يحظر على اى فرد او جماعة او مؤسسة سياسية او دينية او اجتماعية الاتصال بدول او مؤسسات تابعة لدول خليجية أو اجنبية دون موافقة مسبقة من السلطات المعنية وبشفافية كامله، واعلان واضح للأسباب والمبررات والنتائج، مع تغليظ عقوبة الاتصال أواللقاء مع قوى خارجية دون موافقة مسبقه من السلطات المعنية، ولتبدأ بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات فى وقت السلم وتصل الى الاعدام فى أوقات الحرب.
13- التأكيد على أن الأزهر الشريف هو المرجعية الوحيدة للدين الاسلامى فى مصر وللديانات الاخرى الحرية فى تحديد مرجعيتهم.
14- الرعاية الكاملة للمصابين ـ وليست إعلامية فقط ـ وإتمام علاجهم وإيجاد فرص عمل لهم وتجنيب مليار جنيه من الأموال المنهوبة المسترده ليخصص لكل أسرة شهيد مليون جنيه، و800 ألف جنيه لمن فقد عينيه، ونسب عادلة للإصابات الأخرى طبقاً لحالة العجز والإعانة.
15- إعادة محاكمة سجناء القضاء العسكرى أمام قاضيهم الطبيعى
16- تفعيل المادة 4 من الاعلان الدستورى والتى تنص على “للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.“
17- الغاء الاعلام المرئى او المسموع او المقروء الممول من الخارج أو من غير دخل القناة او الجريدة او الاذاعة مع التوضيح بصفة دورية شهريه مصدر الصرف على وسائل الاعلام.
أسس المشاركـة:
من واقع أرقام التصويت فإن نسبة الكتلة التصويتية للثورة إلى أصوات الفائز هى نسبة 60 : 40% لصالح الثورة أى أن الاغلبية للثورة. وبناءً عليه يجب إختيار 60% من الوعاء الوطنى الثورى لتشكيل الجزء الأساسى للسلطة التنفيذية التى يرأسها رئيس الجمهورية ويجب الا يشمل الـ40% الاخرى اى من جماعة الاخوان المسلمين أو الحزب الوطنى المنحل أو رجال اعماله أو من العسكريين المتقاعدين ويكون الـ60% من الوعاء الوطنى الثورى كالآتى:
أ- إثنان من النواب الثلاثة.
ب- 60% من الوزراء على أن يكون من بينهم رئيس الوزراء ووزراء كل من القوى العاملة والتضامن الإجتماعى والزراعة والمالية والتخطيط والاقتصاد.
ج- 60% من المحافظين على أن يكون من بينهم محافظ الإسكندرية بالإضافة للمحافظات التى أعطت أعلى نسبة تصويت للثورة.
د- 60% من رؤساء البنوك على أن يكون من بينهم محافظ البنك المركزى وايضا 60% من رؤساء الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والحكومية والمجالس على أن يكون من بينهم رئيس المجلس الاعلى للصحافة.
ه- على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ان يعرض على الشعب المصرى قائمة باسماء الخبراء الذين سوف يلجأ اليهم فى اختيار السلطة التنفيذية؛ من وزراء ومحافظين ورؤساء بنوك وشركات فمثلا قائمة لــ100 من المرشحين لمناصب وزارية وقائمة بــ50 من المرشحين لتولى منصب المحافظين على أن يراعى أن لا يكون الاختيار ارضاءاً لفصائل سياسية على حساب الخبره وسوف يعرف الشعب من هذه القائمة اتجاهات الرئيس القادم .
د.م. ممدوح حمزة
